خبرگزاری هرانا در گزارش تازهای که از روز بیست و پنجم اعتراضات منتشر کرد، شمار جانباختگانِ تأییدشده را ۴۹۰۲ نفر اعلام کرد. مطابق این گزارش شمار جانباختگانِ در حال بررسی به ۹۳۸۷ نفر رسیده است. همچنین دستکم ۷۳۸۹ نفر دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشتها به ۲۶۵۴۱ نفر افزایش یافته است. این آمار در شرایطی ثبت شده که قطع گسترده اینترنت همچنان ادامه دارد و همزمان، حکومت با ارائه آمارهای محدود و گزینشی، تلاش دارد روایت رسمی خود از ابعاد کشتار را تثبیت کند.
روز چهارشنبه موضعگیریهای رسمی درباره اینترنت وارد مرحلهای تازه شد. دبیر شورای امنیت کشور اعلام کرد که زمان بازگشت اینترنت مشخص نیست؛ اظهارنظری که نسبت به روزهای قبل، یک عقبنشینی آشکار از وعدههای مبهم «بازگشت تدریجی» تلقی میشود.
این موضعگیری، عملاً قطع اینترنت را از یک «اقدام موقت» به یک وضعیت باز و نامحدود زمانی تبدیل میکند. در چنین شرایطی، دسترسیهای محدود و گزینشی که برای برخی نهادها یا کاربران خاص فراهم شده، نه نشانه بازگشت اینترنت، بلکه بخشی از الگوی کنترلشده دسترسی تلقی میشود.
تداوم این وضعیت، مستندسازی مستقل اعتراضات، پیگیری وضعیت بازداشتشدگان و جانباختگان و حتی ارتباط خانوادهها با یکدیگر را با اختلال جدی مواجه کرده و به گفته ناظران، به ابزار کلیدی مدیریت بحران برای حکومت تبدیل شده است.
گزارشهای میدانی از شهرهای مختلف نشان میدهد که اگرچه سطح تجمعات علنی نسبت به هفتههای ابتدایی کاهش یافته، اما حضور نیروهای امنیتی و انتظامی همچنان گسترده و پررنگ است. کنترلهای میدانی، گشتهای موتوری و حضور نیروهای لباسشخصی در نقاط حساس شهری ادامه دارد و فضای بازدارنده در ساعات پایانی روز تشدید میشود.
این وضعیت بیش از آنکه نشانه فروکش کامل اعتراضات باشد، بهعنوان نتیجه ترکیب سرکوب میدانی، بازداشتهای گسترده و قطع ارتباطات ارزیابی میشود. در عین حال، گزارشها حاکی از تداوم نارضایتی اجتماعی در لایههای مختلف جامعه است؛ نارضایتیای که در غیاب امکان سازماندهی و ارتباط، کمتر به شکل تجمعات هماهنگ بروز مییابد.
یکی از محورهای اصلی تحولات روز بیستوپنجم، ارائه روایت رسمی حکومت درباره ابعاد کشتار و خشونتهای اخیر بود. رئیس سازمان پزشکی قانونی با اعلام آنچه «گزارش نهایی» خوانده شد، از ثبت ۳۱۱۷ جانباخته در «حوادث اخیر» خبر داد و تأکید کرد که در میان آنان، زنان، کودکان، سالمندان و رهگذران نیز حضور داشتهاند. در همین اظهارات، علت مرگها به طیفی از سلاحها از جمله گلوله جنگی، سلاح شکاری، ساچمهای و حتی سلاح سرد نسبت داده شد و مسئولیت اصلی خشونتها متوجه «عناصر تروریستی» و نیروهای آموزشدیده خارج از کشور عنوان شد.
همزمان، مقامهای امنیتی با رد آمارهای بالاتر منتشرشده در رسانههای خارجی، از جمله ارقام ۱۲ تا ۲۰ هزار جانباخته، این گزارشها را ناشی از «سوءبرداشت از نظام شمارهگذاری پروندههای پزشکی قانونی» دانستند و تأکید کردند که تأخیر در اعلام آمار رسمی، به دلیل تفکیک دقیق میان شهروندان، نیروهای امنیتی و افراد مسلح صورت گرفته است. در کنار آمار تلفات، مقامهای حکومتی با ارائه ارقام گستردهای از خسارات واردشده به زیرساختها، مراکز دولتی، مذهبی و آموزشی، تلاش کردند تصویر غالب از وقایع را از کشتار معترضان به «حجم تخریب و خشونت سازمانیافته» منتقل کنند؛ روایتی که در شرایط تداوم قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به اطلاعات مستقل، با واکنشها و تردیدهای گستردهای مواجه شده است.
در سطح بینالمللی، واکنشها به سرکوب اعتراضات ایران در روز بیستوپنجم ادامه یافت. نمایندگان پارلمان اروپا بار دیگر قطع اینترنت و کشتار معترضان را محکوم کرده و بر ضرورت اقدامات عملیتر تأکید کردند. همزمان، بحثهایی درباره تحریمهای هدفمندتر و پاسخگو کردن عاملان سرکوب در مجامع بینالمللی مطرح شد.
در ایالات متحده نیز اظهارات مقامهای ارشد، از جمله رئیسجمهور این کشور، بازتاب گستردهای یافت. وی با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران، از شلیک گسترده به مردم و احتمال اعدامهای وسیع سخن گفت؛ اظهاراتی که از سوی مقامهای جمهوری اسلامی رد شد، اما به افزایش تنش لفظی و سیاسی در سطح بینالمللی انجامید.
در برابر این فشارها، واکنش حکومت در روز بیستوپنجم بر انکار، تقلیل آمار و بازتولید روایت امنیتی متمرکز بود. مقامهای رسمی همچنان معترضان را با برچسبهایی چون «اغتشاشگر» و «عوامل بیگانه» توصیف کرده و مسئولیت کشتار را متوجه «ناامنیهای تحمیلی» دانستند.
در کنار این مواضع، تأکید بر برخورد قضایی با بازداشتشدگان و درخواست از «فریبخوردگان» برای معرفی خود، نشان میدهد رویکرد امنیتی و قضایی حکومت نهتنها تعدیل نشده، بلکه در غیاب اعتراضات علنی گسترده، وارد مرحله تثبیت و نهادینهسازی شده است.