انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه برگزار شد و نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، حزب حاکم عدالت و توسعه در کل انتخابات و به‌ویژه در استان‌های غربی ترکیه مانند استانبول، آنکارا، مرسین، ازمیر و … شکست سنگینی خورده است. حزب «دم‌پارتی» نیز که کردها را نمایندگی می‌کند،حداقل در 11 استان پیروز انتخابات است
اردوغان در واکنش به این شکست، اعلام کرد: این یک دستاورد بزرگ برای دموکراسی ما است، چنین انتخاباتی داشته باشیم که در آن شهروندان به دلخواه خود رأی دهند.
پرسشی که در این میان گریبان ما را می‌گیرد این است که آیا اردوغان – با توجه به سوابق حکومتی‌اش و با توجه به نتیجه انتخابات اخیر – می‌تواند از دموکراسی دم بزند و به آن افتخار کند؟
– تردیدی نیست «انتخابات» قلب دموکراسی است که طی آن مردم می‌توانند حاکمان را با کمترین هزینه براندازند و افراد دیگری را جایگزین آنها سازند. این که در ترکیه، احزاب امکان فعالیت و مشارکت در انتخابات دارند (30 حزب در این انتخابات مشارکت داشتند)، نهاد ناظر برای احراز و رد صلاحیت کاندیداها وجود ندارد، احزاب و جریان‌های مختلف، رسانه خاص خود را دارند و … در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش، نشان از استانداردهای قابل قبول دموکراتیک در انتخابات دارد. اما این تمام ماجرا نیست.
– دموکراسی آنگاه افتخارآمیز و قابل قبول است که در نظام سیاسی تفکیک قوا وجود داشته باشد، بالاخص، قوه قضائیه از استقلال تمام برخوردار باشد و نیروهای نظامی در امور سیاسی مداخله نکنند. در بخش مهمی از سال‌هایی که اردوغان و حزب متبوعش بر نظام سیاسی ترکیه حاکم بوده‌اند، تلاش عمده‌شان بر این بوده که از نیروهای نظامی و قوه قضائیه در جهت اهداف سیاسی و حزبی و توقیف و تضعیف رقیبان خود بهره ببرند.
در این سال‌ها، برای بسیاری از احزاب و نمایندگان مخالف حزب حاکم در پارلمان و شهرداری‌ها، پرونده‌سازی شده است. برای نمونه می‌توان به وضعیت «صلاح‌الدین دمیرتاش» اشاره کرد که قوه قضائیه نامستقل ترکیه هم حزبش را منحل کرده و هم وی را به زندان افکنده است. همچنین، اردوغان، پس از کودتای «گولن»، بهانه یافت تا نفوذ خود را در قوه قضائیه و ارتش گسترش دهد، در سال‌های بعد، از این نفوذ در جهت تغییر قانون اساسی و مهندسی انتخابات بهره ببرد و این دو نهاد قدرتمند را که در یک نظام دموکراتیک قاعدتاً باید مستقل از قدرت باشند، بیش از پیش به خود وابسته سازد.
– علاوه بر این، دموکراسی همواره یک آسیب جدی داشته و دارد. انتخابات به سادگی می‌تواند به «استبداد اکثریت» بیانجامد. اگر در یک نظام سیاسی، «اقلیت» نادیده گرفته شود و امکانی و سازوکاری برای تحقق آرمان‌ها و برنامه‌هایش نداشته باشد، نتیجه انتخابات به جای آنکه دستیابی به دموکراسی باشد، استبداد اکثریت خواهد بود. در واقع، شاخص اصلی دموکراسی این است که اقلیت، هم بتواند به اکثریت تبدیل شود و هم در حالتی که در اقلیت قرار دارد، زمینه‌ای برایش فراهم شود که بتواند بخشی از آرمان‌هایش را محقق سازد.
«دم‌پارتی» حزبی که کردها را نمایندگی می‌کند، تا کنون در 11 استان برنده انتخابات هستند، در انتخابات پارلمانی نیز، معمولاً نزدیک به 15درصد آرا را کسب می‌کنند اما پس از انتخابات، حزب و نمایندگانش که برنده انتخابات بوده‌اند در دادگاههای غیر مستقل وابسته به جناح حاکم، تحت فشار قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند؛ بدین ترتیب، «دمیرتاش» و بسیاری از یارانش به زندان افکنده می‌شوند و حزب متبوع وی منحل می‌گردد. در آستانه انتخابات و بعد از آن جنگ بر کردها تحمیل می‌شود و از تحقق برنامه‌های‌شان در مناطقی که رأی اکثریت را کسب کرده‌اند، ممانعت به‌عمل می‌آورند.
– تغییر پی‌درپی نام حزب سیاسی کردها و پافشاری بر حضور در انتخابات، نشان‌گر آن است که فعالان مدنی مجالی حداقلی برای سیاست‌ورزی در فضای سیاسی ترکیه را دارند. طبیعی است در وضعیتی که قوه قضائیه مستقل نیست، نیروهای نظامی به نفع حزب حاکم در سیاست مداخله می‌کند، سازوکار مناسب، معنویت و اخلاق سیاسی برای دستیابی و احترام به آرمان‌های اقلیت وجود ندارد، فعالیت سیاسی برای کردها بسیار دشوار است اما در طول سال‌های گذشته، فعالان مدنی کرد نشان داده‌اند که حاضر به پرداخت هزینه هستند و از آرمان‌های خود دست نمی‌کشند. به همین علت، در معادلات سیاسی کلان ترکیه و در شهرهای بزرگی مانند استانبول، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
*جامعه شناس