سفارت ایران در استکهلم از آزادی مجید نوری، پسر حمید نوری خبر داد. عطیه نوری دلیل بازداشت برادرش را تصویربرداری اعلام کرده است. حمید نوری به اتهام کشتار زندانیان سیاسی در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم روز یکشنبه ۳۱ مارس (۱۲ فروردین) خبر داد که مجید نوری فرزند حمید نوری از زندان آزاد شده است.

این سفارتخانه در شبکه اجتماعی اکس (توئیتر سابق) نوشته است: «با پیگیری های فشرده این سفارت و وزارت امور خارجه کشورمان، ظهر روز یکشنبه آقای مجید نوری (فرزند آقای حمید نوری) که توسط پلیس سوئد بازداشت شده بود، آزاد شد.

هفته گذشته دختر حمید نوروی در شبکه اکس بدون اشاره به دلایل و جزئیات از دستگیری برادرش در سوئد داده بود.

عطیه نوری، دختر حمید نوری ضمن اعلام این خبر نوشته  بود که  برادرش برای ملاقات با پدرش رفته بود و آن‌ها فعلاً از جزئیات ماجرا بی‌خبر هستند.

عطیه نوری بعدا در شبکه اکس نوشت که پلیس به سفارت ایران در استکهلم خبر داده که مجید نوری به دلیل “تصویربرداری” بازداشت شده است.

حمید نوری، ۶۲ساله، براساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران به پلیس سوئد روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود در فرودگاه استکهلم دستگیر شد.

او در زمان اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ با نام مستعار “حمید عباسی” دادیار زندان گوهردشت بود.

حمید نوری در سال ۲۰۲۰ از سوی دادگاه استکهلم سوئد به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد و همچنین به دلیل مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان استکهلم دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر سال ۱۴۰۲ صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تایید کرد.

بیش از ۴۵۰ دادخواه، هنرمند و فعال مدنی و سیاسی ایرانی در واکنش به تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر در بیانیه‌ای اعلام کردند که عاملان کشتار سال ۶۷ “هنوز زمام امور کشور را در دست دارند”.

فرزندان حمید نوری که بارها در زندان با او ملاقات کرده‌اند، ادعا می‌کنند که شرایط نگهداری او مصداق نقض حقوق بشر است. مجید نوری در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد دادگاه پدرش گفته است که :«سوئد یکی از بزرگترین جنایت های حقوق بشری را مرتکب شده است.»

در پرونده‌ حمید نوری که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره آن صحبت کردند.