کوردانه: محمدرضا اسکندری: رجب طیب اردوغان در سخنرانی اول اکتبر خود، در مراسم افتتاح سال جدید قانون‌گذاری پارلمان ترکیه، دو موضوع را در کنار یکدیگر قرار داد که شاید مهم‌ترین بخش سیاسی سخنان او باشد: نخست، روند موسوم به «ترکیه بدون ترور» و خلع سلاح PKK؛ و دوم، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید.
اردوغان از دولت باغچه‌لی و حزب DEM به‌دلیل نقشی که در پیشبرد این روند ایفا کرده‌اند تشکر کرد و سپس گفت پایان درگیری‌ها، شرایط را برای تدوین یک «قانون اساسی جدید، دموکراتیک، مشارکتی، آزادی‌خواه و غیرنظامی» فراهم‌تر کرده است. این پیوند در متن رسمی سخنرانی او به‌روشنی قابل مشاهده است.
همین همزمانی، یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد: آیا مسئله کرد در ترکیه سرانجام در مسیر یک راه‌حل سیاسی و حقوقی قرار گرفته است، یا خلع سلاح PKK می‌تواند به ایجاد نظم سیاسی تازه‌ای منجر شود که در آن کردها امنیت را به دولت تحویل دهند، اما حقوق سیاسی و جمعی آنان همچنان به آینده‌ای نامعلوم موکول شود؟
خلع سلاح آغاز شده است؛ اما «مسئله کرد» هنوز حل نشده
باید میان خلع سلاح PKK و حل مسئله کرد تفاوت قائل شد.
قانون شماره ۷۵۹۵، موسوم به «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی»، بی‌تردید یک تحول حقوقی است. این قانون امکان تعویق برخی تحقیقات، محاکمات و اجرای احکام مرتبط با PKK را برای دوره‌هایی پنج یا ده‌ساله فراهم می‌کند.
اما این امتیازها مشروط‌اند: ابتدا نهادهای امنیتی باید پایان موجودیت عملی PKK و تحویل سلاح‌های آن را تأیید کنند؛ سپس شورای امنیت ملی باید این موضوع را تصویب کند و تصمیم مربوطه نیز در روزنامه رسمی منتشر شود. قتل عمد و برخی احکام سنگین پیشین نیز از شمول این سازوکار خارج شده‌اند.
بنابراین نمی‌توان گفت هیچ اقدام حقوقی صورت نگرفته است؛ اما این قانون همچنان فاصله زیادی با آن چیزی دارد که بتوان آن را «به‌رسمیت شناختن حقوق کردها» نامید.
در این قانون سخنی از آموزش به زبان مادری، جایگاه حقوقی زبان کردی، تمرکززدایی، تضمین اختیارات حکومت‌های محلی، اصلاح نظام قیم‌ها، بازگرداندن شهرداران منتخب یا تعریف جایگاه کردها در قانون اساسی به میان نیامده است.
حتی رهبران حزب DEM در ماه‌های اخیر همچنان بر بازگرداندن شهرداران منتخب، پایان دادن به نظام قیم، آزادی سیاستمداران زندانی و تضمین حقوق زبان مادری تأکید کرده‌اند. همین امر نشان می‌دهد که این مسائل، حتی از نگاه آنان، هنوز حل نشده‌اند.
عبدالله اوجالان نیز در فوریه ۲۰۲۶ تأکید کرده بود که مسئله را نمی‌توان صرفاً با منطق «پاک‌سازی تروریسم» تعریف کرد و از نوعی گسترش حکومت محلی، با الهام از منشور اروپایی خودگردانی محلی، سخن گفته بود.
از همین‌جا مهم‌ترین آزمون روند کنونی آغاز می‌شود:
بعد از سلاح، چه خواهد آمد؟
چرا قانون اساسی جدید اهمیت دارد؟
این پرسش تنها به مسئله کرد مربوط نیست؛ بلکه مستقیماً با سرنوشت سیاسی خود اردوغان نیز ارتباط پیدا می‌کند.
طبق ماده ۱۰۱ قانون اساسی فعلی ترکیه، یک فرد حداکثر دو بار می‌تواند به ریاست‌جمهوری انتخاب شود. ماده ۱۱۶ تنها یک استثنا در نظر گرفته است: اگر پارلمان در دوره دوم ریاست‌جمهوری تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور می‌تواند یک بار دیگر نامزد شود.
در نتیجه، اردوغان برای نامزدی مجدد پس از پایان دوره کنونی خود به یک مسیر حقوقی نیاز دارد. یکی از این مسیرها برگزاری انتخابات زودهنگام با رأی دست‌کم ۳۶۰ نماینده پارلمان است؛ مسیر دیگر، تغییر قانون اساسی.
ائتلاف حاکم به تنهایی ۳۶۰ رأی لازم را در اختیار ندارد و به همین دلیل آرای احزاب دیگر، از جمله حزب DEM، می‌تواند اهمیتی تعیین‌کننده پیدا کند. رویترز نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ به همین معادله پارلمانی اشاره کرده بود.
البته این واقعیت به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که میان اردوغان، اوجالان یا حزب DEM معامله‌ای برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان صورت گرفته باشد. تا امروز هیچ سند معتبر و قابل اتکایی که چنین توافقی را ثابت کند منتشر نشده است.
اما یک واقعیت سیاسی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت: اردوغان درست پس از تمجید از نقش DEM در روند خلع سلاح اعلام می‌کند که اکنون شرایط برای تدوین قانون اساسی جدید «پخته‌تر» شده است و از احزاب می‌خواهد این سال را به «سال قانون اساسی» تبدیل کنند.
