سازمان عفو بینالملل در تازهترین هشدار خود درباره ایران اعلام کرده است دستکم ۷۸ معترض، زندانی سیاسی، مخالف و افرادی که به ارتباط واقعی یا ادعایی با گروههای مخالف متهم شدهاند، زیر حکم اعدام قرار دارند و با خطر جدی اجرای حکم روبهرو هستند. این هشدار در شرایطی منتشر شده است که جمهوری اسلامی از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، موج تازهای از اعدامهای سیاسی و امنیتی را به اجرا گذاشته و به گفته عفو بینالملل، مجازات اعدام را بیش از پیش به ابزاری برای سرکوب اعتراض و ایجاد رعب در جامعه تبدیل کرده است.
بر اساس بیانیه اقدام فوری عفو بینالملل که ۲۱ مه ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شده، از میان این ۷۸ نفر، دستکم ۴۱ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دیماه ۱۴۰۴، بازداشت شدهاند. عفو بینالملل میگوید این افراد پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه، در دادگاههای انقلاب و بر پایه اتهامهای کلی و مبهمی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» به اعدام محکوم شدهاند. این سازمان همچنین هشدار داده است که شمار واقعی افراد در معرض خطر اعدام احتمالاً بیش از آمار اعلامشده است، زیرا فضای ترس، قطع اینترنت و فشار بر خانوادهها دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرده است از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۳۶ نفر را در پروندههایی با انگیزه سیاسی اعدام کردهاند؛ ۱۴ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه بودهاند. این سازمان میگوید مقامهای ارشد قضایی و امنیتی ایران در هفتههای اخیر خواستار رسیدگی سریعتر و اعمال «مجازاتهای شدید» علیه بازداشتشدگان شدهاند؛ عبارتی که در فضای قضایی جمهوری اسلامی غالباً به معنای صدور یا اجرای حکم اعدام است.
هشدار تازه عفو بینالملل ادامه هشدارهای قبلی این سازمان درباره پرونده معترضان جوانی است که در ارتباط با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده بودند. در بیانیه ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین ۱۴۰۵)، عفو بینالملل نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع پنج معترض جوان، محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و شاهین واحدپرست کلور، هشدار داده بود. این افراد از زندان قزلحصار به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند؛ اقدامی که در ایران معمولاً نشانه نزدیک شدن اجرای حکم اعدام است.
از آن زمان تاکنون، بخش مهمی از همان هشدار به واقعیت تبدیل شده است. امیرحسین حاتمی، معترض نوجوان، در ۲ آوریل ۲۰۲۶ (۱۳ فروردین ۱۴۰۵) در زندان قزلحصار اعدام شد. چند روز بعد، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست نیز اعدام شدند و سپس رسانههای حکومتی از اجرای حکم علی فهیم خبر دادند. به این ترتیب، از میان پنج معترضی که عفو بینالملل درباره خطر اعدام قریبالوقوع آنان هشدار داده بود، چهار نفر در فاصله چند روز اعدام شدند. ابوالفضل صالحی سیاوشانی، از متهمان همین پرونده، همچنان در زمره محکومان در خطر اعدام قرار دارد.
پرونده این افراد به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در تهران مربوط میشود. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی آنان را به «محاربه» و تلاش برای حمله به یک پایگاه بسیج و دسترسی به سلاح متهم کردهاند. اما عفو بینالملل و سازمانهای حقوق بشری میگویند محاکمهها شتابزده، ناعادلانه و مبتنی بر «اعترافات» اجباری بوده است. بر اساس اطلاعات گردآوریشده از منابع آگاه، متهمان در دوران بازداشت با ضربوشتم، شلاق، حبس انفرادی طولانیمدت و تهدید به مرگ با اسلحه روبهرو بودهاند و از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل محروم ماندهاند.
در بیانیه تازه عفو بینالملل، نام دهها تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه که زیر حکم اعدام قرار دارند آمده است؛ از جمله ابوالفضل صالحی سیاوشانی، احسان حسینیپور حصارلو، عرفان امیری، متین محمدی، بیتا همتی، مریم هداوند، محمد عباسی، محمدرضا طبری، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و شماری دیگر. این سازمان تأکید کرده است دستکم پنج نفر از افراد زیر حکم اعدام هنگام وقوع اتهامهای ادعایی زیر ۱۸ سال بودهاند؛ در حالی که حقوق بینالملل بهطور مطلق صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایمی را که متهم در زمان ارتکاب آن کودک بوده، ممنوع میداند.
عفو بینالملل از غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواسته است همه برنامههای اعدام را فوراً متوقف کند، احکام اعدام را لغو کند و تعلیق رسمی اجرای اعدامها را به عنوان گامی در جهت لغو کامل این مجازات برقرار سازد. این سازمان همچنین خواستار آن شده است که مقامهای جمهوری اسلامی به گزارشگران ویژه سازمان ملل، هیئت حقیقتیاب بینالمللی درباره ایران و ناظران مستقل اجازه دسترسی به بازداشتگاهها و زندانها را بدهند.
همزمان گزارشها نشان میدهد موج اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد. روز ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵) مقامهای جمهوری اسلامی عباس اکبری را نیز به اتهامهایی مرتبط با اعتراضات دی ماه اعدام کردهاند. یک روز پیش از آن نیز خبر اعدام مجتبی کیان به اتهام ارسال اطلاعات به آمریکا و اسرائیل منتشر شده بود. این اعدامها در فضایی انجام میشود که جنگ، قطع یا محدودیت اینترنت، فشار امنیتی و سرکوب گسترده، امکان اطلاعرسانی مستقل درباره وضعیت زندانیان را بهشدت محدود کرده است.
سازمانهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از فضای جنگی و تمرکز افکار عمومی جهان بر درگیریهای نظامی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند. در چنین شرایطی، خطر اجرای ناگهانی و مخفیانه احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی افزایش یافته است. خانوادهها اغلب از محل نگهداری عزیزان خود بیخبر میمانند، از ملاقات و تماس محروم میشوند و گاه تنها پس از اجرای حکم از اعدام آگاه میشوند.