۹ حزب سیاسی در ترکیه، از جمله احزاب دارای کرسی در مجلس و احزاب خارج از آن، برای لغو قانون انتصاب سرپرست های دولتی بر شهرداری‌ها (قیم) به صورت جداگانه پیشنهاد قانونی ارائه کردند.
۹ حزب سیاسی در ترکیه پیشنهادهایی را برای لغو قانون کاییم که نظارت دولتی بر مدیریت شهرداری‌ها را ممکن می‌سازد، به مجلس ارائه کردند.
احزاب حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب خوب (İP)، حزب سعادت (SP) حزب رفاه نو، حزب کارگران ترکیه (TİP)، حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA)، حزب زحمتکشان (EMEP) و حزب دموکرات،، به طور جداگانه این پیشنهاد را به ریاست مجلس تقدیم کردند.
بدین ترتیب، ۹ حزب سیاسی که در پارلمان نماینده دارند یا خارج از آن فعالیت می‌کنند، برای پایان دادن به نظام قیم و بازگرداندن استقلال به مدیریت شهرداری‌ها، از این لایحه پیشنهادی حمایت کردند.
قانون نظارت بر شهرداری ها از سوی دولت یا قانون موسوم به انتصاب قیم، ابزاری قانونی است که به دولت ترکیه اجازه می‌دهد با انتصاب نمایندگان ویژه، مدیریت شهرداری‌ها را در صورت لزوم تحت کنترل مستقیم خود قرار دهد. این قانون طی سال‌های گذشته به‌ویژه در کردستان ترکیه، با انتقاداتی گسترده از سوی احزاب مخالف و سازمان‌های مدنی مواجه شده است. منتقدان این قانون را ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و محدود کردن خودمختاری محلی می‌دانند.
کردپرس