سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام اخیر آمریکا در توقیف محموله‌ای نفتی که احتمال می‌رود متعلق به ایران باشد، آن را مصداق «دزدی دریایی» خواند ولی این محموله را متعلق به «بخش خصوصی» دانست.
سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه ۲۷ بهمن به خبرنگاران گفت که محموله نفتی توقیف‌شده ربطی به «دولت ایران» ندارد.
او مدعی شد که «این محموله متعلق به دولت ایران نیست؛ متعلق به بخش خصوصی است».
با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه ایران جزئیاتی درباره «بخش خصوصی» مورد نظر خود ارائه نکرد.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز ۲۳ بهمن گفته بود که بیش از یک میلیون بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریم‌ها ضبط شده بود، به فروش رفته و یک نفتکش دیگر حامل نفت خام ایران که اخیرا توقیف شده است در مسیر حرکت به سوی آمریکاست.
توقیف و مصادره محموله‌های سوختی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بود که پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها در سال ۹۷ به اجرا گذاشته شد.
در چارچوب این سیاست، دولت آمریکا سال گذشته با استناد به قوانین مدنی مصادره اموال نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند محموله ۱.۲ میلیون بشکه‌ای بنزین را که به وسيله چهار نفتکش برای ونزوئلا ارسال شده بود توقیف کرد.
این بزرگ‌ترین مورد از توقیف و مصادره سوخت صادراتی ایران توسط دولت آمریکا بود. این محموله‌ها پس از انتقال به نفتکش‌های دیگر به آمریکا انتقال يافت و قرار است درآمد حاصل از فروش آن به صندوق حمایت مالی از قربانیان تروریسم دولتی واریز شود.
وزارت دادگستری آمریکا به‌تازگی درخواست توقیف و مصادره یک محموله دیگر را به مراجع قضایی آن کشور تسلیم کرده است.