سفیر ایران در بریتانیا گفته است که یک هیئت از طرف دولت بریتانیا هفته گذشته به تهران رفت و در مورد راه‌های قانونی پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران با مقامات ایرانی گفتگو کرد.
این بدهی به یک قرارداد خرید تسلیحات از بریتانیا ارتباط دارد که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ امضا شده است.
به گزارش نشریه بریتانیایی گاردین، محسن بهاروند روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در لندن گفت که دو کشور در تابستان گذشته به توافق در این مورد نزدیک شده بودند. وی گفت که “ما می‌خواستیم با استفاده از این توافق به مردم خودمان بگوییم که نشانه‌های خوبی از بریتانیا دریافت شده و این امکان را به ما می‌دهد که تلاش خود برای کمک به افراد دوتابعیتی و مواردی از این قبیل را تسریع کنیم.”
به گفته سفیر ایران، دو طرف توافقی در این زمینه را امضا کردند “اما دو روز پس از امضای آن قرارداد، دولت بریتانیا گفت که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند آن را اجرا کند.
وی افزود که تلاش برای حل این مساله در جریان است و افزود که مذاکراتی را با وزارت خارجه بریتانیا انجام داده و امیدوار است این تلاش‌ها به نتیجه برسد.
رد کمک بشردوستانه
مقررات تحریم‌های آمریکا معاملات دلاری و ارتباط شبکه بانکی آن کشور و شعبه‌های ثبت شده بانک‌های خارجی در آن کشور را با ایران ممنوع کرده و علاوه بر آن، اکثر بانک‌های خارجی از بیم تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، از ارتباط مالی با ایران پرهیز دارند. تنها مبادلات و معاملات مالی مرتبط با اقلام اساسی و کمک‌های بشردوستانه از تحریم‌ها مستثنی شده است.
با اینهمه، آقای بهاروند این نظر را رد کرد که بریتانیا این مبلغ را به جای پول نقد به شکل اقلام بشردوستانه به ایران پس بدهد و گفت: “این موضوع به کمک ارتباط ندارد بلکه پول ما اینجاست و ما پول خود را می خواهیم، خیلی ساده است، ما می خواهیم پول خودمان را دریافت کنیم.”
وی در عین حال گفت که جمهوری اسلامی برای دریافت بهره این پول که طی چهل و چند سال گذشته در بریتانیا بوده “اصراری ندارد زیرا در غیر این صورت به میلیاردها سر خواهد زد.”
سفیر جمهوری اسلامی گفت که “با همکاران بریتانیایی خود” در گفتگوست تا محتمل‌ترین روش برای انتقال پول به حساب دولت ایران یافت شود.
اگرچه آقای بهاروند گفت “اجرای توافق تابستان گذشته کمک می‌کرد تا تلاش خود برای کمک به افراد دوتابعیتی و مواردی از این قبیل را تسریع کنیم” اما به نوشته گاردین، این موضع رسمی جمهوری اسلامی را هم تکرار کرد که “موضوع آزادی بازداشت‌شدگان مربوط به قوه قضاییه ایران است.”
زندانیان دو تابعیتی در ایران
گاردین نوشته است که برای اظهار نظر در مورد سخنان سفیر ایران با وزارت خارجه بریتانیا تماس گرفته اما واکنشی دریافت نشده است.
هفته گذشته وزیر خارجه بریتانیا گفت که با اعضای خانواده‌های دو ایرانی دو تابعیتی زندانی در ایران ملاقات کرده و افزود که بریتانیا تایید می‌کند که به ایران بدهکار است.
نازنین زاغری-رتکلیف که برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود در فروردین سال ۱۳۹۵ بازداشت و به اتهامات مختلف در دادگاه انقلاب محاکمه و به زندان محکوم شد. دوره محکومیت او اسفند سال ۱۳۹۹ پایان یافت اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تشکیل پرونده دیگری علیه او، همچنان مانع از خروجش از ایران شده است.
انوشه آشوری نیز یک شهروند دوتابعیتی است که در جریان سفر به ایران برای دیدار مادرش در مرداد سال ۱۳۹۶ بازداشت و به اتهامات مختلف زندانی شد. خانواده‌های رتکلیف-زاغری و آشوری تصریح کرده‌اند که اتهامات علیه آنان کاملا بی‌اساس است و انگیزه حکومت ایران در زندانی کردن آنان، فشار بر بریتانیا برای پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بوده است.
در سال ۲۰۱۶، دولت وقت آمریکا با پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار سپرده‌های ایران که از دوره قبل از انقلاب در آمریکا بود و آزاد کردن چند زندانی ایرانی مورد نظر جمهوری اسلامی، موفق شد چند شهروند دوتابعیتی را از زندان‌های ایران آزاد کند و به آمریکا بازگرداند. به دلیل غیرقانونی بودن ارتباط بانکی آمریکا با ایران، این پول به صورت نقد و با هواپیما به ایران فرستاده شد.
در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در مورد استفاده از همین روش برای انتقال پول نقد از بریتانیا به ایران صورت گرفته بود.
قرارداد تسلیحاتی زمان شاه
بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران به قرارداد خرید تسلیحات زرهی به خصوص تانک‌های سنگین چیفتن ساخت بریتانیا در زمان شاه مربوط می‌شود. در آن زمان، چیفتن از جمله تانک‌های پیشرفته‌ای محسوب می‌شد که قادر به تیراندازی دقیق در حین حرکت بودند.
ایران پیشتر تعدادی از این تانک را خریداری کرده و در اختیار واحدهای زرهی قرار داده بود اما طبق قرارداد جدید قرار بود نوع پیشرفته آن مجهز به هدف‌یاب لیزری و پوسته خاص مقاوم‌تر نسبت به گلوله ثاقب و موتور نیرومند با نام “شیر ایران” برای ارتش ایران ساخته شود. همچنین، قرار بود با ارتقای فنی تاسیسات موجود تعمیر و ساخت تانک در جنوب ایران، فناوری تولید این نوع تانک به ایران منتقل و ساخت تانک در این کشور بومی شود.
با وقوع انقلاب و احتمال تغییر سیاست خارجی ایران، دولت بریتانیا به تعهداتش عمل نکرد و مهمتر اینکه مقامات حکومت جدید هشدارهای حکومت قبلی در مورد تهدید نظامی خارجی علیه ایران را مردود دانسته به شدت با خرید تسلیحاتی مخالف بودند.
در دوره دولت موقت، پیشنهادهایی جهت تبدیل این قرارداد به همکاری غیرنظامی از جمله احداث کارخانه ساخت تجهیزات کشاورزی از سوی برخی منابع بریتانیایی مطرح شد اما به نتیجه نرسید.
تانک‌های چیفنتن خریداری شده در دوره قبل از انقلاب از جمله تسلیحات موثر ارتش در مقابله با تهاجم نظامی عراق بود. نوع پیشرفته تانک چیفتن تا دهه ۱۹۹۰ اسلحه سازمانی واحدهای زرهی ارتش بریتانیا باقی ماند.