🔘 بازداشت خشونتآمیز سه شهروند در مرگور ارومیه توسط نیروهای امنیتی
ادامه سرکوب سیستماتیک در مناطق کردنشین؛ نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر تشدید شده است
بامداد سهشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۴، سه تن از ساکنان شهرک «دزه» (دیزج) در منطقه مرگور از توابع ارومیه، با یورش سنگین و هماهنگ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. افراد بازداشتشده شامل افشین عزیزی، کاکو عزیزی (دو برادر) و بختیار عزیزی (برادرزادهی آنان) هستند.
بر پایه گزارشهای محلی، این عملیات با مشارکت دستکم ۲۰ خودروی پلاک شخصی وابسته به سازمان اطلاعات سپاه و با خشونت شدید صورت گرفته است. نیروهای امنیتی بدون ارائه هرگونه حکم قضایی، به منازل این شهروندان یورش برده و با برخورد فیزیکی، آنها را در برابر دیدگان خانوادههایشان بازداشت کردهاند.
بختیار عزیزی پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد، اما با گذشت چند روز از بازداشت، هیچگونه اطلاعاتی در خصوص وضعیت جسمی، محل نگهداری یا اتهامات احتمالی افشین و کاکو عزیزی در دست نیست. خانواده این دو شهروند همچنان در بیخبری و نگرانی کامل به سر میبرند.
📍 پیشزمینه: وضعیت امنیتی در منطقه مرگور
منطقه مرگور یکی از نواحی کردنشین استان آذربایجان غربی است که طی سالهای اخیر، همواره در معرض فشارها و مداخلات امنیتی شدید قرار داشته است. جمعیت این منطقه غالباً روستایی و با بافتی اجتماعی سنتی است که از امکانات و حقوق اولیه محروماند. در عین حال، با توجه به موقعیت جغرافیایی نزدیک به مرز و سابقهی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، مرگور همواره تحت نظارت شدید نهادهای اطلاعاتی بوده است.
در سالهای اخیر، موج گستردهای از بازداشتهای فلهای، احضارهای امنیتی، تهدید خانوادهها و کنترل رسانهای بر این مناطق اعمال شده که به شکلگیری فضای امنیتی و بیاعتمادی گسترده در میان شهروندان انجامیده است.
📌 تحلیل حقوق بشری
بازداشتهای اخیر در مرگور بار دیگر پرسشهای جدی در خصوص نقض سیستماتیک حقوق بشر در مناطق کردستان و آذربایجان غربی را مطرح میکند. موارد زیر در این زمینه بهویژه نگرانکننده هستند:
- نقض اصل دادرسی عادلانه: بازداشت بدون حکم قضایی و بدون اطلاع خانواده، در تضاد کامل با اصول دادرسی منصفانه و قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
- خشونت در زمان بازداشت: استفاده از ضرب و شتم در برابر اعضای خانواده، مصداق بارز رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی است.
- بیخبری مطلق از بازداشتشدگان: بیاطلاعی از محل نگهداری و وضعیت جسمی افراد، با تعاریف “ناپدیدسازی قهری” همخوانی دارد که از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت اقلیتهای قومی در ایران، بهویژه در مناطق مرزی هشدار دادهاند. چنین رفتارهایی تنها به افزایش نارضایتی اجتماعی، گسترش بیاعتمادی و افزایش احتمال واکنشهای رادیکالتر در آینده خواهد انجامید.