اعدامها در دوره پزشکیان
اعدام دستکم ۸۱ زندانی در تیرماه ۱۴۰۴؛ ۱۶ اعدام در دو روز و استمرار سیاست مرگ در دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان
در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴، مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران دستکم ۱۶ زندانی را در زندانهای شهرهای یزد، کرمان، رشت، اراک و زاهدان اعدام کردند. با این اعدامها، شمار اعدامهای ثبتشده در تیرماه به ۸۱ نفر رسید؛ رقمی که نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش ۱۷۰ درصدی را نشان میدهد و بیانگر شتابگرفتن ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ایران است.
از آغاز ریاستجمهوری مسعود پزشکیان در تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون، دستکم ۱۴۵۹ زندانی در ایران اعدام شدهاند. این رقم هولناک نهتنها از تداوم سیاستهای خشونتمحور و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی حکایت دارد، بلکه نمایانگر بیتوجهی ساختاری به جان انسان و فقدان کامل روندهای شفاف و عادلانه قضایی است.
دادرسی ناعادلانه، پنهانکاری، و نقض سیستماتیک حقوق متهمان
در بسیاری از موارد، خانوادههای محکومان از زمان اجرای حکم اعدام مطلع نمیشوند. زندانیان بدون فرصت وداع با خانواده و بدون اعلام قبلی، شبانه یا در سکوت خبری به دار آویخته میشوند. بررسیها نشان میدهد که بخش زیادی از احکام اعدام در پروندههایی صادر میشود که فاقد دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، و شفافیت قضایی هستند.
اتهامات مطرحشده اغلب شامل جرائم مربوط به مواد مخدر، قتل عمد و اتهامات موسوم به «امنیتی» چون محاربه، افساد فیالارض و اقدام علیه امنیت ملی است. در موارد امنیتی، هدف اصلی سرکوب فعالان سیاسی، معترضان و حتی روزنامهنگاران و هنرمندان بوده است. این احکام اغلب بر پایه اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر میشوند و در دادگاههایی غیرعلنی و فاقد نظارت بینالمللی بررسی شدهاند.
در پروندههای مواد مخدر نیز، بسیاری از متهمان قربانی فقر، بیکاری، و نبود حمایت اجتماعیاند و هیچ ارتباطی با باندهای بزرگ قاچاق ندارند.
اعدام، ابزار سرکوب قومی و طبقاتی؛ تحلیل آماری از توزیع اعدامها
تجزیهوتحلیل دادههای سال گذشته نشان میدهد که اعدامها در ایران صرفاً ابزار «مجازات کیفری» نیستند، بلکه ابزاری برای «کنترل و ارعاب اجتماعی» در مناطقی خاص بهشمار میآیند.
استان سیستان و بلوچستان با اکثریتی از جمعیت بلوچ و اهلسنت، بالاترین آمار اعدام را دارد. پس از آن، استانهای کردستان، خوزستان و کرمان — با اکثریت کُرد، عرب و اقوام حاشیهنشین — در ردههای بعدی قرار دارند. در این استانها، شمار زیادی از زندانیان بدون دادرسی عادلانه، در سکوت خبری و اغلب بر پایه اتهامات امنیتی اعدام شدهاند.
از نظر جنسیتی، اگرچه اکثریت اعدامشدگان مردان هستند، اما زنان نیز در معرض این مجازاتاند. در یک سال گذشته، دستکم ۲۰ زن اعدام شدند که عمدتاً به دلیل «قتل همسر» و اغلب در زمینههای خشونت خانگی، ازدواجهای اجباری و فقر ساختاری متهم شده بودند. در هیچیک از این پروندهها، زمینههای اجتماعی جرم و وضعیت زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، بسیاری از اعدامها هرگز در رسانههای رسمی اعلام نمیشوند و تنها از طریق خانوادهها، زندانیان آزادشده یا نهادهای حقوق بشری افشا میگردند. این پنهانکاری عامدانه، بخشی از سیاست نظاممند سرکوب است و به مصونیت عاملان اعدام و تداوم چرخه خشونت دامن میزند.
فراخوان برای اقدام بینالمللی
کانون دفاع از دموکراسی (هلند) با تأکید بر غیرانسانیبودن مجازات اعدام و استفاده ابزاری از آن توسط جمهوری اسلامی، خواستار اقدام فوری، هماهنگ و مؤثر جامعه جهانی هستند.
ما از همه نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری، دولتها، نهادهای مدنی، اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و رسانههای آزاد میخواهیم:
- خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شوند؛
- دولت جمهوری اسلامی را بابت نقض حقوق بشر پاسخگو کنند؛
- از حمایت وکیل، مترجم، و حق دادرسی عادلانه برای متهمان دفاع کنند؛
- بر صدور قطعنامههای الزامآور و فشارهای دیپلماتیک تمرکز داشته باشند.
حق زندگی، بنیادیترین حق انسان است. سکوت در برابر کشتار سیستماتیک، نوعی همدستی است.