در ادامهی روند سرکوب سازمانیافتهی فعالان حقوق زنان در کُردستان، دو کنشگر مدنی، «لیلا پاشایی» و «باران ساعدی»، روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ به شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند.
این دو فعال حقوق زنان پیشتر به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی زن (۸ مارس) و مشارکت در فعالیتهای مدنی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. اکنون، آنان با اتهامات جدیدی از جمله «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجهاند؛ اتهاماتی که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بهطور فزایندهای علیه کنشگران جامعه مدنی در مناطق کُردنشین کشور مطرح میشود.
بر اساس گزارشهای موثق، لیلا پاشایی، ۴۵ ساله، اهل سقز و ساکن سنندج، و باران ساعدی، ۴۵ ساله و اهل سنندج، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ بدون ارائهی حکم قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شده بودند.
این دو زن پس از تحمل ۱۶ روز بازداشت در قرنطینهی زندان مرکزی سنندج، نهایتاً با قرار وثیقهی ۵۰۰ میلیون تومانی بهصورت موقت آزاد شدند. با این حال، در جلسهی اخیر دادگاه به ریاست قاضی رمضانی، نه تنها روند رسیدگی به پرونده ادامه یافت، بلکه مبلغ وثیقه نیز به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اقدامی که از سوی ناظران حقوق بشری بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر فعالان مدنی تعبیر شده است.
گزارشها حاکی از آن است که لیلا پاشایی و باران ساعدی در دوران بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بودهاند و تحت فشار شدید روانی و تهدید برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفتهاند.
طرح اتهامات سنگین، افزایش وثیقه و روند قضایی نامنصفانه علیه این دو فعال، بخشی از سیاست سرکوبگرانه و امنیتی دستگاههای حکومتی در قبال زنانی است که تنها به دلیل فعالیت در راستای احقاق حقوق انسانی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی تحت پیگرد قرار میگیرند.
نهادها و سازمانهای حقوق بشری بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند تا به روند سرکوب فعالان حقوق زنان پایان داده و به اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان، تجمعات مسالمتآمیز، و دادرسی عادلانه پایبند بماند.