رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با دفاع از عملکرد این قوه در صدور حکم اعدام برای شماری از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی، گفت کسانی که از نظر او «باید اعدام شوند»، «حکمشان اجرا خواهد شد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه، ۹ خرداد، در یک سخنرانی گفت که در ارتباط با اعتراضات «زن زندگی آزادی»، «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله [تعارف] و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد.»
این تأکید محسنی اژه‌ای بر اعدام معترضان بازداشت‌شده در حالی بیان می‌شود که اعدام‌های اخیر، با اعتراضات گسترده داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است.
رئیس قوه قضائیه در حالی از «رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف» سخن گفته است که گزارش‌های پرشمار نهادهای حقوق بشری حاکی از عدم رعایت روند دادرسی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از بازداشت‌شدگان و عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع است.
سازمان عفو بین‌الملل دوم خرداد در گزارشی در مورد خطر قریب‌الوقوع اعدام هفت تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ هشدار داده بود.
بر اساس این گزارش، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصوره دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی در خطر اعدام قرار دارند.
محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در ادامه سخنانش همچنین با اشاره به مقاومت مدنی زنان ایرانی علیه حجاب اجباری، آن را «چالش عفاف و حجاب» خواند و گفت در این زمینه هم «دست دشمن» در کار است.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از نیروهای انتظامی و امنیتی خواست تا به گفته او «جریانات سازمان‌یافته» در زمینه «بی‌حجابی» را شناسایی کنند، چون به گفته او با «ضدانقلاب» ارتباط دارند و باید به «اشد مجازات» برسند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اواخر آذرماه سال گذشته و بعد از اعدام محسن شکاری که «به بستن یک خیابان و مجروح کردن یک بسیجی» متهم شده بود، با دفاع از اعدام این جوان معترض، انتخاب حکم اعدام برای مجازات محاربه را از «اختیارات» قاضی دانسته بود.
این در حالی است که از زمان اعدام اولین معترضان در رابطه با اعتراضات سراسری و همچنین اصرار قوه قضائیه بر اجرای حکم اعدام برای دیگر معترضان بازداشت‌شده که تا روزهای اخیر ادامه داشته، برخی حقوق‌دانان و افراد معمم از تعیین مجازات اعدام برای اتهام «محاربه» انتقاد کرده‌اند.
در روزهای اخیر شش حقوق‌دان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد افزایش نگران‌کنندۀ موارد اعدام در ایران، به‌ویژه فزونی چشمگیر این شکل از مجازات توسط حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر و جنبش «زن، زندگی، آزادی» هشدار دادند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به «سوء استفادۀ» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی»، تصریح کردند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد».