دکتر برهم صالح رییس جمهور سابق عراق برای بهبود شرایط فعلی عراق و روابط میان بغداد و اقلیم «پروژه سیاسی» مطرح کرد.
به گزارش آوینه: ارکان این پروژه سیاسی رئیس جمهور سابق عراق عبارتند از :
* مظاهر فساد در مرحله خطرناکی قرار دارد و این مانع بزرگی بر سر راه استقرار یک حاکمیت مناسب است، و به جناح بندی ها و بحران‌های سیاسی پایدار گره خورده است.
* همراه با ریشه کن کردن فساد باید تغییرات اقتصادی هم انجام گیرد . موضوع اقتصادی خطر تهدیدآمیزی است ،90% از درآمدهای کشور به فروش نفت وابسته‌اند .در حالیکه پیشرفتهای جهانی در زمینه رونمایی از انرژی‌های جدید از طریق انعقاد توافقنامه محیط زیستی شاهد هستیم
* درحال حاضر مخالفتهای زیادی از سوی هموطنان شیعه با حاکمیت به چشم می‌خورد ،آنها تصور می‌کنند که مناطق آنها به علت وجود فساد و سوءمدیریت تحت ظلم و ستم بزرگی واقع شده‌اند.
* پس از گذشت ۲۰سال از تغییرات سیاسی عراق ،این کشور می‌بایست یک دولت مدنی قانونمند ،قوی و دمکراتیک داشته باشد نه یک دولت سرکوبگر ، دولتی که خدمتگزار ملتش باشد و قادر به اجرای اختیارات قانونی و احترام به حقوق بشر و محکم کردن بنیان های حقوقی متعلق به شهروندانش باشد.بدون وجود این موارد ۲۰سال دیگر هم بگذرد در معرض بحران و فروپاشی به سر می‌بریم.
* اکنون زمان حل تعارض تاریخی بین دولت، جامعه، نخبگان سیاسی و اقتصادی وعناصر تشکیل دهنده جامعه عراق است، زیرا اساساً نه شیعیان، نه سنی‌ها و نه کردها از وضعیت کنونی راضی نیستند
*قرارداد ملی جدید تنها ضامن «آشتی ملی» و «استقرار حاکمیت خوب» به منظور حل مشکلات بین دولت و جامعه است.
* قانون اساسی کنونی در بعضی اوقات مانع تشکیل یک حاکمیت کارآمد و مناسب و تامین کننده مطالبات مردم عراق هستند.
*قانون اساسی باید بر مبنای« چارچوب قانون اساسی» و« قوانین» و بر اساس «تفاهم و توافق ملی» اصلاح شود.
* ائتلاف اداره دولت که دو حزب اصلی کردستان هم در این ائتلاف سهیم هستند درتفاهمات سیاسی صورت گرفته درخواست اصلاح قانون اساسی را پذیرفته‌اند.
*در چارچوب گفتگوهای اصلاح قانون اساسی درخواست جدی در خصوص بازگشت به نسیستم ریاستی» وجود دارد.
* عده‌ای معتقدند که سیستم پارلمانی علت این بحران‌ها هستند، هرچند که عدم آگاهی عامل تضعیف و ناتوانی در مدیریت سیستم پارلمانی می باشد، اما مشکلات عراق تنها به علت سیستم پارلمانی موجود نیست.
* یکی از راه‌حل‌های ممکن توافق بر سر ساختار نیمه ریاستی است با اختیارات اجرایی زیاد همراه با داشتن یک پارلمان قوی و موثر که کاستی‌ها را از طریق تشکیل یک «مجلس فدرال »برطرف کند.
* کردها و عرب‌ها یا بر سر یک پروژه‌ای شهروندی واقعی و کامل که ضامن حقوق همه و به مشارکت همگانی عملی در حکمرانی کشور ایمان داشته باشد به توافق می‌رسند ،یا در همین سیکل و شرایط آشفته باقی می‌مانند.
*با اینکه عراق دارای قوانین فدرالی است اما به دلیل مفاهیم قانونی(قانون اساسی )وقوانین اداری غیرشفاف، این شرایط همیشه نامساعد بوده است. به همین دلیل شرایط حاکم در این مدت نه فدرالی و نه کنفدرالی و نه مرکزی بوده است.
* از ابتدای تشکیل دولت عراق تا به امروز مشکلات روابط کردها با دولت بغداد ادامه داشته است ، این یکی از بزرگترین دشواریهایی است که دولت بغداد با آن روبروست.
* امروز نیاز به انعقاد یک قراردادسیاسی تازه‌ای میان دولت بغداد و اقلیم کردستان برای تعیین تکلیف مشکلات و پایان دادن به این اختلاف اساسی ا وجود دارد .
*راه حل اساسی بحران روابط کردستان با بغداد در چارچوب کنفدرال است.
*تصویب نظام کنفدرالی برای اقلیم کردستان می‌تواند راه‌حل اصلی باشد که بسیاری از اختلافات حل نشده اقتصادی و امنیتی را تعیین تکلیف کند و روابط دو طرف را در قالب یک دولت و منطقه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، تنظیم کند.
* در اقلیم کردستان به دلیل وجود فساد و قبضه کردن قدرت توسط «خاندان»ها، اعتراض عمومی کردها به حکومت این منطقه رو به افزایش است.