دادگاه ترکیه برای اولین بار از زمان قدرت گرفتن اردوغان حکم بر قصور حکومت ترکیه درباره کشتار میدان گار آنکارا داد و محکومیت 5 سال زندان برای یک افسر پلیس ترکیه به اتهام ضرب و شتم یک نوجوان کرد صادر نمود
دادگاه پانزدهم آنکارا برای اولین بار حکومت ترکیه را در حادثه کشتار میدان گار (ایستگاه راه آهن) به دلیل اهمال در برقراری امنیت مقصر دانست.
به نوشته بورجو قاراقاش از دویچه وله ترکی، دادگاه آنکارا این تصمیم را در پاسخ به شکایت برای غرامت معنوی عبدالقادر اونلو یکی از مجروحان کشتار میدان گار اعلام کرد. دادگاه آنکارا همچنین وزارت کشور را به دلیل اهمال در برقراری امنیت محکوم به پرداخت 500 هزار لیر به اونلو کرد.
اونلو در دادخواست خود با شکایت از دولت عنوان کرده بود که آنها با وجود اطلاع از احتمال یک حمله در مراسم میدان گار، تدابیر لازم امنیتی را اتخاذ نکرده بودند.
جاندان دمرول وکیل دادگستری درباره اخذ این تصمیم به رسانه ها گفت وکلای این پرونده 6 سال است که پیگیر صدور چنین تصمیمی از سوی دادگاه هستند. او گفت: حکومت ترکیه در این حادثه مقصر است، حتی اگر این قصور به دلیل سهل انگاری هم باشد مقصر است. ما 6 سال است که پیگیر این پرونده هستیم و اخذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه ترکیه باعث امیدواری است.
لازم به ذکر است که 102 تن از شهروندان ترکیه در حادثه انفجار بمب در روز 10 اکتبر 2015 در میدان راه آهن آنکارا جان خود را از دست دادند. این شهروندان با فراخوان حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) برای برگزاری تجمع صلح آمیز علیه جنگ در این منطقه حضور داشتند.
محکومیت 5 سال زندان برای یک افسر پلیس ترکیه به اتهام ضرب و شتم یک نوجوان کرد
دادگاه ترکیه افسر پلیسی را که باعث مجروح شدن نوجوان 14 ساله کرد شده بود، به 5 سال زندان محکوم کرد.
یکی از دادگاه های ترکیه در اقدامی دور از انتظار افسر پلیسی را که باعث ایجاد جراحت در یک شهروند اهل حکاری شده بود، به 5 سال زندان محکوم کرد.
به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، بهادر توران افسر پلیس عملیات ویژه در سال 2009 یک نوجوان 14 ساله کرد اهل حکاری را با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار داده و به شدت مجروح کرده بود. روز گذشته دادگاه عالی کیفری سوم الازیغ با حضور وکلای دو طرف این پرونده تشکیل شد. دادگاه در این حادثه افسر پلیس را به اتهام ایجاد جراحت عمدی به 5 سال زندان محکوم کرد. با این همه دادگاه همچنان درخواست بازداشت پلیس را رد کرد.
وکلای پرونده حکم دادگاه را ناعادلانه دانسته و اعلام کردند که برای افزایش مجازات این فرد به دادگاه تجدید نظر مراجعه خواهند کرد
.
ماجرا چه بود؟
در 23 آوریل 2009 در حکاری، تجمعی اعتراضی در واکنش به عملیات حکومت ترکیه علیه حزب کردی جامعه دموکراتیک (DTP) برگزار شد. در آن زمان نوجوانی 14 ساله در یک زمین خالی در منطقه در حال بازی فوتبال بود که از سوی افسر پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بهادر توران با قنداق تفنگ بارها به سر این نوجوان ضربه زد که باعث شد او مدتی طولانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شود. وکلای این پرونده سال ها پیگیر گرفتن حکم مجازات برای این افسر پلیس بودند و بارها از دادگاهی به دادگاهی دیگر فرستاده شدند.