همایون علیزاده، دیپلمات سابق اتریش و سازمان ملل در این یادداشت می‌نویسد: «۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطف تاسف‌آوری است، اما در عین حال فرصتی برای حل طولانی‌ترین درگیری در منطقه خاورمیانه در دراز مدت است. احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همچنین فرصتی برای توقف فعالیت‌های مخرب حماس و حزب‌الله را در منطقه فراهم می‌کند.»
همایون علیزاده: ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطف تاسف آوری در تاریخ ۷۵ ساله اسرائیل است. قتل عام شهروندان یهودی دقیقاً ۵۰ سال پس از حمله غافلگیرانه اعراب به اسرائیل صورت گرفت، حمله ای که آغازگر جنگ یوم- کیپور در سال ۱۹۷۳ بود. این روز را نه تنها شهروندان یهودی در اسرائیل بلکه در سراسر جهان دومین “شوآ” تلقی می کنند. در این حمله بیش از ۱۱۰۰ نفر که اکثرا غیرنظامی بودند به دست شبه نظامیان حماس مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. افزون براین، بیش از ۲۳۰نفر در نوار غزه ربوده و به گروگان گرفته شدند. این رویداد در اسرائیل و وقایع بعدی در غزه آغازگر فصل جدیدی است که زندگی میلیون‌ها نفر را چه در خاورمیانه و چه در سایر نقاط جهان در سال‌های آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این قتل عام و به ویژه کشتار جوانانی که در جشنواره موسیقی شرکت کرده بودند نیز شکست تلخی برای شهروندان یهودی ای بود که خواهان همزیستی مسالمت آمیز با مردم فلسطین اند و به راه حل دو کشورمعتقدند. پس از این کشتار، سالها طول خواهد کشید تا زخم ها التیام یابد و روابط کم و بیش حسنه همسایگی بین شهروندان یهودی و فلسطینی بار دیگر احیا شود.
حمله حماس به اسرائیل همچنین نقطه عطف مهمی در مورد سیاست غرب در منطقه خاورمیانه است. حمله حماس نشان دهنده شکست سیاست غرب از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و جمهوری فدرال آلمان در خاورمیانه است. پس از این حمله مشخص شده است که غرب به مدیریت جدیدی برای حل و فصل بحران در خاورمیانه نیاز دارد. بدیهی است که خشونت و کشتاری که همواره با زندگی روزمره در خاورمیانه همراه بوده و تلفات بیشماری برجای گذاشته است، هنوز راه حلی به همراه نداشته است. از این رو باید راه های جدیدی اندیشیده شود و اقدامات ساختاری دقیقی منطبق با منشورسازمان ملل متحد برای حل و فصل مشکلات در دراز مدت در منطقه خاور میانه اتخاذ شود.
وضعیت موجود در منطقه
کشتار و قتل عام ها در زمانی صورت می گیرد که دولت کنونی اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تلاش می کند استقلال قوه قضاییه را قانونا لغو کند و بدین طریق جامعه اسرائیل را در وضعیتی بی سابقه که تا کنون وجود نداشته دچار دودستگی کند. بنیامین نتانیاهو و اعضای راستگرای ملی- مذهبی دولتش، اصل هویت یهودی را برتر از لیبرال دموکراسی در اسرائیل میدانند. اعضای دولت جدید او از بیان دیدگاه‌های خود در مورد اینکه اسرائیل چیست و چه باید باشد در تمام سرزمین‌هایی که تحت کنترل آن است، ابایی ندارد: اسرائیل بزرگ که نه تنها به عنوان یک کشور یهودی تعریف میشود، بلکه بر اساس قانون، برتری یهودیان را بر تمام فلسطینی های باقی مانده در آنجا ، تصریح می کند. «قانون دولت – ملت» ۲۰۱۸ اسرائیل را به عنوان « دولت – ملت قوم یهود » تعریف می‌کند و «استفاده از حق تعیین سرنوشت ملی در کشور اسرائیل صرفاً برای مردم یهود محفوظ است. ». در این قانون هیچ اشاره ای به دموکراسی یا حقوق برابر برای شهروندان غیریهودی نشده است[1].
