نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ مجلس، بند الحاقی بند «خ» و بند «ز» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. نتیجه و خروجی نهایی این مصوبه، افزایش ۵ سال به سابقه کاری برای بازنشستگی است. یعنی کارگران باید سالهای بیشتری کار کنند، حق بیمه بیشتری بپردازند و در نهایت سالهای کمتری از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند.
سازمان تامین اجتماعی با پیشینه‌ای بیش از ۵۰ سال، بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر و ارایه‌دهنده خدمات اجتماعی و بازنشستگی به کارگران ایران است. دارایی‌های این سازمان سرمایه بین‌النسلی دست‌کم سه نسل از کارگران ایران است و آن‌ها مالکان اصلی سازمانی هستند که هم اکنون و با سیاست‌های جاری کوچک‌ترین نقشی در مدیریت و نظارت بر آن ندارند.
بحران کنونی صندوق‌های بازنشستگی که به مرز انفجار رسیده است، امری امروزی نیست و ریشه‌های تاریخی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. بسیاری از کسب و کارها، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند؛ کارفرمایان زیادی از معافیت‌های بیمه‌ای برخوردارند؛ قراردادهای موقت کار مانع از استمرار بیمه برای کارگران شده است؛ سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته، بیکاری گسترده و شغل‌های ناپایدار ایجاد کرده است؛ دستمزدهایی که پایه و اساس حق بیمه هستند، طی دهه‌های اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته‌اند؛ برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شغلی وجود ندارد و… همه این‌ها مسبب بحرانی شده‌اند که با تقلیل‌گرایی مسئولان امر به «کمی سن و سابقه برای بازنشستگی» حل نخواهد شد.
اولین‌بار در دولت گذشته با مطرح شدنِ پرطمطراق «اصلاحات پارامتریک» زمزمه‌های یورش همه‌جانبه به زیست و معیشت نیروی کار و بازنشستگان شنیده شد و امروز دولت و مجلسی که متکی بر آرای حداقلی است تصمیم به اجرایی شدن آن گرفته است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با حمایت از بیانیه ۱۲۷ تشکل کارگری کشور اعتراض خود را به این اقدام غیرمردمی و ضدکارگری اعلام کرده و معتقد است حل بحران بازنشستگی فقط از طریق ریشه‌یابی علل تاریخی آن و هرگونه تغییر در قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی فقط با مشارکت دموکراتیک نمایندگان واقعی مردم، کارگران و بازنشستگان ممکن خواهد شد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران