کوردانه: گزارشی از مالک بیگی، فعال مدنی: بررسی وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران همواره یکی از موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری بوده است. در حالی که قانون اساسی ایران آزادی ادیان رسمی را تضمین می‌کند، در عمل نوکیشان مذهبی، به‌ویژه مسیحیان، بهاییان، یارسانی‌ها و پیروان سایر ادیان، با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. یکی از نمونه‌های اخیر، بازداشت یک زن باردار به دلیل تغییر مذهب و گرویدن به مسیحیت است.

نقض حقوق بین‌المللی و تعهدات ایران

ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) متعهد شده است که آزادی مذهب و تغییر دین را به رسمیت بشناسد. ماده ۱۸ این میثاق به‌صراحت بیان می‌کند که هر فردی حق دارد دین خود را انتخاب یا تغییر دهد و نباید به دلیل باورهای مذهبی مورد آزار و تعقیب قرار گیرد و جالب اینجاست که ازین پیمان برای ورود افراد به اسلام با آغوش باز استقبال میگردد ولی درخصوص خروج از اسلام جمهوری اسلامی خود را ازین قوانین مستثنی میداند و همواره گزارش‌های متعدد از سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که بسیاری از نوکیشان و حتی افرادی که از ابتدا در یک مذهب غیررسمی مانند بهاییت یا یارسان متولد شده‌اند، به اتهام‌هایی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” یا “تبلیغ علیه نظام” بازداشت می‌شوند.

فشار بر نوکیشان و پیروان ادیان غیررسمی؛ رویکردی سیستماتیک

بازداشت نوکیشان مسیحی، بهاییان، یارسانی‌ها و دیگر پیروان ادیان غیررسمی، از جمله زنان باردار و افراد زیر سن قانونی ، نشان‌دهنده یک سیاست سرکوبگرانه سیستماتیک علیه کسانی است که از اسلام به ادیان دیگر گرویده‌اند یا از ابتدا در این ادیان به دنیا آمده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان‌های بین‌المللی حاکی از آن است که بازداشت‌شدگان اغلب در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شوند و از دسترسی به وکیل یا دادگاه‌های عادلانه محروم هستند.

نگاهی به وضعیت جهانی؛ ایران تنها نیست

در حالی که ایران یکی از کشورهایی است که محدودیت‌های شدیدی علیه نوکیشان مذهبی و پیروان ادیان غیررسمی اعمال می‌کند، چین و عربستان سعودی نیز سابقه‌ای طولانی در سرکوب آزادی‌های مذهبی دارند. در چین، اعضای کلیساهای خانگی تحت نظر قرار دارند و برخی بازداشت می‌شوند، در حالی که در عربستان سعودی تغییر دین از اسلام به سایر ادیان می‌تواند مجازات‌های سنگینی به همراه داشته باشد.

مواردی مانند بازداشت یک زن باردار به دلیل ایمان مذهبی‌اش نه‌تنها ناقض حقوق اساسی اوست، بلکه نشانه‌ای از سیاست‌های محدودکننده‌ای است که با اصول آزادی مذهبی در تعارض است. جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و خواستار احترام به حقوق عقیدتی و آزادی مذهب در ایران شوند.