“کمپین حقوق بشر ایران” می‌گوید مرگ رئیسی می‌تواند خطر تشدید سرکوب مردم برای حفظ قدرت حاکمیت را در پی داشته باشد. در بیانیه این نهاد آمده: «جمهوری اسلامی به راحتی می‌تواند وظیفه سرکوبگرانه او را به فردی دیگر واگذار کند.»
در پی مرگ رئیس‌جمهوری اسلامی و همراهانش در اثر سقوط بالگرد حامل آن‌ها، “کمپین حقوق بشر در ایران” با انتشار بیانیه‌ای گفته است که حاکمیت جمهوری اسلامی نباید از مرگ ابراهیم رئیسی برای سرکوب و خشونت بیشتر علیه جامعه مدنی و مخالفان صلح‌جوی مردمی سوءاستفاده کند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی “مرکز حقوق بشر در ایران” گفت: «در حالی که دولت تلاش دارد تا قدرت خود را حفظ کند، جامعه بین‌المللی باید مراقب هرگونه تشدید احتمالی سرکوب جامعه مدنی در ایران باشد و به آن واکنش نشان دهد.»
قائمی گفت: «رئیسی ستون نظامی بود که مردم را به خاطر جرات انتقاد از سیاست‌های حکومت زندانی، شکنجه و کشتار می‌کرد. مرگ او این امکان را برای حاکمیت فراهم کرده تا از پاسخگویی به جنایات بسیاری که تحت دولت او صورت گرفته بگریزد.»
به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سانحه سقوط بالگرد در حوالی شهر جلفا در استان آذربایجان غربی کشته شدند.
سازمان ملل متحد می‌گوید تحت حاکمیت رئیسی، جنایت علیه بشریت صورت گرفته است.
ابراهیم رئیسی در پی اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران در سال ۱۴۰۱، رهبری سرکوب‌های دولتی و خشونت‌آمیز علیه مخالفان را برعهده داشت که منجر به کشته شدن صدها تن از مردم و بازداشت هزاران نفر شد. دولت او مرتکب جنایات گسترده علیه مردم غیرنظامی، از جمله شکنجه‌های جسمی و روحی و تجاوز به زنان و اعدام‌های فزاینده پس از محاکمه‌های نمایشی شد.
در واکنش به خشونت گسترده حکومت جمهوری اسلامی علیه معترضان در جریان اعتراضات موسوم به “زن، زندگی، آزادی” که در سال ۲۰۲۲ سراسر ایران را در بر گرفت، هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد برای تحقیق در مورد جنایات دولتی تأسیس شد. این هیئت تأکید کرد که جنایات حکومت جمهوری اسلامی در سطح جنایت علیه بشریت بوده است.
رئیسی که در اسفند ۱۳۹۷ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد، پس از رد صلاحیت تمامی رقبای معتبر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. او نقشی کلیدی در اعدام‌های سیاسی و احکام زندان ناعادلانه علیه تعداد بی‌شماری از ایرانیان طی سه دهه گذشته داشت.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ از سوی رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی به عضویت هیأت مشهور به “کمیته مرگ” چهار نفره منصوب شد که با تأیید اعضای این هیأت بیش از ۵هزار زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. این زندانیان قبلا محاکمه شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
بیانیه کمپین حقوق بشر ایران می‌افزاید که تاکنون هیچ فرد مسئولی در ایران پاسخگوی این قتل‌ها نبوده است. در عوض، ماموران حکومتی بستگان قربانیان را به دلیل پیگیری تحقیقات و تلاش برای یافتن جسد عزیزانشان مورد آزار و اذیت و تهدید قرار داده‌اند. این در حالی است که اعضای “هیأت مرگ”، از جمله رئیسی، در سال‌های بعد ارتقای مقام گرفته و در سطوح عالی‌تر قرار گرفتند.
کمپین حقوق بشر در ایرن می‌نویسد: «این شخص رئیسی بود که تنها چند ماه قبل از قتل مهسا امینی دستور اجرای سختگیرانه سیاست حجاب اجباری دولت در سراسر کشور را صادر کرد و از آن زمان لایحه‌ای را با عنوان “عفاف و حجاب” برای تصویب به مجلس فرستاد که مجازات‌های شدیدی را علیه زنان به دلیل امتناع از داشتن حجاب اجباری پیش‌بینی کرده است.»
سازمان حقوق بشر در ایران در بیانیه خود می‌گوید که دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با جنایات حقوق بشری متعددی توأم بوده است، از جمله: افزایش اعدام‌ها پس از دادگاه‌های نمایشی و افزایش بهره‌گیری از مجازات اعدام علیه معترضان و فعالان مسالمت آمیز، خشونت مرگبار دولتی و دستگیری دسته جمعی تظاهرکنندگان و فعالان مسالمت آمیز، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی از جمله زنان و کودکان، افزایش آزار و اذیت علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، آزار و اذیت شدید وکلای مدافع مستقل و دستگیری خودسرانه اتباع دوگانه و خارجی که همه اینها همچنان ادامه دارد.
هادی قائمی، مدیر اجرایی “مرکز حقوق بشر در ایران” گفت: «رئیسی ریاست کشوری را برعهده داشت که خفقان را بر مردمی که از آن‌ها می‌ترسد، تحمیل کرده بود. او فقط یک چکمه بر گرده مردم ایران بود و دیگران به راحتی می‌توانند جای او را در این حکومت پر کنند.»
قائمی تاکید کرد: «آنچه اکنون بسیار مهم است این است که جامعه جهانی نباید اجازه دهد جمهوری اسلامی از این رویداد مرگ رئیسی برای سرکوب و خشونت بیشتر مردم ایران استفاده کند.»