احمد اسکندری: طرفداران پسر شاە سابق ایران اصرار دارند بە همە بقبولانند کە وی هیچ نوع جاەطلبی ندارد، تنها هدفش رهایی ایران از دست جمهوری اسلامی و برقراری کشوری دموکراتیک است. در مصاحبە مطبوعاتیاش در واشنگتن پاسخ روشنی بە خبرنگار روزنامە گاردین نداد کە پرسید آیا برای پادشاە شدن و برقراری مجدد سلطنت تلاش میکند یا نە، و بە “پیوند بین من و مردم ایران” اکتفا کرد.
ولی در آنچە کە تیم او “پروژە شکوفایی ایران” مینامد، در حقیقت زمینە برای نشاندن وی بر کرسی رهبری ایران کاملا آمادە شدە است. رضا پهلوی صد البتە رهبر اپوزیسیون ایران نیست، با وجود این هیچ رهبر گروە یا حزبی در تبعید و هنگامیکە هنوز بە قدرت نزدیک نشدە است، اظهار نمیکند کە برای تسلط کامل و پایە ریزی یک رهبری خودکامە تلاش میکند.
در این “پروژە” سە مرحلە زمانی در نظر گرفتە شدە است:
مرحلە اضطراری حدود ١٠٠ تا ١٨٠ روز نخست پس از تغییر ڕژیم،
دورە گذار، ٢ تا ٣ سال نخست،
چشم انداز بلند مدت، تصویری از آیندەای با ثبات و شکوفا.
در بخش اول تحت عنوان “پیش از سرنگونی ڕژیم”، موقعیت رضا پهلوی چنین توصیف شدە است: “در جایگاە رهبر خیزش ملی و با هدف مدیریت دوران گذار، مبادرت بە تشکیل دو نهاد میکنند”!
“نهاد خیزش ملی، بازوی سیاستگذاری و تصمیمگیری رهبر خیزش ملی محسوب میشود.” و
“نهاد اجرایی موقت، کە وظیفە آن عملی کردن سیاستها و اجرای تصمیمات رهبر خیزش ملی میباشد.”
در این بخش کاملا مشخص است کە همە قدرت در دستان “رهبر” خواهد بود، بدوا ١٠٠ روز تا شش ماە نخست پس از تغییر رژیم و سپس در دوران گذار بین ٢ تا ٣ سال. این نقدا یعنی سە سال و نیم! هرچند پایینتر تحت عنوان، ‘زمان لازم برای دوران گذار’ آمدە است کە: ” روند پیشنهادی این متن نیازمند حداقل ١٨ ماە و حداکثر ٣٦ ماە است. هرگونە تمدید برای بیش از شش ماە نیازمند تصویب هر سە نهاد و تأیید رهبر خیزش ملی است.”
در اینجا “نهاد خیزش ملی” در واقع معادل همان ‘شورای انقلاب’ در جریان انقلاب سال ١٣٥٧ است کە “هموندان این نهاد اشخاصی از درون و بیرون کشور خواهند بود”. هموند بە معنی عضو است. نکتە قابل توجە اینست کە : ” نهاد خیزش ملی علاوە بر نقش در بند ١.١، نقش قوە مقننە را در دوران گذار بە عهدە خواهند داشت.”
مطابق بخش دوم این پروژە، “پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی . . . “سامانە گذار” کشور را ادارە خواهد کرد کە تحت رهبری رهبر خیزش .. شامل سە نهاد است: “نهاد خیزش ملی”، “دولت گذار”، و “دیوان گذار”.
در اینجا دولت گذار معادل دولت موقت، و دیوان گذار معادل قوە مقننە است.
در بخش دوم، بند چهارم آمدە است کە: “نصب و عزل رؤسای هر سە نهاد با پیشنهاد نهاد خیزش ملی با تأیید رهبر خیزش ملی انجام میپذیرد.”
این یعنی در واقع سران سە قوە در این دورە از سوی رهبر تعیین میشود (با پیشنهاد نهاد خیزش ملی، کە البتە خود آنها از جانب رهبر منصوب شدەاند!)
در مورد انتصاب اعضای این نهادها هم آمدە است: “هموندان کە گوناگونی و رنگارنگی ملت یکپارچە ایران را نمایندگی خواهند کرد، از سوی رهبر منصوب میگردند. برای تغییر تعداد کل هموندان و عزل یک هموند، رأی اکثریت مطلق هموندان نهاد و تأیید رهبر ملی لازم میباشد.”
از جملە وظایف دولت گذار؛ میتوان بە این نکات توجە کرد:
برگزاری همەپرسی نوع حکومت در یک بازە چهار ماهە نوع سامانە یک حکومت دموکراتیک پادشاهی یا جمهوری
پاسداری از مرزهای ایران و حفظ یکپارچگی از طریق نیروهای نظامی و انتظامی.
در بخش هفتم و زیر عنوان سیاست خارجی در مورد سفرهای منطقەای رهبران موقت و موضوعات کلیدی برای مذاکرە میخوانیم:
امنیت و مرزها:
“همکاری فوری برای کنترل مرزها” و ” راەاندازی اتاق عملیات مرزی مشترک با تمامی کشورهای هم مرز”
اطلاعات و ضد تروریسم:
” تبادل اطلاعات امنیتی در بارە گروههای تهدیدزا (داعش، پژاک، جیشالعدل، بازماندگان سپاە پاسداران و گروههای تجزیەطلب)”، و همچنین “عدم حمایت از گروههای تجزیەطلب” و بالاخرە “تعهد دوطرفە بە عدم پناەدادن یا حمایت سیاسی از گروههای جداییطلب یا ستیزەجو.”
در بخش هشتم و با عنوان “نظامی و امنیتی”، در کنار تأکید بر “صیانت از تمامیت ارضی”، آمدە است: ” تأسیس “سازمان اطلاعات و امنیت ملی” جدید با ساختار شفاف و پاسخگو بە رهبر دوران انتقالی”
یعنی رهبر علاوە بر مسئولیتهای ذکر شدە در بالا، مسئول عالی سازمان اطلاعات و امنیت جدید هم خواهد بود.
همە اینها در حالی است کە:
هیچ صحبتی از ملیتهای تحت ستم ساکن ایران در کردستان، بلوچستان، آذربایجان، خوزستان و . . . نمیشود. حتی در مورد “اقوام و گروەهای اتنیکی” هم مطلبی مشاهدە نکردم. در این صورت نمیشود انتظار داشت سخنی از حقوق دموکراتیک این بخش از ساکنان کشور ایران در میان باشد. البتە از خلال ‘گروەهای تجزیە طلب’ میتوان حدس زد کە در ایران ستم ملی وجود دارد!!
خوب، از قبل همە چیز را برنامەریزی کردەاند و چنین رهبر بلامنازعی را پیشاپیش آمادە کردەاند، آنوقت ادعا میکنند کە صندوق رأی و خواست مردم آیندە کشور را رقم خواهد زد. وقتی کە همە ابزارهای قدرت در دست شماست، همە دستگاههای تبلیغاتی، رادیو و تلویزیون و غیرە هم در خدمت این رهبر خواهد بود، دیگر صحبت از آزادی و دموکراسی بیشتر بە یک جوک شبیە است!