خشونت، تصاحب سرزمین و نقض حقوق بشر در سال های اخیر در سرزمین های اشغالی توسط ارتش اسرائیل تشدید شده است، هر روز که می گذرد خطر رویارویی خشونت آمیز در مقیاس بزرگ بیشتر می شود. اسرائیل ورود و خروج افراد و کالاها را بین دریای مدیترانه و اردن کنترل می کند و انحصار استفاده از زور و قدرت را در اختیار دارد و از این قدرت برای حفظ محاصره نوار غزه و کنترل کرانه باختری با سیستم پست های بازرسی و نظارت پلیس استفاده می کند و همین طورهم از گسترش بی وقفه شهرک ها در مناطق اشغال شده توسط یهودیان افراطی. دولت اسرائیل قادر است تصمیمات، قوانین و سیاست های خود را بر میلیون ها نفر بدون رضایت آنها تحمیل کند.
از سوی دیگر، ۲.۳ میلیون فلسطینی در نوار غزه زندگی می کنند که به کمک های خارجی وابسته و تابع اراده سازمان اقتدارگرای حماس اند که بسیاری از کشورها آن را سازمانی تروریستی طبقه بندی می کنند. تشکیلات خود گردان فلسطین در رام الله نیز ضعیف، فاسد و فاقد مشروعیت دموکراتیک است. قوی ترین نیروها در میان فلسطینی ها حماس و دیگر گروه های رادیکال مانند جهاد اسلامی فلسطین هستند که مخالف راه حل دو کشورند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۰ به فلسطینیان کمک های بشردوستانه می کند و از خانواده های آسیب پذیرکه در شرایط اضطراری بسر می برند، حمایت می کند. از زمان به قدرت رسیدن حماس در سال ۲۰۰۷ هیچ انتخاباتی برگزار نشده است. اطلاعات اندکی در مورد دولت حماس وجود دارد، زیرا ساختار دقیق رهبری حماس و هویت سیاستمداران ارشد آن تا حد زیادی مخفی نگه داشته می شود.
حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان و دیگر سازمان‌های افراطی در منطقه از حمایت مادی و معنوی بعضی از کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران برخوردارند که تهدیدی برای موجودیت دولت اسرائیل تلقی میشود. اگرچه دخالت مستقیم سپاه پاسداران ایران در طراحی حمله ۷ اکتبر هنوز به اثبات نرسیده است، اما شکی نیست که بدون تجهیزات و آموزش از سوی دولت ایران، شبه نظامیان حماس نمی توانستند چنین عملیاتی را در خاک اسرائیل انجام دهند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران از مناقشه بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای تسلط ایدئولوژیک خود در منطقه استفاده کرده و هرگز علاقه ای به سیاست صلح جامع در منطقه نداشته است.
تهدیدات ایران
خوشبختانه تهدیدهای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، مبنی بر اینکه ایران می تواند جبهه دومی را در شمال اسرائیل از طریق حزب الله باز کند تا به امروز تحقق نیافته است. دلایل اصلی بی میلی ایران دو چیز است: دولت تهران در داخل نه تنها به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و تحریم ها تضعیف شده است، بلکه به دلیل جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” مشروعیت سیاسی – اجتماعی و مذهبی خود حتی در بین حامیان خود را از دست داده است. با نابودی قریب الوقوع سازمان حماس توسط ارتش اسرائیل، رژیم تهران قدرت نیابتی خود را در نوار غزه از دست می دهد و در نتیجه شکست تلخی را در منطقه متحمل خواهد شد.
با توجه به این خطر که در صورت مداخله حزب‌الله در جنگ و ترس از نابودی نظامی این سازمان توسط ارتش اسرائیل با شکست دومی در منطقه مواجه شود؛ دولت ایران تصمیم گرفت که تنها به رجزخوانی علیه اسرائیل بپردازد تا بتواند وجهه سیاسی خود را در منطقه تضمین کند. این اکراه همچنین ناشی از استقرار ناوهای هواپیمابر آمریکایی جرالد آر. فورد و آیزنهاور در شرق مدیترانه است که رئیس جمهور بایدن بلافاصله پس از حمله ۷ اکتبر دستور آنرا داد. آمریکا می‌خواهد حزب‌الله را از حمله باز دارد و از این طریق بطور غیرمستقیم تهران را به تلافی تهدید می‌کند.
اما با ترور نفر دوم حماس، صالح الروری، در قلب بیرورت در ۲ ژانویه ۲۰۲۴ و با بمب گذاری در چهارمین مراسم سالگرد ترور قاسم سلیمانی در کرمان در ۳ ژانویه ۲۰۲۴ که بیش از ۸۰ نفر کشته و ۱۲۰ مجروح برجا گذاشت، میتواند أوضاع جنگ را وخیم تر کند و به درگیری حزب الله با ارتش اسرائیل بیانجامد. این درگیری میتواند تمام منطقه را به خاک و خون بکشاند.
