یورونیوز فارسی: عفو بین‌الملل گزارش داد که زنان قربانی خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق، از حمایت و کمک لازم برخودار نیستند. بررسی انجام شده در این زمینه، نشان می‌دهد که دادگاه‌ها با وجود این که بسیاری از زنان مورد ضرب و شتم، تجاوز و قتل قرار می‌گیرند از مظنونان مرد حمایت می‌کنند.
عفو بین‌الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که حقوق زنان زیادی از سوی سیستم قضایی کردستان عراق نادیده گرفته شده‌اند.
در گزارش عفو بین الملل در مورد مقامات کردستان عراق آمده است: «[مقامات] تضمین نمی‌کنند که عاملان خشونت خانگی، از جمله موارد دلخراش قتل، تجاوز جنسی، ضرب و شتم و سوزاندن، مورد بازخواست قرار گیرند.»
آیا مجذوب، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «بازماندگان خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق در هر مرحله (از احقاق حقوق خود) شکست می خورند.»
خشونت خانگی همچنان باعث مرگ زنان عراقی می‌شود
اثرات خشونت خانگی نه تنها در اقلیم کردستان، بلکه در سراسر عراق احساس می‌شود.
طی سال گذشته حداقل ۳۰ زن در کردستان عراق به دلیل خشونت‌های خانگی کشته شده‌اند و ۴۰ زن دیگر نیز یک سال پیش از آن کشته شده بودند، اما کارمندان سازمان‌های غیردولتی می‌گویند تعداد واقعی بیش از اینهاست.
وزارت کشور دولت فدرال عراق اعلام کرد، از حدود ۱۴ هزار شکایت ثبت شده طی چهار ماه اول سال ۲۰۲۴ در سراسر عراق، تنها حدود ۱۰۰ پرونده منجر به محکومیت کیفری شده است.
این وزارتخانه گفت که حداقل ۳هزار مظنون در رابطه با خشونت‌های خانگی به قید وثیقه آزاد شده‌اند و نزدیک به ۴هزار و پانصد نفر دیگر نیز توانسته‌اند رضایت شاکی را کسب کنند.
فعالان اقليم کردستان عراق چه می‌گویند؟
فعال حقوق بشر عراقی ک.س. حسن به دویچه وله گفت که خشونت علیه زنان در کردستان عراق گسترده است.
او می‌گوید: «در بزرگترین قبرستان سلیمانیه، دومین شهر بزرگ کردستان عراق، حدود ۲۰۰ قبر از زنان و دختران قربانی خشونت خانگی وجود دارد.»
راسکار ابراهیم وکیل دادگستری به خبرگزاری فرانسه گفت که اکثر زنان در این منطقه «به دلیل فعالیت در رسانه‌های اجتماعی یا حتی به این دلیل که کسی را دوست داشتند» کشته می‌شوند.
حسن، فعال حقوق زنان گفت که بیشتر زنان کشته شده «شب دفن می‌شوند، زیرا این خطر وجود دارد که بستگانشان بیایند و به مدفن آنها آسیب برسانند.»
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از یک میلیون زن و دختر در سراسر عراق با جمعیتی بالغ بر ۴۳ میلیون نفر در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار دارند.
زنانی که با خشونت مواجه می‌شوند «به ندرت» عدالت را دریافت می‌کنند
عفو بین‌الملل گزارش داد که زنان و دخترانی که در کردستان عراق مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، هنگامی که به دنبال حمایت دولتی می‌روند، با «موانع وحشتناک» روبرو می‌شوند. این گروه حقوق بشری، مقامات محلی را متهم به شکست در پیگیرد قانونی متجاوزان کرد.
این گروه مستقر در لندن گفت: «خشونت مبتنی بر جنسیت در منطقه خودمختار شمالی توسط یک سیستم عدالت کیفری که مصونیت از مجازات را تقویت می‌کند، تداوم می‌یابد.» و افزود که دادستان‌های ایالتی «به ندرت» پرونده‌های جنایی علیه سوء استفاده‌کنندگان را پیگیری می‌کنند.
به گفته مجذوب، زنان و دختران از همان لحظه‌ای که از دست شکنجه‌گران خود فرار می‌کنند، به طور مکرر در جستجوی حمایت و عدالت با چالش‌هایی مواجه می‌شوند.
عفو بین‌الملل گزارش داد که طرح شکایت کیفری علیه متجاوزان معمولا منجر به «انتقام‌جویی، تهدید و ارعاب» می‌شود و افزود که زنان نه تنها از سوی سوء استفاده‌کنندگان، بلکه از سوی خانواده‌هایشان نیز با بدرفتاری مواجه می‌شوند.
قانون آشتی بین بازمانده و آزارگر را الزامی می‌کند
اقلیم کردستان یک منطقه خودمختار در عراق است که در سال ۲۰۱۱، خشونت خانگی را به عنوان بخشی از تلاش برای معرفی منطقه به عنوان مکانی با ثبات و پیشرفت نسبی جرم‌انگاری کرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «طبق قانون، اعمال خشونت خانگی جرم محسوب می‌شود و بنابراین حداکثر مجازات آن تا سه سال زندان است.»
با این حال این سازمان غیردولتی گزارش داد که قانون خشونت خانگی، پروسه آشتی میان قربانیان خشونت خانگی و آزاردهنده‌گانشان را قبل ارسال پرونده برای محاکمه، الزامی می‌کند.
عفو بین‌الملل گفت که قضات اغلب به جای حمایت از زنان از متهمان مرد حمایت می‌کنند.
یکی از حقوقدانان که با عفو بین‌الملل مصاحبه کرده است، می‌گوید: «زنان نمی‌خواهند به دادگاه بروند.»
پناهگاه‌ها امن هستند اما آزادی را از بین می‌برند
او در ادامه افزود: «از قربانیان نباید پرسید چه کرده‌اند که متهم تحریک شده، آنها را ضرب و شتم کند، چاقو بزند یا به سمت آنها تیراندازی کند.»
عفو بین الملل از مقامات می‌خواهد که از زنان و دختران رنج کشیده حمایت بیشتری کنند. آنها خواستار پناهگاه‌های حفاظتی برای زنانی هستند که تحت خشونت خانگی قرار می‌گیرند.
با این حال در این گزارش آمده است: «زمانی که در پناهگاه‌ها قرار می‌گیرند، آزادی رفت و آمد و دسترسی زنان و دختران به تلفن و اینترنت به شدت محدود می‌شود، که به معنای «محرومیت خودسرانه از آزادی» است.
