موج تازه بازداشتهای خشونتبار در ایلام؛ ناپدیدسازی قهری شهروندان کورد در سکوت نهادهای رسمی
در ادامه سیاست سرکوب سیستماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان کورد، از ۲۰ دیماه تا ششم بهمن ۱۴۰۴ دستکم ۱۵ شهروند اهل استان ایلام توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم، بهصورت خشونتآمیز و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدهاند؛ بازداشتهایی که تمامی نشانههای یک عملیات امنیتی برنامهریزیشده و فراقانونی را در خود دارد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این شهروندان از شهرها و روستاهای مختلف استان ایلام بازداشت شدهاند و تاکنون هیچ اطلاع رسمی و شفافی درباره وضعیت حقوقی، محل نگهداری، اتهامات احتمالی یا سلامت جسمی و روانی آنان منتشر نشده است.
اسامی بازداشتشدگان
اسامی این افراد به شرح زیر اعلام شده است:
مهرداد حسنوند، هابیل بیگمحمدی، حمید چراغی، ساسان پاکروان، زاهد زارعی، جعفر محمودی، حسین محمودی، سعید یاسمی، حسن خوشرو، مهرداد نصیری، مجتبی حاجیان، فرزانه صیدی، محمدرضا شهبازی، زهرا نظری و کیان نگهدار.
بازداشت بدون حکم، نگهداری در مکان نامعلوم
طبق گزارشها، این افراد از چند روز تا بیش از ۱۹ روز است که در بازداشت بهسر میبرند، بیآنکه خانوادههایشان از محل نگهداری آنان اطلاع داشته باشند یا امکان تماس تلفنی و ملاقات فراهم شده باشد. چنین وضعیتی، از منظر حقوق بینالملل، بهروشنی در چارچوب ناپدیدسازی قهری قرار میگیرد؛ اقدامی که طبق کنوانسیونهای بینالمللی، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر محسوب میشود.
یورش شبانه و خشونت سازمانیافته
گزارشهای میدانی حاکی است که بسیاری از این بازداشتها با یورش شبانه نیروهای امنیتی به منازل شهروندان صورت گرفته؛ یورشهایی که با اعمال خشونت، ضربوشتم، ایجاد رعب و وحشت برای خانوادهها و حتی تخریب کامل منازل همراه بوده است. این شیوه بازداشت، سالهاست بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب در مناطق کوردنشین مورد استفاده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد.
ایلام؛ تداوم سرکوب در حاشیههای بهحاشیهراندهشده
استان ایلام، همچون دیگر مناطق کوردنشین ایران، سالهاست با نگاه امنیتی، تبعیض ساختاری و سرکوب مزمن مواجه است. بازداشتهای اخیر نه یک رخداد موردی، بلکه بخشی از الگوی مستمر فشار بر جامعه مدنی، فعالان محلی و شهروندان عادی است؛ الگویی که هدف آن ایجاد ترس، خاموشکردن هرگونه اعتراض اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری شبکههای همبستگی مردمی است.
سکوت نهادهای رسمی و مسئولیت حقوقی حکومت
تا زمان تنظیم این گزارش، هیچیک از نهادهای رسمی، قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت این بازداشتها را بهطور شفاف بر عهده نگرفتهاند. این سکوت، در کنار عدم دسترسی بازداشتشدگان به وکیل و خانواده، نقض آشکار اصول بدیهی دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر است.
ضرورت واکنش فوری نهادهای حقوق بشری
تداوم این وضعیت، جان و امنیت بازداشتشدگان را در معرض خطر جدی قرار میدهد؛ بهویژه در کشوری که سابقه شکنجه، اعترافگیری اجباری و پروندهسازی امنیتی بهطور گسترده مستند شده است. مسئولیت نهادهای بینالمللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و افکار عمومی جهانی، شکستن دیوار سکوت و مطالبه آزادی فوری و بیقیدوشرط این شهروندان است.
فراتر از ایلام؛ نشانهای از تشدید سرکوب سراسری
بازداشتهای اخیر در ایلام را باید در چارچوبی گستردهتر دید: تشدید سرکوب داخلی همزمان با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و مشروعیتی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است. در چنین شرایطی، حاکمیت بیش از پیش به ابزار سرکوب متوسل میشود و مناطق حاشیهای، نخستین قربانیان این سیاست هستند.