توافقنامه کمپ دیوید ۱۹۷۸
« توافقنامه کمپ دیوید» که به عنوان « مذاکرات کمپ دیوید» نیز شناخته می شود، در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ در کمپ دیوید (مریلند/ایالات متحده آمریکا) بین جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا، مناخیم بگین، نخست وزیر اسبق اسرائیل، و انور السادات، رئیس جمهور مصر، منعقد شد. این قطعنامه بر اساس قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد و کمک به تامین صلح در خاورمیانه بود.[2] به رسمیت شناختن « حقوق مشروع مردم فلسطین » از طرف اسرائیل و خود مختاری پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری پیش از تلاش برای یافتن راه حل نهایی جزو مفاد اصلی قرارداد کمپ دیوید بود. این توافقنامه جزو اولین اقدامات غرب در خاور میانه بود که دولت اسرائیل حاضر شد مناطق اشغال شده را که در جنگ ۱۹۷۳تصرف کرده بود؛ به مصر بازگرداند و در عوض دولت مصر اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
قرارداد اسلو ۱۹۹۳
راه حل تشکیل دو کشور، زمانی که گروه‌هایی مایل به مصالحه در هر دو طرف ( اسرائیل ) و(فلسطین ) وجود داشت ، جایگزین معقولی بود.[3] قرارداد اسلو فرصت مناسبی برای بوجود آوردن یک کشور فلسطینی در منطقه و تامین صلح و آرامش با دوام در خاورمیانه بود. اما نشست کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰ به رهبری ایالات متحده نتوانست توافق دو کشور را به واقعیت تبدیل کند. انتفاضه دوم[4] که اندکی پس از ناامیدی کمپ دیوید آغاز شد و متعاقب آن حمله اسرائیل به کرانه باختری، تشکیلات خودگردان فلسطین را به چیزی بیش از تامین کننده امنیت اسرائیل تبدیل نکرد. این تحولات همچنین چرخش به راست در سیاست اسرائیل که نتیجه هجوم شهروندان اسرائیلی به کرانه باختری بود را سرعت بخشید و منجر به جابجایی جمعیت و پراکندگی جغرافیایی جامعه فلسطینی شد. پی آمدهای جا بجایی جمعیت در طول بحران مربوط به تصاحب خانه‌های فلسطینی در بیت‌المقدس شرقی در سال ۲۰۲۱ مشهود بود، بطوری که نه تنها شهرک نشینان و فلسطینی‌های اسرائیلی، بلکه شهروندان یهودی و فلسطینی اسرائیل را نیز در درگیری‌هایی که شهرها را ویران کرده بود، در برابر یکدیگر قرار داد و محله ها تقسیم شدند. اکنون با ظهور نیروهای افراطی-مذهبی در اسرائیل و تشکیل دولت تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، به نظر می رسد تحقق راه حل دو کشور به چشم اندازی دور تبدیل شده است، به ویژه اینکه ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، اخیراً اعلام کرد که نوارغزه “مال ما” است و “فلسطینی ها باید به عربستان سعودی یا به جاهای دیگر مانند عراق یا ایران بروند.[5]“
پیمان آبراهام
پیمان آبراهام با میانجیگری دولت ترامپ و حمایت دولت بایدن با هدف عادی سازی سیاسی و همکاری امنیتی بین اسرائیل و چندین کشور عربی از جمله بحرین، مراکش، سودان و امارات متحده عربی اما بدون طرح مسئله اساسی فلسطین، انجام گرفت. هیچ کس نباید فریب این توهم را بخورد که توافقات ابراهام در حالی که مسئله فلسطین همچنان و بشدت مطرح است، کارکرد دارد. جداسازی مساله فلسطین و عادی سازی آن از سوی اعراب کمک قابل توجهی به تقویت نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان مدافع حقوق فلسطینیان کرد. حمله ۷ اکتبر را می توان به این معنا نیز تفسیر کرد که ایران با کمک حماس از توافق آتی بین اسرائیل و عربستان سعودی جلوگیری کرده است.
