بر اساس متن منتشر شده در حساب اینستاگرام نرگس محمدی، دادسراى امنيت زندان اوين روز هفدهم شهریوماه برای پنج زندانى زن، از جمله خود نرگس محمدی احضاریه فرستاده اما اين پنج زندانی از حضور در دادسرا خودداری کردهاند.
دویچه وله: طبق پست اینستاگرامی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی برنده جایزه صلح نوبل، دفتر بند زنان زندان اوین در روز هفدهم شهریور، احضاریه‌ای برای نرگس محمدی، پخشان عزیزی، محبوبه رضایی، وریشه مرادی و پریوش مسلمی صادر کرده و آن‌ها را برای تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ موسوم به مقدس اردبیلی احضار کرده اما این پنج نفر، در روز هجدهم شهریورماه از حضور در دادسرا خودداری کردهاند.
در پی اعلام خبر اعدام رضا رسایی، یکی از معترضان بازداشتی خیزش مردمی در روز ۱۶ مرداد، جمعی از زنان محبوس در زندان اوین تهران دست به اقدامی اعتراضی زدند. در جریان این اعتراضات، نیروهای حکومتی زندان به این زندانیان حمله کرده و تعدادی از آن‌ها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
در عین حال، مسئولان زندان و دادستانی به رغم وجود آثار ضرب و جرح شدید، از فرستادن نماینده پزشکی قانونی به منظور ثبت کبودی‌ها و جراحات، جلوگیری نموده و بر خلاف دستور پزشک زندان، از اعزام برخی از آسیب‌دیدگان به بیمارستان ممانعت کردند.
گروهی از فعالان حقوق بشر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ضرب و جرح زنان زندانی معترض از جمله نرگس محمدی، خواهان انجام تحقیقات بین‌المللی در این خصوص شدند.
بر اساس اعلام حساب کاربری نرگس محمدی، برخی از زندانیان زن در پی این اعتراضات، “ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌التماس” شده‌اند.
حساب کاربری نرگس محمدی در ادامه نوشته است: «پس از دو بار تحصن شبانه زنان زندانی در حیاط اوین در اعتراض به صدور احکام اعدام، از جمله علیه پخشان عزیزی و شریفه محمدی و اجرای گسترده احکام اعدام در سراسر کشور، دادستانی و زندان در اقدامی بی‌سابقه شمار زیادی از زنان زندانی را یک الی سه ماه ممنوع التماس و ممنوع الملاقات کردهاند.»
بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری ، وریشه مرادی و همچنین پخشان عزیزی از فعالان کرد ایرانی به اتهام موسوم به “بغی” در زندان به سر می‌برند و با خطر اعدام روبرو هستند. این عنوان اتهامی در ادبیات حوزوی و در قانون مجازات اسلامی، به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.
بر اساس بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۱۲ شهریور، تعداد اعدام‌ها که در ماه ژوئیه، ۴۵ تن بود در ماه اوت سال جاری بیش از دو برابر شده و به ۹۳ نفر رسیده است.
حکومت ایران در سال جاری میلادی ۴۰۰ نفر از جمله ۱۵ زن را اعدام کرده است، رقمی که تاکنون اعتراض شدید ده‌ها سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.
در بخشی از نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به اعلام شمار اندکی از اعدام‌های اجرا شده از سوی حکومت اشاره شده و به گفته آنان، این امر، اهمیت و ضروریت خبررسانی صحیح در این مورد را آشکار می‌کند.
از آنجایی که نیمی از مجازا‌ت‌های اعدام اجراشده در ماه اوت با مواد مخدر ارتباط داشته، نویسندگان در این نامه خاطر نشان کردند: «اعدام به دلیل ارتکاب به جرایم مواد مخدر، نقض صریح استانداردهای بین‌المللی به شمار می‌رود.»
این کارشناسان همچنین نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع شریفه محمدی، پخشان عزیزی، محمود مهرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد هشدار دادند. نویسندگان این نامه افزودند در تماس با نهادهای جمهوری اسلامی از جمله قوه قضائیه از جریان روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای شش نفر فوق الذکر آگاه شده‌اند.
این کارشناسان با تاکید بر “ناحق و غیرقانونی و بازگشت‌ناپذیر بودن” مجازات اعدام، گفتند درباره نقض حقوق بشر نرخ بالای صدور احکام اعدام و اجرای آن در ایران به شدت نگران هستند.
