دو نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه ۲۵ بهمن از صدور مجدد حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت انتقاد کردند. در همین رابطه چند تشکل کارگری و معلمان روز پنجشنبه ۲۵ بهمن صدور مجدد حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، را محکوم کردند و خواستار لغو فوری این حکم شدند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری با اعلام این موضوع که «یک تشکل علنی مستقل و قانونی است»، تاکید کرد: «عضویت و قعالیت در آن جرم نیست» و خواستار آزادی او و سایر زندانیان دربند شد.
این تشکل کارگری اعلام کرد: «شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی و دهها جان عزیز دیگری در صف اعداماند» و افزود: «این تنها بخشی از سرکوب گستردهای است که جان انسانهای مبارز را به نشانه گرفته است و از آن بهعنوان ابزاری برای خاموشکردن صدای آزادیخواهی استفاده میشود.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد با تاکید بر وارد شدن دوباره «اتهامات واهی» به خانم محمدی در دادگاه نوشت: «شریفه محمدی از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی کارگران مرتکب نشده است.»
سازمان حقوق بشر ایران صدور مجدد این حکم را «بخشی از سیاست هراسافکنی جمهوری اسلامی» پس از «اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی» دانست و با اشاره به افزایش کمسابقه اعدامها، بهخصوص اعدام زنان، از جامعه جهانی و بهخصوص تشکلهای کارگری بینالمللی خواست تا برای توقف اعدامها و همچنین لغو فوری حکم شریفه محمدی، واکنش نشان دهند.
پس از صدور نخستین حکم اعدام برای خانم محمدی، سندیکاهای کارگری بسیاری در جهان با محکوم کردن آن خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال کارگری شده بودند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «صدور حکم اعدام بهعلت عضویت در یک تشکل کارگری، وحشت حکومت را از متشکل شدن مردم نشان میدهد» و افزود: «حکم غیرقانونی شریفه محمدی که با هدف سرکوب جامعه مدنی به سفارش نهادهای امنیتی صادر شده، باید به شدیدترین وجه از سوی جامعه جهانی محکوم شود.»
کمپین حقوق بشر ایران هم با انتقاد از «حکم بیرحمانه اعدام برای شریفه محمدی نوشت که این حکم «بار دیگر ماهیت فرمایشی محاکمهها و سرکوب شدید و مستمر کنشگران کارگری و زنان را آشکار کرد.»
این نهاد حقوق بشری با اشاره به این نکته که «قضات هر دو دادگاهی که حکم بیرحمانه اعدام شریفه محمدی را امضا کردهاند پدر و پسر هستند» آن را «نشان آشکار دیگری از بیاعتنایی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ابتداییترین موازین حقوقی و اصل استقلال قضایی» نامید.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» روز پنجشنبه به نقل از محمدرضا نظرینژاد و محمدرضا سروری، وکلای این فعال کارگری زندانی، اعلام کرد که خانم محمدی که پیشتر حکم اعدامش در دیوانعالی کشور نقض و پروندهاش برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود، بار دیگر با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اعدام محکوم شده است.
جلسه دادگاه روز ۲۴ آبان سال جاری برگزار شد.
بر اساس حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که به وکلای شریفه محمدی ابلاغ شده، او به اتهام «بغی ازطریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است.
محمدعلی درویشگفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که این حکم را تأیید کرده، پسر قاضی شعبه اول یعنی احمد درویشگفتار است که حکم قبلی را صادر کرده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی با اعلام این موضوع که «اتهام واهی که به شریفه نسبت دادهاند، عضویت در کومله از طریق عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری است» تاکید کرد: کمیته هماهنگی یک تشکل مستقل کارگری است و به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارد.»
شریفه محمدی، ۴۵ ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت، روز ۱۴ آذر سال گذشته به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رشت بازداشت شد و چند هفته در یک سلول انفرادی در زندان لاکان رشت زندانی بود.
او سپس برای چند هفته به زندان اداره اطلاعات سنندج متقل شد و بر اساس گزارش ها همانند دوره بازداشت در رشت تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد: در حالی اتهام بغی برای شریفه محمدی صادر شده که طبق اظهارات نزدیکان وی: «شریفه محمدی هیچ فعالیت مسلحانهای نداشته و تنها برای فعالیتهای مسالمت آمیز خود در تشکلهای کارگری به اعدام محکوم شده است.
