هیمن بایزید پور
بیش از 21 روز از شروع است کە دور جدیدی از نارضایتی ها در ایران آغاز شدە است و متاسفانە آنچە کە بە گوش میرسد حاکی از رویدادن جنایتی سازمان یافتە، گستردە و بە تعبیری کشتار جمعی است.
نهادهای حقوق بشری آمارهای متفاوتی از کشتار حکومتی ارائە میدهند، کە از 3 هزار نفر تا 20 هزار نفر متغیر است و با توجە بە عدم شفافیت نهادهای حکومتی و همچنین عدم اعتماد بە آمارهاشان و همزمان قطع شدن گستردە اینترنت امکان دسترسی نهادهای مستقل حقوق بشری بە اطلاعات دقیق ممکن نیست، اگرچە با توجە بە روایت های معترضین کە بە صورت قطرە چکانی از طریق استارلینک بە حارج از کشور فرستادە می شود احتمال اینکە میزان کشتەها بسیار بالاتر از 20 هزار نفر نیز باشد وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود تعداد معترضان کشتە شدە را 3428 نفر اعلام کردە است شامل 15 معترض زیر 18 سال و 7 زن.
اگرچە با توجە بە اینکە دسترسی بە اطلاعات از ایران بە علت قطع خطوط ارتباطی اینترنت و تلفن و همچنین ترس بسیاری از خانوادە ها برای اعلام مرگ عزیزانشان بە علت نگرانی از بازداشت و فشار نهادهای امنیتی احتمال می رود کە تعداد کشتە شدگان بسیار بالاتر باشد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران تنها در دو روز (پنجشمە و جمعە 8 و 9 ژانویە) بیش از 3379 معترض کشتە شدەاند.
در همین رابطە هرانا-ارگان خبری مجموعە فعالان حقوق بشر در ایران اعترازات در 187 شهر و در 31 استان کشور در 18 روز کذشتە رخ دادە است و در ایم مدت بیش از 2403 معترض کشتە شدەاند شامل 12 کودک، همزمان بیش از 18434 معترض زحمی و 97 اعتراف اجباری تلوزیونی صورت گرفتە است.
گزارش های دیگری شمار جان باختگان را بیش از 10 هزار نفر اعلام کردە اند، کانال CBS آمریکا شمار کشتە شدەگان را بین 12 تا 20 هزار نفر اعلام کردە است و شورای سردبیری کانال ایران انیترنشنال شمار جانباختگان را بیش از 12 هزار نفر اعلام کردە است.
ذکر این نکتە مهم ضروری است کە با توجە بە اینکە بر اساس شواهد دستیافتە از کسانی کە در اعتراضات حضور داشتند و برخی از پزشکان کە با نهادهای حقوق بشری مصاحبە کردەاند و همچنین تجارب گذشتە تعدادی از زخمی شدگان از بیمارستانها ربودە و کشتە شدە اند کە آمار دقیقی از آنها نیز در دسترس نمی باشد.
در این جا باید خاطر نشان کرد کە شمار زیادی از معترضین کە در جریان اعتراضات زخمی شدەاند از ترس دستگیری نمی توانند بە مراکز درمانی دولتی مراجعە کنند و امکان مرگ آنها می رود در حالی و خانوادە ها از ترس جمهوری اسلام ی ناچارند آنها را در خفا و مخفیانە بە خاک بسپارند.
با توجە بە اینکە پدیدە ناپدیدسازی قهری کشتە شدگان در طول 47 سال گذشتە توسط جمهوری اسلامی ادامە داشتە است. پدیدەای کە در آن تعداد زیادی از کنشگران سیاسی بعد از کشتە شدن یا اعدام شدن جنازە هایشان از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحویل خانوادەها نشدە است و هنوز هیچ کس از محل دفن انها کە بدیهی ترین حقوق انسانی خانوادەها است محرومند.
