به نوشته رویترز، طرح جدید دولت ترکیه که احتمالاً تا پایان نوامبر به پارلمان ارائه میشود، شامل بازگشت تدریجی غیرنظامیان و جنگجویان پ.ک.ک از عراق است اما فرماندهان ارشد ممکن است به کشورهای ثالث منتقل شوند.
رویترز گزارش داد ترکیه در حال آمادهسازی قانونی است که به هزاران عضو و هوادار حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) اجازه میدهد از پناهگاههای خود در شمال عراق به کشور بازگردند این اقدام بخشی از مذاکرات صلح برای پایان دادن به چند دهه درگیری و ایجاد ثبات در کشور تلقی میشود.
به گفتهی یک مقام ارشد خاورمیانه و یکی از منابع وابسته به حزب سیاسی کرد در ترکیه، این قانون پیشنهادی از بازگشت این افراد به داخل ترکیه حمایت خواهد کرد، اما شامل عفو عمومی برای جرائم گذشتهی اعضای مسلح نمیشود. بر اساس طرح اولیه، برخی از فرماندهان پ.ک.ک احتمالاً به کشورهای ثالث، احتمالاً در اروپا، منتقل خواهند شد.
بازگرداندن نیروهای پکک و خانوادههایشان از پایگاههای کوهستانی شمال عراق یکی از آخرین مراحل روند صلحی است که یک سال پیش آغاز شد. جنگ ترکیه و این گروه در چهار دهه گذشته، بیش از ۴۰ هزار قربانی برجای گذاشته است.
بر اساس اطلاعات جدید، بازگشتها احتمالاً در چند مرحله انجام میشود: نخست حدود هزار غیرنظامی و افراد غیر مسلح بازگردانده خواهند شد و سپس حدود هشت هزار نیروی نظامی پس از بررسیهای امنیتی به ترکیه بازمیگردند.
به گفتهی مقام یادشده، ترکیه تاکنون از بازگرداندن حدود هزار فرمانده و کادر میانی پکک خودداری کرده و خواستار انتقال آنان به کشورهای ثالث شده است. با این حال، برخی از طرفهای مذاکره نسبت به این رویکرد هشدار دادهاند و گفتهاند کنار گذاشتن فرماندهان از روند بازگشت میتواند در آینده زمینهساز شورشهای جدید شود.
به گزارش منابع مطلع، احتمال دارد طرح قانونی بازگشت تا پایان ماه نوامبر به پارلمان ترکیه ارائه شود.
سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) که هدایت مذاکرات با پکک را برعهده دارد، تاکنون دربارهی این طرح اظهار نظر نکرده است. پکک نیز هنوز واکنشی رسمی نشان نداده است.
پکک از سال ۱۹۸۴ با هدف تشکیل دولت مستقل کردها، شورش مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد. این درگیری در طول دههها هزینههای انسانی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر ترکیه و کشورهای همسایه تحمیل کرده است.
پایان دادن به این جنگ میتواند ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه، عضو ناتو، را تقویت کند و همچنین تنشها در عراق – محل استقرار اصلی پکک – و سوریه را که نیروهای کرد متحد ایالات متحده فعالیت دارند، کاهش خواهد داد .
در مه ۲۰۲۵، پکک در پی درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود، برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه، تصمیم به خلع سلاح و انحلال تشکیلات نظامیاش گرفت. در ماه ژوئیه، این گروه به طور نمادین بخشی از سلاحهایش را سوزاند و در اکتبر اعلام کرد که نیروهایش را از خاک ترکیه خارج میکند. همزمان، از دولت آنکارا خواست شرایطی فراهم کند تا اعضای سابق بتوانند در «فرآیند سیاسی دموکراتیک» مشارکت داشته باشند.
مواضع دولت ترکیه
با وجود پیشرفتها، شرایط آشتی هنوز حساس است. دولت ترکیه تمایلی به صدور عفو عمومی ندارد و تأکید میکند که باید پیش از هر اقدام حقوقی، اطمینان حاصل شود که پکک کاملاً منحل شده است.
نعمان کورتولموش، رئیس کمیسیون آشتی ملی که در اوت گذشته تشکیل شد، هفتهی گذشته گفت: «زمانی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه تأیید کنند سازمان واقعاً سلاح بر زمین گذاشته و روند انحلالش تکمیل شده است، کشور وارد مرحلهی جدیدی از تنظیمات قانونی برای ساختن ترکیهای عاری از تروریسم خواهد شد.»
موضع حزب کردی دم پارتی
طیب تمل، معاون رئیس حزب کردی (دم) – سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه که در روند صلح با دولت همکاری دارد – در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت: «کار بر روی تهیه قانونی ویژه برای پکک در حال انجام است تا بازگشت و ادغام اجتماعی و دموکراتیک اعضای آن ممکن شود. این قانون شامل همهی اعضا ، چه غیرنظامی و چه نظامی، خواهد بود. طرحی برای بازگشت مرحلهای وجود ندارد، بلکه یک چارچوب جامع برای همه در نظر گرفته شده است.»
او تأیید کرد که ایدهی انتقال برخی اعضا به کشورهای ثالث مطرح شده است، اما افزود که اجرای آن مستلزم توافق با دولتهای میزبان خواهد بود.
منبع دیگری در حزب دم نیز گفت: «کمیسیون در حال تدوین یک قانون ویژه برای پکک است که از بهکار بردن اصطلاح “عفو عمومی” پرهیز میکند. برای گروههای مختلف، روندهای متفاوتی در نظر گرفته میشود. برخی از اعضا ممکن است مورد تحقیق یا محاکمه قرار گیرند؛ در غیر این صورت، دستیابی به اجماع در پارلمان دشوار خواهد بود.»
درخواست نهادهای حقوق بشری
سازمان دیدبان حقوق بشر از نمایندگان مجلس ترکیه خواست از روند صلح برای اصلاح قوانین سرکوبگرانهای استفاده کنند که سالها برای بازداشت فعالان سیاسی کرد بهکار رفته است.
هیو ویلیامسون، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، گفت «کمیسیون آشتی فرصتی منحصربهفرد برای شکل دادن به جامعهای پس از درگیری دارد و باید شجاعانه پیشنهادهایی برای لغو قوانین سرکوبگر ارائه دهد؛ قوانینی که سالهاست برای ساکت کردن و به حاشیه راندن مردم مورد استفاده قرار گرفتهاند.»