سرپرست وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان که پیشتر گفته بود «وجود احزاب سیاسی بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به نفع مردم نیست»، اکنون اعلام کرده است که به کار بردن واژه «حزب» در این کشور «جرم» به‌شمار می‌رود.
رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گزارش داده که عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت دادگستری افغانستان، روز شنبه ۱۱ فروردین با تأکید بر ممنوعیت فعالیت احزاب در این کشور گفته است که «بر اساس قانون طالبان» حتی به کار بردن کلمه «حزب» جرم است.
او این مطلب را در نشستی خبری در کابل و هنگام ارائه توضیحاتی در مورد محل اقامت گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، ابراز کرده است.
آقای شرعی اواخر مرداد پارسال از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در کشور خبر داده و گفته بود که «احزاب، بنیاد شرعی ندارند» و «تجربه ثابت کرده که بدبختی‌های کنونی افغانستان به دلیل فعالیت همین احزاب سیاسی است.»
این ممنوعیت در حالی اعلام شده بود که طالبان پس از استقرار دوباره در افغانستان در سال ۲۰۲۱ تاکنون قانون اساسی ارائه نداده است.
تلاش طالبان برای سرکوب و حذف احزاب با واکنش‌های بسیاری همراه است. ازجمله شاه محمود میاخیل، معاون «نهضت ملی صلح و مردم‌سالاری افغانستان،» در واکنش به اظهارات تازه سرپرست وزارت دادگستری افغانستان گفته است که «حاکمان کنونی برای حفظ قدرت، مانع فعالیت احزاب می‌شوند.»
آقای میاخیل در ادامه با اشاره به دسته‌بندی‌های ایجادشده توسط طالبان گفته است که «این خاصیت نظام‌های دیکتاتور است که احزاب دیگر را نمی‌گذارند و می‌خواهند تنها حزب خود را بر سر قدرت نگه دارند.»
گروه اسلام‌گرای طالبان در پانزدهم اوت ۲۰۲۱ با خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، قدرت را در این کشور به دست گرفت و در ابتدا قول تغییر رویه و «مدارا» داده بود.
اما از آن زمان این گروه رفته رفته حلقه آزادی‌های فردی و سیاسی را در این کشور تنگ‌تر کرده و به رویه دور اول حکومت خود در افغانستان بازگشته است.