یازده سال پس از ترور شکری بلعید، یک فعال سیاسی چپگرا در تونس، دستگاه قضایی این کشور چهار نفر را به اعدام محکوم کرد.
اعلام این حکم، پس از یک روند طولانی قضایی، بازتاب گسترده‌ای در تونس داشته است.
ايمن شطيبه معاون دادستان واحد ضد تروریسم دستگاه قضایی تونس صبح روز چهارشنبه حکم پرونده ترور آقای بلعید را به صورت مستقیم از تلویزیون دولتی تونس اعلام کرد.
بر اساس این حکم، چهار نفر از متهمان به اعدام و دو متهم دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند.
این پرونده در کل ۲۳ متهم داشت که بقیه به احکام زندان از دو تا ۱۲۰ سال زندان محکوم شدند. ۵ متهم نیز با وجود این که در سایر پرونده ها همچنان تحت تعقیب قرار دارند، از اتهام مشارکت در ترور شکری بلعید تبرئه شدند.
قتل شکری بلعید، یک وکیل دادگستری ۴۸ ساله مقابل خانه‌اش در ششم فوریه سال ۲۰۱۳ به ضرب چهار گلوله، یک اتفاق بهت‌برانگیز در تونس بود که موجی از اعتراضات را در پی داشت و موجب بحران سیاسی در این کشور شد.
محمد البراهمی دیگر فعال چپگرا به فاصله حدود شش ماه از ترور بلعید، به ضرب گلوله کشته شد.
هزاران نفر از مردم تونس هر هفته در تونس تظاهرات می‌کردند و خواهان محاکمه عاملان این ترورها بودند اما پاسخ نیروهای امنیتی تونس به آنان، گاز اشک آور بود.
این تظاهرات سال‌ها به طول کشید. به عنوان نمونه، در بهمن ۱۳۹۹، تظاهرکنندگان در سالروز ترور شکری بلعید در مرکز تونس تجمع کردند و نیروهای پلیس خیابان‌های منتهی به مرکز شهر را بستند.
این تجمع‌های اعتراضی با حمایت و پشتیبانی اتحادیه کارگری تونس برگزار می‌شد و بزرگ‌ترین تظاهرات مردمی این کشور پس از انقلاب را رقم می‌زد.
شکری بلعید یکی از چهره‌های مبارز اعتراضات موسوم به «بهار عربی» بود و برای برقراری دموکراسی در تونس فعالیت می‌کرد.
او همچنین یک حزب سیاسی با عنوان «حزب متحد میهن‌پرستان دموکرات» راه‌اندازی کرد و به مخالف سرسخت اسلامگرایان حزب النهضه تبدیل شد که در آن زمان پارلمان را در دست داشتند.
شکری بلعید حتی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی با ترتیب دادن تظاهرات در خیابان حبیب بورقیبه تونس علیه حکومت برخاسته از انقلاب اعتراض می کرد: او با این جمله کنایه آمیز که ما “علی بابا را بیرون نکردیم که باباعلی سر کار بیاید” میگفت که حکومت وقت فرق چندانی با حکومت پیشین آن ندارد.
بلافاصله پس از ترور آقای بلعید، همسر و نزدیکشانش حزب النهضه را در این زمینه متهم کردند. آنان گفتند که این حزب دست‌کم به دلیل سکوت و اهمال در زمینه خشونت‌های پس از انقلاب تونس، مسئول این ترور است.
اما اکنون با اعلام حکم پرونده ترور بلعید از سوی دستگاه قضایی تونس، حزب النهضه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این حکم نشان دهنده بی گناهی این حزب است.
طولانی شدن روند بررسی این پرونده انتقادهای بسیاری را در سال‌های اخیر برانگیخت و دستگاه قضایی تونس اکنون مدعی شده که ماهیت پرونده دلیل طولانی شدن رسیدگی به آن بوده است.
پیشتر قیس سعید رییس‌جمهور کنونی تونس که از سال ۲۰۲۱ به قدرت رسیده، دستگاه قضایی تونس را فاسد توصیف کرد و چندین قاضی را به اتهام رشوه و فساد برکنار کرده است.
او به طور عمده از روند کند تحقیقات قضایی درباره ترور شکری بلعید و محمد البراهمی در سال ۲۰۱۳ ناراضی بود.
سعید قضات شورای عالی قضایی را متهم کرد که کرسی‌ها و انتصاب‌های قضایی را «می‌فروشند و بر اساس وابستگی‌های خود عمل می‌کنند.» او مدعی شد که برخی از قضات توانسته‌اند از این راه، مبالغ هنگفتی را دریافت کنند.
به عقیده برخی ناظران، منظور رئیس‌جمهور تونس از «وابستگی‌ها»، ارتباطات احتمالی قضات با حزب اسلامگرای النهضه تونس بود و هدف اصلی این اقدام قیس سعید، محدود کردن بیشتر قدرت عمل این حزب بود.
با این حال، صدور احکام اعدام در این پرونده، بار دیگر موضوع وضعیت حقوق بشر در تونس به ویژه در دوران قیس سعید را پیش کشیده است.
مجازات اعدام در تونس هرگز لغو نشده ، اما از سال ۱۹۹۱ به حالت تعلیق درآمده است.
از آن زمان تاکنون هیچ فردی در این کشور اعدام نشده ، اما قیس سعید که خودش از قضا یک حقوقدان است از اجرای دوباره چنین مجازاتی طرفداری کرده است.
پس از انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ این کشور شاهد رشد تعداد گروه‌های افراطی اسلامگرا بوده و هزاران نفر از اعضای آنها برای جنگ به سوریه، عراق و لیبی رفتند.
حملات انجام شده توسط این گروه‌ها در تونس همچنین به کشته شدن ده‌ها گردشگر به ویژه در شهرهای توریستی تونس منجر شد.
مقامات تونس اکنون مدعی‌اند که در سال‌های اخیر به پیشرفت‌های بزرگی در جنگ علیه گروه‌های افراطی دست یافته‌اند.