خبرگزاری هرانا در گزارشی از روز بیستوسوم اعتراضات سراسری نوشت: بنا بر دادههای تجمیعی، شمار جانباختگانِ تأییدشده به ۴۰۲۹ نفر و شمار جانباختگانِ در حال بررسی به ۹۰۴۹ نفر رسیده است. همچنین دستکم ۵۸۱۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشتها به ۲۶۰۱۵ نفر افزایش یافته است. در کنار استمرار فضای امنیتی در شهرهای مختلف، گزارشهایی از بازداشتهای گسترده و نیز برخوردهای رسانهای و اطلاعاتی، از جمله توقیف روزنامه هممیهن و تداوم محدودیت ارتباطات منتشر شده است.
در حالی که ایران در آستانه ورود به سیزدهمین روز قطع اینترنت قرار دارد، چشمانداز دسترسی به سکوهای خارجی حتی در صورت بازگشت اینترنت همچنان نامشخص است. رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رایانهای اعلام کرده است که «با توجه به شرایط فعلی، فعلاً فضایی برای اتصال مجدد پلتفرمهای خارجی وجود ندارد.»
اخلال در ارتباطات
خاموشی و اختلال گسترده ارتباطات در ایران، که بنا بر گزارشهای منتشرشده وارد سیزدهمین روز خود شده، همچنان یکی از ابزارهای محوری کنترل فضای عمومی و مهار جریان اطلاعرسانی در بستر اعتراضات است. شاخصهای اتصال کشور به اینترنت جهانی در روزهای اخیر در سطحی بسیار پایین گزارش شده و در همین حال، گزارشهایی از وصلشدنهای کوتاهمدت و مقطعی مطرح شده که بیش از آنکه نشانه بازگشت پایدار اینترنت باشد، از تغییر تاکتیک در اعمال محدودیتها حکایت دارد.
در این چارچوب، نت بلاکس در ارزیابیهای خود از ادامه قطع سراسری خبر داده و همزمان نشانههایی را مطرح کرده که میتواند به معنای آزمایش یک شبکه داخلی (اینترانت) با فیلترینگ شدیدتر باشد؛ وضعیتی که در صورت تثبیت، امکان دسترسی آزاد به اینترنت جهانی را بیش از پیش محدود میکند و مسیر اطلاعرسانی مستقل را دشوارتر میسازد. این نوع «بازگشاییهای محدود» میتواند برای حفظ حداقلی از کارکردهای اداری و بانکی یا مدیریت فشارهای اقتصادی طراحی شده باشد، بدون آنکه دسترسی عمومی شهروندان به ابزارهای ارتباطی و پلتفرمهای پرکاربرد بازگردد.
همزمان با تداوم این وضعیت، مقامهای دولتی تلاش کردهاند افق زمانی «بازگشت اینترنت» را نزدیک نشان دهند. حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور اعلام کرده که اینترنت «طبق دستور رئیسجمهور» ظرف دو روز آینده یا نهایتاً تا پایان هفته به حالت عادی بازمیگردد و همچنین گفته است در صورت تداوم قطع اینترنت، برای شرکتهای بزرگ «آیپی ثابت» در نظر گرفته خواهد شد؛ راهکاری که منتقدان آن را ناکافی میدانند، زیرا بدون دسترسی عمومی شهروندان، چرخه خدمات و اقتصاد دیجیتال همچنان مختل میماند.
با این حال، اظهارنظرهای دیگر نشان میدهد حتی در سناریوی «بازگشت اتصال»، بازگشایی پلتفرمهای خارجی و بازگشت به شرایط پیشین قطعی نیست. رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رایانهای اعلام کرده که با توجه به شرایط فعلی، موضوع رفع فیلترینگ به تعویق افتاده و «در حال حاضر امکان برقراری مجدد پلتفرمهای خارجی وجود ندارد.» این موضعگیری، فاصله میان «وصل شدن اینترنت» و «بازگشت دسترسی واقعی» را برجسته میکند و حاکی از آن است که سیاست ارتباطی میتواند به سمت اینترنتِ محدود، گزینشی و مبتنی بر کنترل شدیدتر حرکت کند.
پیامدهای خاموشی اینترنت صرفاً به حوزه ارتباطات محدود نمانده و طیف وسیعی از فعالیتهای روزمره، کسبوکارها، دسترسی به خدمات درمانی و امدادی، و حتی اطلاعرسانی درباره بازداشتها و وضعیت مجروحان را تحت تأثیر قرار داده است. قطع ارتباطات، بهویژه در شرایط تشدید سرکوب، ریسک ناپدیدسازی، اعمال فشار بر خانوادهها، و دشواری در راستیآزمایی مستقل رخدادها را افزایش میدهد و عملاً فضای عمومی را به سمت «ابهام سازمانیافته» سوق میدهد؛ وضعیتی که در آن هم شایعات تقویت میشود و هم امکان گزارشدهی دقیق میدانی محدودتر میشود.
در امتداد همین سیاست کنترل اطلاعات، روز دوشنبه روزنامه هممیهن نیز توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. سردبیر این روزنامه اعلام کرده که توقیف به دلیل انتشار دو مطلب صورت گرفته که یکی از آنها به موضوع «شکستن حریم درمان در جریان اعتراضات» با تیتر «ماجرای بیمارستانها از ایلام تا سینا» اختصاص داشته است. توقیف این روزنامه در کنار محدودیت اینترنت، به مثابه تشدید همزمان فشار بر رسانههای داخلی و کنترل روایت عمومی قابل ارزیابی است.