قابل توجە است کە با توجە بە گزارش سایت نت بلاکس 10 روز است کە خطوط اینترنت بە طور کامل در ایران قطع شدە است و بە تعبیری نزدیک بە 90 ملیون ایرانی از دسترسی بە طبیعی ترین حق خود کە همانا دسترسی آزاد بە اینترنت است محرومند.
از طرف دیگر بر اساس گزارش گاردین، یک چشمپزشک شاغل در یکی از بیمارستانهای تهران اعلام کرده است که بیش از ۴۰۰ مورد جراحت چشمی ناشی از شلیک گلوله در این بیمارستان ثبت شده است.
این روزنامه بریتانیایی نوشته است که سه پیام جداگانه از پزشکان داخل ایران دریافت کرده که همگی از وضعیت بحرانی بیمارستانها خبر میدهند؛ بیمارستانهایی مملو از معترضان مجروح با زخمهای گلوله، عمدتاً در ناحیه چشم و سر.
یکی از این پزشکان به گاردین گفته است: «نیروهای امنیتی عمداً به سر و چشم شلیک میکنند. هدفشان آسیب زدن به سر و چشم است تا افراد دیگر نتوانند ببینند؛ دقیقاً همان کاری که در سال ۲۰۲۲ انجام دادند.»
به گفته این پزشک، در بسیاری از موارد شدت جراحات به حدی بوده که چشم مجروحان ناچاراً تخلیه شده و این افراد برای همیشه بینایی خود را از دست دادهاند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سهشنبه، ۲۳ دی با ابراز «وحشت» از تشدید خشونتها علیه معترضان در ایران، خواستار توقف فوری سرکوبها و برقراری مجدد دسترسی به اینترنت شد.
تورک در بیانیهای رسمی، برچسب «تروریست» زدن به معترضان برای توجیه خشونت را غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد که مطالبات مردم ایران برای عدالت و برابری باید شنیده شود. او با اشاره به گزارشهای هولناک از بیمارستانهای مملو از مجروح، نسبت به احتمال صدور احکام اعدام فوری برای بازداشتشدگان هشدار داد.
همزمان رئیس قوە قضائیە غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۴ دیماه، در دیدار از محل نگهداری گروهی از بازداشتشدگان اعتراضات، با تأکید بر برگزاری سریع و علنی محاکمات بازداشتشدگان، گفت که تأخیر در انجام این کار «اثرگذاری» آنها را ازبین میبرد. این درحالی است که پیشتر دادستانکل جمهوری اسلامی هم اتهام همگی معترضان را «محاربه» اعلام کرده که براساس قوانین جمهوری اسلامی میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
وبا توجە بە امار بالای بازداشت شدەها و تجربیات و شواهد انکارناپزیر گذشتە امکان بە قتل رساندن بازداشت شدگان بسیار زیاد است.
با توجه به ابعاد تاریخی این کشتار، نهادهای بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری باید هر چه سریعتر برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله شخص خامنهای، وارد عمل شوند. دیوان بینالمللی کیفری در لاهه اصولا برای رسیدگی به جنایتهای بزرگ بینالمللی شبیه به آنچه در ایران رخ داده ایجاد شده و باید ماموریت و وظایف خود را در این زمینە انجام دهد.
ضمن اینکه بر اساس مفهوم «صلاحیت قضایی جهانی»، در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد امکان طرح شکایت علیه عاملان سرکوب و مقامهای مرتبط وجود دارد. و تصمیم برای آغاز تحقیق و پیگیری پرونده به کیفیت مستندات بستگی دارد.
جمهوری اسلامی با قطع ارتباطات، کار جمعآوری مستندات را دشوارتر کرده و تداوم سکوت کشورهای اروپایی و آمریکا و اجتناب آنها از هرگونە اقدام عملی امکان کشتە شدن هزاران انسان بیگناە توسط جمهوری اسلامی در آیندە نزدیک را ممکن می کند.