۲۶ نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی، را به شدت محکوم کردند و آن را «نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری» دانستند.

این بیانیه روز دوشنبه ۱۹ شهریور و با امضای نهادهایی از جمله سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، عدالت برای ایران و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شد.

امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر ناعادلانه بودن روند دادرسی در ایران نوشته‌اند: «از نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی

می‌خواهیم که با اقدام فوری و موثر، اعتراض خود را نسبت به این حکم و نیز نقض گستردە حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی نشان دهند».

پخشان عزیزی، دانش‌آموخته مددکاری اجتماعی، از مرداد پارسال زندانی است و اوایل مرداد امسال شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری او را به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند» به اعدام محکوم کرد.

۲۶ نهاد حقوق بشری در بیانیه خود درباره انتساب اتهام «بغی» به خانم عزیزی یادآور شده‌اند که «با وجود تمامی فشارهای وارده بر او در دوران بازداشت، او هر گونه شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده است».

متن کامل بیانیه به شرح زیر است؛

بیانیەی مشترک نهادهای حقوق بشری در محکومیت حکم اعدام پخشان عزیزی:

خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط حکم اعدام پخشان عزیزی و آزادی او هستیم

ما نهادهای حقوق بشری امضاکنندەی این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی عمیق و اعتراض شدید نسبت بە وضعیت تمامی زندانیان سیاسی محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام و مخالفت اساسی با این مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه‌ برای همه افراد، صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، فعال زن کُرد و مددکار اجتماعی، را قویاً محکوم می‌کنیم. این حکم نه تنها نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی آن، بلکه نمود بارز سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و حق حیات در جمهوری اسلامی ایران است.

پخشان عزیزی که در زمان دانشجویی و پس از آن در جایگاه مددکار اجتماعی همواره در راستای ارتقای آگاهی عمومی، حمایت از حقوق زنان و تحقق عدالت اجتماعی فعالیت کرده است، اکنون به دلیل تلاش‌هایش در راە دفاع از حقوق اولیە و آزادی‌های بنیادین انسان با چنین مجازات ظالمانەای مواجه شده است.

وی از همان اولین لحظات بازداشت کە همراە با خشونت نیروهای امنیتی بود، به منظور انجام اعترافات اجباری و پرونده‌سازی ساختگی در معرض شکنجە ـ از جمله ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی بدون حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل ـ قرار گرفت. طبیعتا نتیجەی چنین روندی هیچ‌گاه نمی‌تواند بە اجرای عدالت بیانجامد، همان‌گونە کە پخشان نیز بعدا در یک روند دادرسی کاملا ناعادلانه و با محروم‌سازی از حقوق اولیه‌ی هر زندانی بە مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام برای این زندانی سیاسی زن به اتهام «بغی» در حالی صادر شده است که خود وی با وجود تمامی فشارهای وارده بر او در دوران بازداشت، هرگونه شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده است و وکلای وی نیز صراحتا اعلام کرده‌اند : «خانم عزیزی نه تنها در هیچ عملیات مسلحانه‌ای مشارکت نداشته است بلکه اساساً به مدت هفت سال در عراق و سوریه بوده است و در اثر جنایت‌های داعش، از سال ۱۳۹۴ ناگزیر به اردوگاه‌های آوارگان جنگ در منطقه روژاوای سوریه رفته و با توجه به اینکه مددکار بوده است به آوارگان و آسیب دیدگان کمک می‌کرده است. حتی در خود حکم نیز هیچ‌گونه اشاره‌ای به هیچ عملیات و یا درگیری نظامی  خانم عزیزی با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی ایرانی نشده است.»

نهادهای حقوق بشری امضاکنندەی این بیانیه خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی و آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی هستند. این حکم صرفا تهدیدی برای جان یک فعال مدنی و اجتماعی نیست، بلکه تلاشی آشکار و دامنەدار از سوی حکومت برای انتقام گرفتن از خیزش ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی)، سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران بە شمار می‌رود.

ما همچنین از نهادهای بین‌المللی، سازما‌های حقوق بشری و جامعەی جهانی می‌خواهیم که با اقدام فوری و مؤثر، اعتراض خود را نسبت به این حکم و نیز نقض گستردەی حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی نشان دادە و با استفادە از کلیەی مکانیسم‌ها و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک مانع از صدور و اجرای احکام غیرانسانی از سوی سیستم قضایی ایران شوند.

پرواضح است که استمرار روند سرکوب‌گرانه و صدور احکام سنگینی چون اعدام برای فعالان سیاسی و اجتماعی، منجر بە تقویت چرخەی خشونت و نقض حقوق بشر و افزایش تبعیض‌‌های متکثر موجود در ایران می‌شود. به همین دلیل باید با قاطعیت گام‌های عملی جدی برای متوقف کردن این روند برداشته شود.

نهادهای حقوق بشری امضاءکنندەی متن حاضر بر این باورند که روند دادرسی قضایی در ایران روندی کاملا ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است. ما ضمن تاکید بر لغو فوری حکم اعدام پخشان عزیزی و دیگر محکومین به اعدام، خواهان افزایش فشارها بر دستگاە قضایی ایران از سوی افکار عمومی، فعالین مدنی داخل و خارج کشور و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در عرصەی حقوق بشر هستیم. بی‌تردید تنها از طریق هم‌افزایی نیروها و درپیش گرفتن اقدامات موثر عملی قادر خواهیم بود ماشین سرکوب، مجازات و کشتار سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنیم.

اسامی نهادهای حقوق بشری امضاکنندە:

اتحاد برای ایران

انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو

انجمن خانواده‌های دادخواه آبان

انجمن دادخواهان ایران

بنیاد سیامک پورزند

بنیاد عبالرحمن برومند

سازمان جهانی کرد

سازمان حقوق بشر اهواز

سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر شیوار ـ بلوچستان

سازمان حقوق بشر هانا

سازمان حقوق بشر هەنگاو

شبکه حقوق بشر کردستان

شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)

عدالت برای ایران

فمنا

کانون مدافعان حقوق بشر

کردپا٬ آژانس خبررسانی کردستان

کردستان تریبونال

کمپین بین‌المللی حقوق بشری در ایران

کمپین فعالین بلوچ

مرکز حامیان حقوق بشر

مرکز حقوق بشر زاگرس

نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

نهاد حقوق مردم آزربایجان در ایران ـ آهراز

سازمان حقوق بشری هاوار هلپ