از این رو، پرسش درباره ارتباط سیاسی این دو روند نه توطئه‌اندیشی، بلکه پرسشی مشروع و ضروری است.
آیا «لوزان نانوشته» دیگری در حال شکل‌گیری است؟
در اینجا باید از نظر تاریخی محتاط بود.
هیچ سند تاریخی معتبری وجود ندارد که نشان دهد در کنار معاهده لوزان ۱۹۲۳، یک «قرارداد محرمانه» یا توافق نانوشته مشخص برای محروم کردن کردها از حقوقشان منعقد شده باشد.
اما می‌توان از «منطق لوزان» یا «الگوی لوزان» سخن گفت.
در لوزان، کردها به‌عنوان یک ملت یا یک اقلیت قومی دارای جایگاه حقوقی مستقل به رسمیت شناخته نشدند و بخش عمده حمایت‌های ویژه اقلیت‌ها بر «اقلیت‌های غیرمسلمان» متمرکز شد.
با این حال، ماده ۳۹ همان معاهده حق استفاده آزادانه از زبان‌های دیگر را برای شهروندان ترکیه به رسمیت می‌شناخت. پژوهش‌های حقوقی جدید نیز استدلال می‌کنند که مواد ۳۸ و ۳۹ لوزان را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که کردها به‌طور کامل از حمایت‌های زبانی و مدنی این معاهده خارج باشند.
بنابراین مسئله تاریخی، وجود یک «توافق مخفی» نبود؛ بلکه شکل‌گیری ساختاری بود که در آن مرزها، حاکمیت و امنیت دولت تثبیت شد، در حالی که مسئله جایگاه سیاسی و جمعی کردها حل‌نشده باقی ماند.
اگر اصطلاح «لوزان نانوشته» را در این معنا به کار ببریم، مقایسه وضعیت امروز قابل تأمل‌تر می‌شود.
یک قرن پیش، اولویت دولت جدید ترکیه تثبیت مرزها، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی بود و مسئله هویت و حقوق جمعی کردها در ساختار سیاسی جدید جایگاه روشنی پیدا نکرد.
امروز نیز این خطر وجود دارد که اولویت دولت بار دیگر امنیت، پایان درگیری و خلع سلاح باشد و مسئله حقوق سیاسی، زبانی و جمعی کردها به مرحله‌ای نامعلوم در آینده سپرده شود.
با این حال، هنوز نمی‌توان گفت چنین نتیجه‌ای قطعی شده است.
آزمون واقعی اوجالان و DEM از اینجا آغاز می‌شود
از این مرحله به بعد، مسئله اصلی دیگر این نیست که PKK چه تعداد سلاح تحویل می‌دهد.
پرسش مهم‌تر این است که در برابر پایان مبارزه مسلحانه، چه چیزی در ساختار حقوقی و سیاسی ترکیه تغییر خواهد کرد؟
اگر روند به‌گونه‌ای پیش برود که ابتدا PKK منحل و خلع سلاح شود، سپس DEM در ایجاد اکثریت لازم برای انتخابات زودهنگام یا تغییر قانون اساسی به اردوغان کمک کند، اما در همان حال حقوق زبان کردی، اختیارات حکومت‌های محلی، بازگشت شهرداران منتخب، آزادی فعالیت سیاسی و تضمین‌های قانون اساسی همچنان حل‌نشده باقی بمانند، نگرانی درباره تکرار یک الگوی تاریخی وزن بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد.
در آن صورت می‌توان پرسید: آیا کردها بار دیگر به تثبیت یک نظم سیاسی تازه کمک کرده‌اند، بی‌آنکه سهم حقوقی روشن و تضمین‌شده‌ای از آن نظم داشته باشند؟
اما سناریوی دیگری نیز ممکن است.
اگر خلع سلاح مقدمه‌ای برای اصلاح قوانین ضدتروریسم، بازگشت منتخبان، تضمین حقوق زبان مادری، گسترش حکومت محلی، آزادی فعالیت سیاسی و در نهایت ایجاد تضمین‌های قانون اساسی برای شهروندی برابر باشد، آنگاه روند کنونی ماهیتی کاملاً متفاوت پیدا خواهد کرد.
در چنین شرایطی، خلع سلاح نه پایان مسئله کرد، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از حل سیاسی آن خواهد بود.
بنابراین هنوز برای صدور حکم نهایی زود است.
معیار قضاوت نه سخنان اردوغان است و نه پیام‌های اوجالان؛ بلکه ترتیب و محتوای اقدامات عملی است.
اگر حقوق کردها، پیش از آن یا دست‌کم همزمان با تغییراتی که می‌تواند آینده سیاسی اردوغان را تعیین کند، به قوانین الزام‌آور و تضمین‌های روشن قانون اساسی تبدیل شود، می‌توان از یک معامله سیاسی متقابل سخن گفت؛ معامله‌ای که در آن هر دو طرف امتیاز می‌دهند و چیزی مشخص به دست می‌آورند.
اما اگر سلاح‌ها کنار گذاشته شوند، ساختار قدرت بازسازی شود و مسئله کرد بار دیگر به «بعداً» موکول شود، آنگاه پرسشی تاریخی و سنگین‌تر در برابر سیاست کردی ترکیه قرار خواهد گرفت:
آیا یک قرن پس از لوزان، کردها بار دیگر در ساختن نظم سیاسی تازه‌ای نقش بازی می‌کنند که امنیت و قدرت را برای دیگران تضمین می‌کند، اما حقوق خود آنان را همچنان نانوشته باقی می‌گذارد؟
