کوردانه: محمدرضا اسکندری: انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق در 20 اکتبر 2024 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این منطقه شناخته می‌شود. پس از چندین سال تأخیر به دلایل سیاسی، این ششمین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 است. اما با توجه به شرایط فعلی، فضای رقابتی بسیار پرتنش‌تر از دوره‌های پیشین است، به‌ویژه میان دو حزب بزرگ اقلیم: حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) به رهبری بافل طالبانی همه نگاهها به این دوره انتخابات است

تقابل شدید حزب دموکرات و اتحادیه میهنی

در آستانه انتخابات، این دو حزب همواره در قدرت، به‌شدت علیه یکدیگر به حملات لفظی پرداخته‌اند و این بار در فضای مجازی، رسانه‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی به نوعی “جنگ سرد” وارد شده‌اند. هر دو حزب یکدیگر را به وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای متهم می‌کنند؛ حزب دموکرات، اتحادیه میهنی را به وابستگی به ایران و اتحادیه میهنی نیز حزب دموکرات را به وابستگی به ترکیه متهم می‌کند. هر کدام تلاش می کند که دیگری را عامل بدبختی و فساد در زمانداری کردستان متهم نماید.

احزاب اسلامی در اقلیم کردستان عراق

احزاب اسلامی در اقلیم کردستان عراق در پارلمان قدرت محدودی دارند و نقش آن‌ها در مقایسه با دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی)، کوچک‌تر است. با این حال، این احزاب توانسته‌اند در انتخابات گذشته حضور مستمری داشته باشند و تعداد مشخصی از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهند.

احزاب اسلامی اقلیم کردستان شامل گروه‌هایی مانند اتحاد اسلامی کردستان (کومل) و جماعت اسلامی کردستان هستند. این احزاب توانسته‌اند در هر دوره پارلمانی تعدادی کرسی به دست آورند. تعداد کرسی‌های آن‌ها معمولاً بسته به شرایط سیاسی، مشارکت مردم و میزان تأثیرگذاری تبلیغاتشان متغیر است. در برخی دوره‌ها، احزاب اسلامی حدود 5 تا 10 کرسی از مجموع 111 کرسی پارلمان اقلیم را در اختیار داشته‌اند.

قدرت این احزاب در پارلمان اقلیم به حدی نیست که بتوانند تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های کلان اعمال کنند، اما در برخی مواقع به عنوان یک نیروی مؤثر در مذاکرات و ائتلاف‌های سیاسی با احزاب بزرگ‌تر وارد شده‌اند. همچنین، حضور آن‌ها گاهی باعث شده تا به مسائل فرهنگی و دینی توجه بیشتری شود.

پیش‌بینی نتایج

بر اساس پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران سیاسی، علی‌رغم تغییرات در فضای سیاسی، همچنان حزب دموکرات کردستان عراق انتظار می‌رود بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کند، در حالی که اتحادیه میهنی با شعار پایان دادن به حاکمیت مطلق حزب دموکرات، در رتبه دوم خواهد بود.

 جنبش نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد با انتقاد شدید از هر دو حزب اصلی، تلاش دارد تا رأی‌دهندگان را به سمت خود جلب کند. این حزب شانس اینکه بیش از دوازده کرسی کسب کند وجود دارد که با این حال حزب سوم در انتخابات شود.

 جنبش تغییر که زمانی از مهمترین نیروی اپوزیسیون و مخالفان دو حزب در قدرت بود و زمانی سومین حزب به شمار می رفت، اکنون به شدت ضعیف شده و بعید است نتایج قابل‌توجهی به دست آورد.

تازه‌واردها در صحنه انتخابات

این انتخابات شاهد ظهور احزاب و جنبش‌های جدیدی نیز هست.

جبهه خلق به رهبری لاهور شیخ جنگی، رهبر سابق اتحادیه میهنی، یکی از تازه واردان این انتخابات است. اگرچه او اعلام کرده که حزبش نتایج درخشانی کسب خواهد کرد، اما تا کنون این اظهارات جدی گرفته نشده است. به گفته خیلی از افرادی که شناخت سیاسی از منطقه زرد و قشر خاکستری نیروهای کرذستانی دارند احتمال دارد جبهه خلق  پنج کرسی کسب نماید..

جنبش موضع میهنی که توسط علی حمه صالح تشکیل شده، نیز در انتخابات شرکت کرده و به نتایج امیدوار است. اما این حرکت جدا شده از گوران که خود نیز دچار انشعاب شده است حتی نمی تواند یک کرسی هم کسب نماید..

اقلیت‌ها و مشارکت

تعداد کرسی‌های تخصیص داده شده به اقلیت‌ها در این دوره کاهش یافته و از 11 به 5 کرسی رسیده است. این کاهش نارضایتی‌هایی را به همراه داشته است، به‌ویژه در میان ترکمان‌ها و دیگر اقلیت‌های قومی و دینی.

چالش‌های پیش‌رو

با توجه به نارضایتی گسترده مردم از وضعیت معیشتی و فساد در لایه‌های مختلف حکومتی، پیش‌بینی می‌شود که میزان مشارکت در این انتخابات به نسبت دوره‌های قبل پایین‌تر باشد. ناامیدی مردم از توانایی احزاب بزرگ در ایجاد تغییرات واقعی، باعث شده است که بسیاری از رأی‌دهندگان مردد باشند.

در مجموع، اگرچه حزب دموکرات کردستان انتظار می‌رود بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اما عدم دستیابی به اکثریت مطلق می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت تاریخی این حزب باشد. همچنین احتمال می‌رود که نیروهای تازه‌وارد و جنبش‌های مدنی تأثیر مهمی در شکل‌دهی به آینده سیاسی اقلیم داشته باشند، هرچند که در نهایت همچنان دو حزب اصلی نقش کلیدی در تعیین دولت آینده خواهند داشت.