عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان، با اشارە بە اینکە فعالیت ها و قراردادهای نفتی اقلیم کردستان، مبهم و غیرشفاف است، حکم دادگاه فدرال عراق در مورد غیرقانونی بودن این فعالیت ها را قانونی دانست. وی پارتی را عامل این حکم دانست که نفت و گاز ارزان در اختیار ترکیه قرار داده است
بە گزارش سایت خبری آوینە، بلیسە جبار فرمان طی همایش نالیا برای بررسی تاثیرات حکم دادگاه فدرال عراق بر اقلیم کردستان، گفت کە این حکم کاملا قانونی است ودر قانون اساسی عراق ذکر شدە کە منابع طبیعی متعلق بە همه عراقی ها است و استخراج نفت نیز جزو اختیارات دولت مرکزی است و اقلیم باید از این پس با هوشیاری با این حکم برخورد کند.
عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی خاطر نشان ساخت کە یکی از احزاب اقلیم بە یکی از کشورهای همسایە رفتە و پیشنهاد صادرات گاز طبیعی بە این کشور را مطرح کردە و همین امر عامل، صدور حکم اخیر دادگاه فدرال علیە فعالیت های نفتی اقلیم بودە است.
وی با اشارە بە اینکە فعالیت و قرارداد های نفتی اقلیم مبهم و غیرشفاف و ناموفق، بودە و نفت ارزان فروش شدە است؛ گفت کە در هر حال انتظار می رفت روزی دولت مرکزی، مانع از صادرات نفت اقلیم شدە و این روند را متوقف سازد.
بلیسە جبار گفت کە پیشتر وزیر منابع طبیعی اقلیم اعلام کردە بود نرخ نفت هر چقدر هم افزایش یابد دولت قادر بە تامین بودجە حقوق کارمندان و حقوق بگیران نیست و این نشان می دهد کە اشکالاتی در قراردادهای نفتی اقلیم، وجود دارد همچنین پیش بینی کرد کە بە زودی احکام دیگری نیز از سوی دادگاه فدرال عراق علیە اقلیم صادر شود و گفت کە اختلافات داخلی موجب زیان بسیاری برای اقلیم شدە و اظهارات دربارە غیرقانونی بودن حکم دادگاه نیز درست نیست و باید نحوە تعامل با این حکم مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا هنوز برای حل مشکلات با بغداد دیر نیست.
بلیسە جبار هشدارداد کە تشکیل دولت اکثریت در عراق این کشور را بە سوی دیکتاتوری پیش می برد و جایگاه کردها در عراق نیز از 2005 تاکنون روز به روز تضعیف شدە، زیرا روزی عراق همسایە خواندە شدە و روز دیگر مرکز و عمق استراتژی اقلیم خواندە می شود.
لازم بە ذکر است کە دادگاه فدرال عراق، به عنوان عالی ترین نهاد قضائی این کشور، اخیرا در حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را کە تمامی فعالیت های نفتی اقلیم بر اساس آن صورت گرفتە، غیرقانونی اعلام و بر ضرورت کنترل دولت مرکزی بر این فعالیت ها و درآمدهای حاصل از آن و نیز بازنگری در قراردادهای نفتی اقلیم تاکید کرد.