حذف موضوع فلسطین از پیمان ابراهام، این سناریو را قابل تصور می‌کند که اسرائیل اموال بیشتری را در اورشلیم مصادره کند و اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها را برانگیزد و سپس به این ناآرامی‌ها با خشونت بیشتر و سلب مالکیت از آنها سریعتر پاسخ دهد و در نهایت منجر به فروپاشی نهایی خود مختاری فلسطینی شود. همچنین این خطر وجود دارد که اسرائیل فلسطینی ها را از کرانه باختری یا حتی بیت المقدس بیرون کند. این سناریوها می توانند با دولت فعلی نتانیاهو به واقعیت تبدیل شوند. در مورد وضعیت نوار غزه، اسرائیل حضور نظامی خود را در آنجا تحکیم خواهد کرد تا از شکل گیری مجدد سازمان های مشابه حماس جلوگیری کند. امری که به نفع کشورهای عربی همسایه هم خواهد بود.
فاجعه انسانی در نوار غزه
هنوز درباره سرنوشت ۱۲۹ (تا تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۴) نفر گروگان باقی مانده اسرائیلی در نوار غزه تردید وجود دارد. تقریباً هیچ نشانی از زندگی گروگان‌هایی که در تونل‌های حماس اسیر شده‌اند، وجود ندارد. ۱۹ کودک اسرائیلی بین ۹ ماه تا ۱۰ سال در اسارت حماس و ۲۰ نفر بالای ۶۰ سال بودند[6] که درفاصله زمانی آتش بس از ۲۳ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ با میانجگری قطر با آزاد شدن زندانیان فلسطینی به اسرائیل بازگردانده شده اند. بسیاری از بستگان گروگان‌های باقی مانده خشمگین و در عین حال ناامید و نگران آن هستند که روزهای بعد از جنگ چه خواهد شد. همه آنها همچنین بیم آن دارند که عملیات نظامی اسرائیل در غزه جان بستگان آنها را به خطر بیندازد، به همین دلیل است که دولت بنیامین نتانیاهو مورد انتقاد شدید در اسرائیل قرار دارد.
عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه فاجعه ای انسانی را رقم زده است. کمبود کالاهای ضروری به ویژه غذا، آب آشامیدنی سالم، دارو و سوخت برای بیمارستان ها وجود دارد. به گفته لین هستینگز، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای روند صلح خاورمیانه، تعداد کشته شدگان ناشی از عملیات نظامی در نوار غزه به ۹۰۶۱ نفر (تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳) افزایش یافته بود.[7] بر أساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون (۲ ژانویه ۲۰۲۴) حداقل ۲۲۱۸۵ فلسطینی در غزه کشته شده اند که برابر بیش از یک در صد از جمعیت غزه است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد تعداد کودکان کشته شده از بدو عملیات نظامی اسرائیل در غزه تا کنون بیش از ۹۱۰۰ نفر است.
تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل گفت که در هر ۱۰ دقیقه یک کودک در نوار غزه جان خود را از دست می دهد. بر اساس برآوردهای یونیسف، بیش از یک میلیون کودک در غزه از کمبود آب آشامیدنی و غذا رنج می برند. بر اساس گزارش سازمان ملل تا اکنون ۱۴۲ کارمند سازمان ملل از آغاز عملیات نظامی در غزه جان خود را از دست داده اند. عملیات نظامی اسرائیل منجر به آوارگی دو میلیون فلسطینی درغزه شده است. با بمباران مناطق غیر نظامی دیگر هیچ پناه گاهی وجود ندارد که مردم عادی بتوانند به آن پناه ببرند.
