در ماه‌های اخیر، فشارها بر روحانیون اهل سنت در مناطق مختلف ایران افزایش یافته و منجر به صدور احکام سنگین قضایی علیه چندین روحانی شده است.
١٥ اردیبهشت ١٤٠٤؛ سلام محمودیان امام جمعه روستای «بیوران سلفی» و حسن خضری، امام جمعه روستای «بیوران علیا» از توابع سردشت توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه هرکدام به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت ٢٠ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
این دو روحانی کورد که در جریان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی از مردم حمایت کردند، چند بار به دادگاه ویژه روحانیت ارومیه احضار شدند.
این دو ماموستای اهل سنت در جریان خیزش ۱۴۰۱ و به دلیل حمایت از مردم، معترضین، زخمی‌شدگان و خانواده جانباختگان بارها به نهادهای امنیتی سردشت احضار شدند و پس از آنکه مورد تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند، با پرونده‌سازی امنیتی_قضایی در دادگاه ویژه روحانیت ارومیه روبرو شدند.
همچنین این دو ماموستای اهل سنت، بارها اعتراض خود را به کشتار کولبران در کردستان اعلام کرده‌اند
محمد خضرنژاد، روحانی ۴۵ ساله اهل سنت از بوکان، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود یکی از کشته‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد. او ابتدا توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام‌های «افساد فی‌الارض»، «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام و مجموعاً ۱۶ سال حبس محکوم شد.این حکم در خرداد ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. با این حال، در خرداد ۱۴۰۴، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد که با پیگیری شماری از روحانیون اهل سنت، حکم اعدام وی به حبس ابد کاهش یافته است.
در آذر ۱۴۰۲، دادگاه ویژه روحانیت ارومیه چهار روحانی اهل سنت از پیرانشهر را به مجموعاً ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. یونس نوخواه به ۳ سال، سید سلیمان احمدی به ۴ سال، شریف محمودپور و سید جمال‌الدین واژی هر کدام به ۲ سال حبس محکوم شدند. اتهامات مطرح‌شده علیه آنان شامل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» بود.
ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد «چهار یار نبی» پیرانشهر، در آذر ۱۴۰۲ توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. او در بهمن ۱۴۰۱ به دلیل امضای بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات ژن ژیان ئازادی بازداشت شده .
حسن جنگ‌خواه، روحانی اهل سنت از سلماس، در اسفند ۱۴۰۲ جهت اجرای حکم ۷ سال حبس تعزیری به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. اتهامات وی شامل اعتراض به کشتار کولبران و ارتباط با احزاب کردستانی در شبکه‌های اجتماعی بود.
این احکام و بازداشت‌ها نشان‌دهنده تشدید فشارها بر روحانیون اهل سنت، به‌ویژه در مناطق کردنشین ایران است. نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت، که عمدتاً برای رسیدگی به پرونده‌های روحانیون شیعه تأسیس شده‌اند، اکنون در محاکمه روحانیون اهل سنت نیز نقش دارند. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و عدالت قضایی در ایران برانگیخته است.
سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی بارها نسبت به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران هشدار داده‌اند. ادامه این روند می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و نارضایتی در میان جوامع اهل سنت منجر شود.