جمعی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای درباره تشدید فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف حجاب اجباری تصریح کردند که «دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد».
۶۱ وکیل دادگستری روز شنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه، با اشاره به موارد خلاف قانون در «طرح نور» و مسیر تصویب «لایحه حجاب و عفاف» در بیانیه‌ای تأکید کردند: «تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی از حیطهٔ صلاحیت پلیس خارج است و در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است.»
در ادامهٔ این بیانیه آمده است: «این طرح‌ها را خلاف قانون و آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌دانیم.»
امضاکنندگان این بیانیه در انتها با محکوم کردن «اقدامات خشونت‌آفرین پلیسِ موسوم به گشت ارشاد» از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به «سیاست‌های تخریبی نسبت به زنان» پایان دهند.
شدت عمل و خشونت نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.
این در حالی است که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دولت ابراهیم رئیسی را مسئول اجرای این طرح معرفی می‌کنند.
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۳ اردیبهشت فاش کرد تصمیم برای برخورد شدید نیروهای پلیس با زنان و بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها پس از جلسات مشترک با ابراهیم رئیسی در بهمن و اسفند سال گذشته گرفته شده است.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بدون طرح در صحن علنی به تصویب رسید، همچنان بین این مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته، هنوز مرتفع نشده است.
در این میان کشمکش‌ها و جدال لفظی ميان طيف‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر مكانيسم برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند نیز ادامه دارد.