نقض قوانین بین المللی
به گفته ناظران بین‌المللی، خشونت‌های مستند شبه نظامیان حماس علیه غیرنظامیان اسرائیلی در ۷ اکتبر نشان دهنده جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است، جنایاتی که مفهوم ماده ۷ اساسنامه رم ( اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ) را نیز شامل می شود، به ویژه، قتل عمد، بازداشت غیرقانونی و گروگان گیری غیرنظامیان احتمالاً طبق ماده ۸ بند ۲ الف
اساسنامه رم جنایت جنگی محسوب می شود.[8] (i)، (vii) و (viii)
از زمان الحاق فلسطین به اساسنامه رم در آوریل ۲۰۱۵، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی در خاک فلسطین و فلسطینی‌ها و جنایات جنگی حماس و مبارزان جهاد اسلامی فلسطین را نیز دارد. گروگان گیری در درگیری های مسلحانه نقض آشکار ماده ۳۴ کنوانسیون (۴) ژنو و ماده ۳ مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو حقوق بین الملل بشردوستانه است.[9]
حفاظت از جمعیت غیرنظامی، سایر افراد و دارایی های قانونی مانند پرسنل پزشکی، خبرنگاران و دارایی های فرهنگی در درگیری های مسلحانه اولویت حقوق بین الملل است. قطع برق، سوخت و آب برای دو میلیون نفر و این واقعیت که بیمارستان ها هدف عملیات نظامی قرار گرفتند یا پرسنل پزشکی در بمباران در نوار غزه جان خود را از دست دادند باید توسط دادگاه کیفری بین المللی بررسی شود تا مشخص شود که این ها جنایت جنگی (طبق ماده ۸ اساسنامه رم. بند ۲ ب)
] محسوب می شود یا نه. 2 b) xxiv & e) ii ]
طبق قوانین بین المللی بشردوستانه، غیرنظامیان تحت هیچ شرایطی نباید هدف محاصره قرار گیرند و نباید از تهیه کالاهای ضروری برای مردم غیرنظامی جلوگیری شود. دسترسی به غذا حتی اگر به جنگجویان نیز برسد نباید از آن جلوگیری کرد. جلوگیری کامل از تحویل غذا، آب آشامیدنی و دارو به مردم غیرنظامی غزه را غیرممکن می‌کند، بر خلاف قوانین بین‌المللی است. ممانعت از واردات سوخت یا تحویل برق، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. محاصره تدارکات مرکزی یک مجازات دسته جمعی در مفھوم ماده ٣٣ کنوانسیون چھارم ژنو است و بنابراین ناقض قوانین بشردوستانه بین المللی است.[10]
تحویل چند کامیون کمک های بشر دوستانه در روز از طریق پاسگاه مرزی رفاح، قطره ای از دریاست و نیاز مردم غیر نظامی را به خدمات اولیه حیاتی تامین نخواهد کرد. به گفته سازمان ملل، این امر به حدود ۱۰۰ کامیون کمک در روز نیاز دارد.[11]
پس از پایان درگیری‌های مسلحانه بین حماس و ارتش اسرائیل، دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه به احتمال زیاد هم نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در مورد حملات حماس علیه مردم و غیرنظامیان اسرائیلی و هم جنایات جنگی ارتش اسرائیل در غزه را بررسی خواهد کرد. نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر شناخته شده بین المللی نباید بدون تحریم باقی بماند.
نقش آمریکا در منطقه
زمان آن فرا رسیده است که به این واقعیت پی ببریم که اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل علت اصلی درگیری های چندین دهه است و ایالات متحده و دیگر قدرت های غربی در واقع میانجی های معتبری نیستند، بلکه میانجی های واقعی طرف های درگیرند که با حمایت از اسرائیل، در نقض حقوق فلسطینی ها شریکند. این سؤالات به طور خاص هم در اسرائیل و هم در مذاکرات بین المللی تا حد زیادی تابو بوده است. غرب همواره به اقدامات اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر توجه داشته است، بدون اینکه تعهدی جدی برای حفظ حقوق فلسطینی ها داشته باشد.
شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری و در مناطق اشغال شده بدون تلاش های ایالات متحده برای محافظت از اسرائیل در برابراقدامات سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی، ادامه نمی یافت یا تسریع نمی شد و اشغال دوام نمی آورد. بدون فناوری و تسلیحات آمریکایی، اسرائیل احتمالاً نمی‌توانست برتری نظامی خود را در منطقه حفظ کند و موقعیت خود را در سرزمین‌های اشغالی مستحکم کند. بدون تلاش‌ها و منابع دیپلماتیک عمده ایالات متحده، اسرائیل نمی‌توانست با کشورهای عربی، از کمپ دیوید گرفته تا توافقنامه آبراهام، قراردادهای صلح منعقد کند.[12]
در واکنش به ادامه شهرک سازی در کرانه باختری و دیگر موارد نقض حقوق بین الملل توسط اسرائیل، ایالات متحده با صدور بیانیه های توخالی از اسرائیل خواسته است از اقداماتی که راه حل دو کشور را تضعیف می کند، اجتناب ورزد. اظهارات مکرر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در طول چهار سفر خود به منطقه مبنی بر اینکه ایالات متحده می خواهد به راه حل دو کشور پایبند بماند، توسط دولت فعلی تل آویو به عنوان توصیه خیرخواهانه یک کشور دوست تلقی می شود، بدون اینکه در واقع عملاً به راه حل دو کشور پایبند باشد.و بخواهد بطور واقعی درعمل به اجرا گذارد.
