ژیان میری، فعال محیط زیستی و مدنی اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم در پی اتهامی بی‌اساس با عنوان «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» صادر شده است.

بر پایه گزارش‌های دریافتی، حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در شرایطی اعلام شده که طی مراحل رسیدگی، هیچ‌گونه سند یا مدرک معتبر حقوقی برای اثبات اتهامات مطرح‌شده علیه این فعال مدنی ارائه نشده است.

ژیان میری روز شنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد. وی پس از پنج روز بازداشت غیرقانونی، در تاریخ ۲۷ دی‌ماه با قرار وثیقه سنگین پانصد میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان سنندج آزاد گردید.

این فعال محیط زیستی در سال‌های گذشته نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی به دلیل فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و زیست‌محیطی خود احضار و بازداشت شده است. میری از جمله کنشگرانی است که در زمینه آموزش و ترویج آگاهی‌های محیط‌زیستی، حفاظت از منابع طبیعی و حمایت از جامعه محلی در برابر تخریب محیط‌زیست، نقش فعالی ایفا کرده است.

تحمیل چنین احکامی علیه فعالان مدنی و محیط‌زیستی، بخشی از سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و سازمان‌یافته حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه ملت کوردستان و نیروهای مستقل جامعه مدنی به شمار می‌رود. افزایش فشارهای امنیتی، اعمال احکام ناعادلانه و ایجاد فضای رعب و وحشت، تلاشی است در راستای خاموش‌کردن صدای مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی مردم در مناطق محروم و مرزی.