شامیل طیار، نماینده پیشین حزب عدالت و توسعه، با انتشار اطلاعاتی درباره مذاکرات پشتپرده مربوط به «قانون چارچوب» مدعی شد این طرح شامل عفو عمومی نخواهد بود، مدیران ارشد حزب کارگران کردستان اجازه بازگشت به ترکیه را نخواهند داشت و عبدالله اوجالان نیز همچنان در زندان امرالی باقی خواهد ماند.
در آستانه ارائه احتمالی پیشنویس «قانون چارچوب» به مجلس ترکیه، شامیل طیار، نماینده پیشین حزب عدالت و توسعه، جزئیاتی را که به گفته او از مذاکرات پشتپرده به دست آورده است، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
طیار مدعی شد دولت ترکیه قصد دارد این قانون را پیش از آغاز تعطیلات مجلس به تصویب برساند. به گفته او، این طرح عفو عمومی محسوب نخواهد شد و مقررات آن تنها برای مدت یک سال اعتبار خواهد داشت. و اختصاصیبودن قانون و پیشبینینشدن عفو عمومی پیشتر از سوی نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، نیز تأیید شده بود. کورتولموش گفته بود قانون مورد بحث تنها اعضای سازمان منحلشده را در بر خواهد گرفت، برای مدت محدودی اجرا خواهد شد و ماهیت عفو عمومی نخواهد داشت. با این حال، او مدت اجرای قانون را قطعی ندانسته و از بازههایی مانند شش ماه، هشت ماه یا یک سال سخن گفته بود. سال نظارت قضایی و ممنوعیت فعالیت سیاسی
طیار مدعی شد اعضای PKK که مشمول این قانون شوند، به مدت پنج سال تحت نظارت قضایی قرار خواهند گرفت. به گفته او، چنانچه این افراد در مدت یادشده مرتکب جرم تازهای نشوند، زمینه ادغام آنان در زندگی اجتماعی فراهم خواهد شد.
او همچنین گفت افرادی که بر اساس این قانون به ترکیه بازگردند، تا پنج سال اجازه فعالیت سیاسی نخواهند داشت:
«اعضای سازمان به مدت پنج سال تحت نظارت قضایی قرار خواهند گرفت. اگر در این مدت مرتکب جرمی نشوند، در زندگی اجتماعی ادغام میشوند و تا پنج سال نیز اجازه فعالیت سیاسی نخواهند داشت.» ان ارشد PKK اجازه بازگشت نخواهند داشت
نماینده پیشین حزب عدالت و توسعه درباره وضعیت مدیران و کادرهای ارشد PKK نیز ادعا کرد که آنان اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داشت و باید از هرگونه فعالیت علیه این کشور خودداری کنند.
طیار افزود: «مدیران سازمان نمیتوانند وارد ترکیه شوند و اجازه نخواهند داشت علیه ترکیه فعالیت کنند. اوجالان نیز در امرالی باقی خواهد ماند.» این روایت، قانون جدید تغییری در محل نگهداری عبدالله اوجالان ایجاد نخواهد کرد. با این حال، برخی گزارشهای رسانهای احتمال دادهاند که شرایط ارتباطی و ملاقاتهای او در مجموعه زندان امرالی تسهیل شود؛ موضوعی که آن نیز هنوز بهصورت رسمی تأیید نشده است. ردی درباره وضعیت حدود هشت هزار عضو PKK
طیار شمار افرادی را که ممکن است تحت تأثیر پیامدهای این قانون قرار گیرند، حدود هشت هزار نفر برآورد کرد. به گفته او، این افراد ممکن است به ترکیه بازگردند، در عراق و سوریه باقی بمانند یا به کشورهای اروپایی منتقل شوند.
او مدعی شد در صورت اجرای کامل طرح، پایگاههای PKK در کوهستان قندیل تخلیه، غارها و مراکز استقرار آن برچیده و سلاحها کنار گذاشته خواهند شد. رقم هشت هزار نفر تاکنون از سوی دولت ترکیه یا دیگر طرفهای روند بهطور رسمی تأیید نشده است. ال ارائه طرح در ۳۰ یا ۳۱ ژوئیه
شامیل طیار همچنین گفت در صورت حل اختلاف موجود بر سر یکی از مواد پیشنویس، احتمال دارد پیشنهاد قانونی روز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه یا جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به مجلس ارائه شود. او توضیح نداد اختلاف مورد اشاره مربوط به کدام ماده است. حال، نمایندگان حزب دموکراسی و برابری خلقها، دمپارتی، اعلام کردهاند که زمانبندی نهایی ارائه طرح هنوز مشخص نشده است. این حزب خواهان قانونی فراگیر است که میان اعضای سازمان دستهبندیهای محدودکننده ایجاد نکند و بازگشت به زندگی اجتماعی و فعالیت سیاسی را تضمین کند. مانند نظارت قضایی پنجساله، ممنوعیت فعالیت سیاسی، جلوگیری از بازگشت مدیران ارشد، باقیماندن اوجالان در امرالی و رقم هشت هزار نفر، در حال حاضر صرفاً ادعاهای مطرحشده از سوی شامیل طیار هستند. تا زمان انتشار متن رسمی پیشنهاد قانونی، نمیتوان این موارد را مفاد قطعی «قانون چارچوب» دانست.