استراتژی آینده غرب
قتل عام شهروندان یهودی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ باید به دولت فعلی پرزیدنت بایدن یادآوری کند که سیاست دیرینه ایالات متحده در قبال اسرائیل مستلزم تغییر اساسی در استراتژی قبلی خود در خاورمیانه است. واقعیت این است که ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت حافظ اسرائیل تلقی می شود، زیرا این کشور با توجه به وسعت نامتناسب و موقعیت آن به عنوان یکی از معدود دموکراسی ها در خاورمیانه، از بدو تاسیس موجودیتش از سوی کشورهای عربی همسایه مورد تهدید بوده است.
جواب این سوال که آیا ایالات متحده سیاست فعلی خود را در قبال اسرائیل در نتیجه رویدادهای اخیر تغییر خواهد داد یا نه، در وضع فعلی منفی خواهد بود. با این حال، دولت کنونی پرزیدنت بایدن باید آمادگی اعمال نفوذ بیشتر بر دولت فعلی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل را داشته باشد تا نه تنها به آتش بس در نوار غزه و معکوس کردن سیاست های اشغالگری و شهرک سازی اسرائیل دست یابد، بلکه برای مهار خشونت در دراز مدت در منطقه، تدابیری مانند مشروط کردن کمک های نظامی و اقتصادی به اسرائیل با اقدامات مشخص به هدف پایان دادن به حاکمیت نظامی آن بر فلسطینی ها و کاهش کمک ها و امتیازات دیگری را اتخاذ کند، به ویژه این که اسرائیل دیگر ادعای پایبندی به اصول لیبرال یا داشتن آرمان های معتدل را ندارد. این سیاست به نفع بقای بلندمدت اسرائیل نیز خواهد بود.
واضح ترین دیدگاه جهانی که توسط دولت بایدن بیان شد، دفاع صریح آن از قوانین و معیارهای و اصول بین المللی در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین بود. همان پرنسیب ها و ارزش هایی که بطور گسترده درجنوب جهانی درک می شود، باید در مورد مسئله فلسطین نیز اعمال شود. زمانی که اسرائیل قوانین بین‌المللی و پرنسیب های لیبرالی را نقض می‌کند، ایالات متحده باید اسرائیل را همانند هر کشور دیگری بدین خاطر محکوم کند. ایالات متحده باید در حمایت از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، اسرائیلی و فلسطینی، سازمان‌های حقوق بشر وفعالان فردی که بدلیل تاکید بر بی‌عدالتی‌های ساختاری در این کشور همواره توسط اسرائیل شیطان صفت نامیده می شدند ، بایستد. واشنگتن باید سازمان‌های جامعه مدنی اسرائیل را که آخرین سنگر ارزش‌های لیبرال در اسرائیل اند، ترویج و حمایت کند. با این سیاست های جدید، ایالات متحده دیگرنه بخشی از مشکل بلکه به بخشی از راه حل تبدیل خواهد شد.
آمریکا و اتحادیه اروپا باید راه‌های جدیدی برای مقابله با سیستم ضعیف و فاسد خود مختار فلسطینی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی بیابند و ارائه کمک‌های مالی را مشروط به رعایت اصول دموکراتیک و استانداردهای حقوق بشر و برگزاری منظم انتخابات کنند. برای این منظور باید در مناطق خود مختار یک مرجع نظارت بین المللی متشکل از نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب ایجاد شود که بر رعایت اصول و پرنسیب های دموکراتیک در بین مقامات خود مختار اطمینان حاصل کند. حضور بازیگران بین المللی در مناطق خود مختار همچنین باید تضمین کند که سازمان هایی مانند حماس و حزب الله و همچنین سایر نیروهای افراطی در موقعیتی نباشند که اراده خود را بر مردم فلسطین تحمیل کنند.