فضای امنیتی
روز دوشنبه نیز در بسیاری از شهرها، نشانههای تداوم فضای امنیتی گزارش شد؛ از حضور محسوس نیروهای انتظامی و امنیتی در معابر و مراکز پرتردد تا افزایش کنترلهای میدانی و حساسیت نسبت به تجمعهای کوچک. گزارشهای منتشرشده از برخی مناطق، بر استقرار گسترده نیروها، ایست بازرسی ها، گشت های موتوری و افزایش سطح «کنترل شهروندان» دلالت دارد؛ وضعیتی که در آن، حضور نیروهای امنیتی صرفاً به مدیریت تجمع محدود نمیشود و به شکلگیری یک فضای بازدارنده و ترسآلود در سطح شهرها بخصوص همزمان با تاریک شدن هوا میانجامد.
در کنار این وضعیت، گزارشهایی از بازداشت در شهرهای مختلف منتشر شد. بر اساس گزارش هرانا، در پی اعتراضات سراسری، شش شهروند در رفسنجان، یک شهروند در سیرجان و «چندین نفر» در شهرهای استان سمنان بازداشت شدند. همچنین در مریوان، پیشوا صالحی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در ملارد نیز بازداشت یک شهروند گزارش شد و همزمان ویدئویی از اعترافات اجباری او منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست. این موارد در مجموع نشان میدهد که بازداشتها همچنان یکی از محورهای اصلی مهار میدانی اعتراضات و ایجاد هراس عمومی است.
همزمان، اعلام خبر بازداشت گسترده در خراسان رضوی نیز به برجستهتر شدن وجه «امنیتی-اطلاعاتی» برخوردها انجامید؛ بهطوری که اداره کل اطلاعات این استان از بازداشت ۱۹۲ شهروند در ارتباط با اعتراضات خبر داده است. انتشار اینگونه آمارهای رسمی یا نیمهرسمی، میتواند علاوه بر کارکرد عملیاتی، نقش پیامرسانی تهدیدآمیز برای بازدارندگی اجتماعی را نیز ایفا کند.
واکنشهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، یکی از مهمترین تحولات روز دوشنبه، لغو دعوت عباس عراقچی برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد (داووس) بود؛ اقدامی که بازتاب گستردهای یافت. بنا بر گزارش منتشرشده، قرار بود عراقچی سهشنبه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) در نشستی با عنوان «چگونه میتوان در جهانی پرمناقشهتر همکاری کرد؟» در قالب یک جلسه سخنرانی و پرسشوپاسخ حاضر شود، اما مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد دعوت او لغو شده است.
همچنین در سطح منطقهای، گزارش شده است که در تماسهای دیپلماتیک، موضوع تحولات ایران مورد بحث قرار گرفته و برخی دولتها بر پیگیری روندها و هماهنگیهای منطقهای تأکید داشتهاند. این روندها در مجموع بیانگر آن است که پرونده اعتراضات اخیر ایران، همزمان در سه لایه «فشار سیاسی»، «بازتاب رسانهای» و «میدان دیپلماسی» فعال باقی مانده است.
واکنشهای حکومت
در برابر فشارها و واکنشهای بیرونی و نیز تداوم اعتراضات، مقامهای جمهوری اسلامی روز دوشنبه نیز بر چارچوب امنیتی و قضایی مواجهه تأکید کردند.
یکی از مهمترین مواضع رسمی دوشنبه، بیانیه مشترک روسای سه قوه بود. در این بیانیه، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژهای خواستار «رأفت و ملایمت با فریبخوردگان» شدند، اما همزمان بر «سزای قاطع فتنهگران تروریست» تأکید کردند. این دوگانهسازی—تفکیک «فریبخورده» از «فتنهگر-تروریست»—در روزهای اخیر به یکی از محورهای ثابت گفتار رسمی تبدیل شده و زمینه را برای توجیه برخوردهای شدیدتر قضایی و امنیتی با بخشی از بازداشتشدگان فراهم میکند.
در همین راستا، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز موضعی تهدیدآمیز اتخاذ کرد. احمدرضا رادان ضمن ادعای برقرار بودن «امنیت کامل» در شهرها، خطاب به معترضان گفت نیروهای تحت امر او «به نوبت» به سراغ کسانی خواهند رفت که بازداشت نشدهاند و افزود «تا نفر آخر» تعقیب میشوند. در امتداد همین خط، او همچنین گفته است: «اغفالشدگان باید خود را معرفی کنند.» این اظهارات، علاوه بر کارکرد تهدید، حامل پیام مشخصی درباره استمرار بازداشتها و پیگردهای پسینی حتی پس از فروکش مقطعی تجمعات است.
در حوزه قضایی نیز بر سرعتبخشی به رسیدگیها تأکید شد. غلامحسین محسنی اژهای گفته است رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان باید «بهسرعت» انجام شود و تأخیر در رسیدگی به پرونده «افراد اصلی آشوبها» پذیرفته نیست؛ موضعی که با توجه به تجربه پروندههای امنیتی، میتواند زمینهساز افزایش نگرانیها درباره روند دادرسی عادلانه و تشدید فشار بر بازداشتشدگان باشد.
در بعد دیپلماتیک، واکنشهایی به اقدام داووس نیز دیده شد. از جمله، گزارش شده است که سفیر جمهوری اسلامی در سوئیس لغو دعوت عراقچی را اقدامی «تحت نفوذ آمریکا و اسرائیل» توصیف کرده و آن را لطمهزننده به اعتبار مجمع جهانی اقتصاد دانسته است؛ موضعی که در راستای روایت رسمی «نسبت دادن اعتراضات و پیامدهای آن به مداخله خارجی» قابل تحلیل است.