جنگ قدرت درون رژیم بر سر پرونده هسته‌ای

بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، که سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای چانه‌زنی و بقا برای حاکمیت عمل می‌کند، بار دیگر به عرصه‌ی جدال جناح‌های قدرت در تهران بدل شده است.

گزارش‌های رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که پس از بازگشت علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت، نزاعی تازه بر سر مدیریت مذاکرات هسته‌ای شکل گرفته است: آیا پرونده همچنان زیر نظر وزارت امور خارجه بماند یا بار دیگر در اختیار شورای عالی امنیت قرار گیرد؟ این پرسش در ظاهر فنی، اما در واقع نشانگر کشاکش‌های عمیق‌تری در ساختار قدرت است.

اظهاراتی که بهارنیوز منتشر کرده—درباره اینکه «خیلی چیزها از دست رفته» و «اوضاع منطقه تغییر کرده»—اعترافی کم‌سابقه به افول موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. در همین راستا، روزنامه الشرق‌الاوسط نیز گزارش داده است که نزاع کنونی نه صرفاً بر سر تکنیک‌های مذاکره، بلکه بر سر بازتعریف سیاست خارجی و وزن جناح‌ها در قدرت داخلی است.

با وجود این، نباید فراموش کرد که تصمیم نهایی در خصوص پرونده هسته‌ای همواره در اختیار ولی‌فقیه بوده است. تغییر مدیریت پرونده بین نهادها بیشتر بیانگر تلاش جناح‌ها برای کسب نفوذ و سهم بیشتر در ساختار قدرت است، نه تحول واقعی در سیاست‌های کلان رژیم.

آنچه مسلم است، شکاف‌ها و درگیری‌های درونی تنها نشانه‌ای از ضعف و سردرگمی حاکمیت در مواجهه با فشارهای خارجی و بحران‌های داخلی است. در شرایطی که اعتراضات مردمی فروکش نکرده و اقتصاد کشور زیر بار تحریم‌ها و فساد ساختاری فرو می‌پاشد، بازی قدرت بر سر پرونده هسته‌ای بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران باشد، نمادی از بن‌بست و بی‌چشم‌اندازی آینده‌ی نظام است.