حمله ۷ اکتبر و عملیات نظامی ناشی از آن توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه با تلفات بالای غیرنظامیان نیز باید دلیل مهمی برای احیای روند سیاسی مبتنی بر راه حل دو دولت باشد که سال ها مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس نتیجه گیری شورای اروپا در مورد خاورمیانه در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، هر چه سریعتر کنفرانس بین المللی صلح را با مشارکت همه طرف های درگیر و از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برگزار کند. این کنفرانس بین المللی صلح نه تنها باید اهداف یک سیاست جدید در مورد خاورمیانه را مشخص کند، بلکه باید شرایط را برای یک کشور مستقل فلسطینی با تضمین های امنیتی برای اسرائیل به منظور حل مناقشه جاری دراز مدت در منطقه ایجاد کند.
جمهوری فدرال آلمان، یکی از شرکای مهم اسرائیل نیز باید سیاست فعلی خود را در منطقه به طور اساسی تغییر دهد. سال به سال، جمعیت فلسطین از پروژه‌های توسعه، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های یاری دهنده ی سازمان ملل حمایت زیادی دریافت می‌کند و حتی از سال ۲۰۰۸ رایزنی‌های منظم دولتی با اسرائیل برای رسیدگی به مسائلی مانند برابری، همکاری‌های فنی و اقتصادی یا انرژی‌های تجدید پذیر انجام شده است. اما هسته سیاسی درگیری، یعنی مسئله فلسطین، همیشه نادیده گرفته شده است. واقعیت در منطقه به سادگی نادیده گرفته شده: در طرف فلسطینی ها، یک مرجع خودمختار شکننده و فاسد، بدون هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک و از طرف اسرائیل، شهرک سازی مداوم و اقدامات شهرک نشینان ملی-مذهبی علیه مردم فلسطین احقاق حقوق فلسطینیان را غیر ممکن می کند.
اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران
سیاست غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز نیازمند تغییر اساسی است. سیاست خارجی منطقه‌ای تهاجمی ایران و تبلیغ نسل‌کشی علیه اسرائیل از مذاکرات توافق هسته‌ای حذف شد. موضوع حقوق بشر در ایران نیز در توافق هسته ای کاملاً نادیده گرفته شد.
از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ۲۰۱۵ که توسط دولت ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ لغو شد، به نظر می رسد با حمله شبه نظامیان حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به چشم اندازی دور تبدیل شده است. برنامه هسته ای ایران همچنان پابرجاست و با فروش پهباد به روسیه که علیه غیرنظامیان در اوکراین نیز استفاده می شود، به یکی از طرف های جنگ تبدیل شده است.
غرب باید از سیاستی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند که توانایی رژیم تهران برای اقدام در خارج از کشور را به شدت مختل کند. از جمله کاهش تعداد کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.[13] کنترل بیشتر بر تأسیس شرکت‌ها توسط اتباع ایرانی مقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به دولت ایران نزدیک هستند.[14] محدودیت های شدید ویزا برای شهروندان ایرانی، به ویژه اعضای رهبری ایران یا نزدیکان به نیروهای امنیتی کشور و کنترل و شناسایی بیشتر آن دسته از شرکت های اروپایی که در بخش اطلاعات/ارتباطات فعالیت می کنند و روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ می کنند.[15] در مذاکرات با ایران، رعایت حقوق بشر و آزادی کلیه زندانیان سیاسی باید در دستور کار قرار گیرد.
راه خروج
۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطف تاسف آوری است، اما در عین حال فرصتی برای حل طولانی ترین درگیری در منطقه خاورمیانه در دراز مدت است. احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها همچنین فرصتی برای توقف فعالیت های مخرب حماس و حزب الله را در منطقه فراهم می کند. ثابت شده است که سازمان های تروریستی را نمی توان با ابزار نظامی شکست داد و بویژه ابزارهای نظامی خطر ایجاد تجربیات جدید خشونت و بی عدالتی را به همراه دارد. با حل مسئله فلسطین، حماس، حزب الله و سایر نیروهای تند رو در منطقه پایانی بی اهمیت خواهند داشت.
تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه، به‌ویژه در قبال اسرائیل، نه تنها پایه‌های صلح بلند مدت در منطقه خاورمیانه را ایجاد می‌کند، بلکه نیروهای میانه‌رو و دموکراتیک را هم در اسرائیل و هم در بین فلسطینی‌ها تقویت می‌کند. همزیستی یهودیان واعراب و اهداف کنفرانس بین‌المللی صلح، بیش از هر چیز، باید شرایط شکستن چرخه خشونت در منطقه را به منظور دستیابی به حل و فصل دراز مدت مناقشه مشخص کند. حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه چند دهه جاری میلیون ها نفر نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان را امیدوار خواهد کرد که انسان گرایی، جهان گرایی و احترام به حقوق بشر هنوز فرصت تحقق دارد، به ویژه در این دوران خشونت بار.
