شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران میگوید مأموران امنیتی در روزهای پایانی سال، با یورش به خانه دستکم پنج فعال صنفی معلمان، منازل آنان را تفتیش و وسایل ارتباطیشان را ضبط کردهاند؛ در این میان، منوچهر آقابیگی نیز بازداشت شده و بنا بر آخرین گزارشها، همچنان اطلاعی از محل نگهداری او منتشر نشده است.
در آستانه سال جدید، گزارشها از تشدید فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان در ایران حکایت دارد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، مأموران امنیتی در روزهای پایانی سال به منازل دستکم پنج نفر از فعالان صنفی و اعضای این شورا یورش برده، خانههای آنان را تفتیش و وسایل ارتباطی خود آنان و اعضای خانوادههایشان را ضبط کردهاند.
طبق این گزارش، در ۲۵ اسفندماه مأموران امنیتی به منزل مجتبی گودرزی، عضو کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و از اعضای شورای هماهنگی، مراجعه کرده و بدون ارائه حکم قانونی، وسایل ارتباطی او را ضبط کردهاند. در همان روز، منوچهر آقابیگی، عضو انجمن صنفی فرهنگیان کرمانشاه و از اعضای شورای هماهنگی، پس از یورش مأموران به منزلش بازداشت شده است؛ بازداشتی که بنا بر آخرین گزارشها همچنان با بیاطلاعی از محل نگهداری او همراه است.
همچنین در ۲۸ اسفندماه، مأموران اطلاعات سپاه با یورش به منازل محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی، پروین سلیمی، عضو هیئتمدیره کانون صنفی معلمان تهران، و مسعود زینالزاده، دیگر عضو این کانون، ضمن تفتیش منازل، وسایل ارتباطی این فعالان و اعضای خانوادههایشان را نیز ضبط کردهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این اقدامات نیز بدون ارائه حکم قانونی و بدون توضیح روشن درباره دلایل آن انجام شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران این اقدامات را مصداق ادامه فشار و سرکوب فعالان صنفی دانسته و تأکید کرده است که چنین برخوردهایی با حقوق بنیادین معلمان و حق تشکلیابی مستقل در تعارض است. این شورا خواستار توقف فوری این روند، آزادی افراد بازداشتشده و پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی شده است.
در عین حال، آنچه بر نگرانیها افزوده، نبود هرگونه توضیح رسمی و شفاف درباره علت این یورشها و ضبط گسترده وسایل شخصی است؛ موضوعی که به گفته نهادهای صنفی، خانوادههای این فعالان را نیز با فشار، نگرانی و بیخبری روبهرو کرده است.
این برخوردها در شرایطی صورت میگیرد که نهادهای صنفی معلمان از افزایش فشارهای امنیتی بر کنشگران مدنی و صنفی ابراز نگرانی کردهاند. در نبود توضیح رسمی درباره دلایل این اقدامات، شوراهای صنفی معلمان میگویند ادامه چنین روندی، فضای فعالیت مستقل صنفی را بیش از پیش محدود میکند.