این مقاله از زبان آلمانی به زبان فارسی ترجمه شده و بخشی از این مقاله در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ در روزنامه اتریشی دی پرسه منتشر شد.
ـــــ
وین؛ ۳ ژانویه ۲۰۲۴
همایون علیزاده؛ معاون بخش پناهندگی و مهاجرت در وزارت کشور فدرال اتریش (۱۹۹۵-۱۹۸۹) و نماینده کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افریقا و آسیا (۲۰۱۴ – ۱۹۹۵).
[1] رجوع شود به:
Foreign Affairs, „Israel`s One-State Reality“, It`s Time to Give Up on the Two-State Solution, written by Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch, and Shibley Telhami; Published on April 14, 2023; https://www.foreignaffairs.com/middle-east/israel-palestine-one-state-solution.
[2] ۲. قطعنامه ۲۴۲ تصمیم سازمان ملل متحد در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ است. این قطعنامه در پاسخ به جنگ شش روزه ای که در ژوئن ۱۹۶۷ بین اسرائیل، اردن، سوریه و مصر درگرفت، اتخاذ شد. این قطعنامه سعی در حل و فصل مناقشه در خاورمیانه داشت.
[3] ۳. در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳، ایساق رابین و یاسر عرفات با حضور ریس جمهور سابق ایالات متحد امریکا؛ بیل کلینتون؛ قرارداد اسلو ۱ را در واشنگتن امضا کردند. رابین و عرفات بعدها جایزه صلح نوبل را برای این کار دریافت کردند. یاسر عرفات در ژوئیه ۱۹۹۴ به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سوگند یاد کرد.
[4] Intifada I (1987-1993) & Intifada II (2000-2004).
[5] همانجا Foreign Affairs رجوع شود به
[6] Kurier: „Israelische Geiseln der Hamas: Seit drei Wochen kein Lebenszeichen“, 29.10.2023, 17:25 Uhr; Vgl.: https://kurier.at/politik/ausland/geiseln-israel-hamas-nahost-konflikt/402649940.
[7] Zeit-Online, Interview: Quynh Tran, Humanitäre Situation in Gaza; „Die Vorräte sind aufgebraucht, es gibt kein sauberes Wasser“, Lynn Hastings koordiniert für die UN die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Hier berichtet sie, wie katastrophal die Zustände in dem Kriegsgebiet sind; 4. November 2023, 19:04 Uhr; Siehe: https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-11/humanitaere-situation-gaza-hamas-israel-lynn-hastings.
[8] رجوع شود به:
Muriel Asseburg und Lisa Wiese, „Die Gräueltaten der Hamas, Israels Reaktion und das völkerrechtliche Primat zum Schutz der Zivilbevölkerung“ veröffentlicht in Verfassungsblog On Matters Constitutional, 20 Oktober 2023; Siehe: https://verfassungsblog.de/die-graueltaten-der-hamas-israels-reaktion-und-das-volkerrechtliche-primat-zum-schutz-der-zivilbevolkerung/.
[9] همانجا
[10] همانجا رجوع شود به:
References: Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2. Auflage, S. 218 ff.
[11] همانجا
[12] رجوع شود به:
Foreign Affairs, همانجا
[13] ۱۳. مشخص است که تعداد زیادی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج مستقیمنا از طرف سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات ایران منصوب می‌شوند. وظیفه اصلی این مأموران امنیتی جمع کردن مدارک علیه فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور و گزارش دادن به تهران است. این مشاهدات در خارج از کشور منجر به انتقام جویی رژیم و تعقیب سیاسی بستگان فرد مورد نظر توسط نیروهای امنیتی در ایران می شود.
[14] ۱۴. این نوع موسسات عمدتاً شرکت های ساختگی هستند که از یک سو برای دور زدن تحریم های سازمان ملل و آمریکا و از سوی دیگر برای انتقال وجوه قابل توجهی از ایران به خارج از کشور تاسیس شده اند.
[15] ۱۵. مشخص است که قطع اینترنت در ایران برای جلوگیری از ارتباط جوانان و تظاهرکنندگان با کمک شرکت های اروپایی امکان پذیر بود.