مرگ مشکوک خسرو علیکُردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وکالت پروندههایی چون فاطمه سپهری و صدها معترض در سبزوار را بر عهده داشت، دیگرصرفاً یک ابهام قضایی نیست؛ این یک ترور سیاسی سازمانیافته به شمار میرود که ابعاد آن، با هر پردهبرداری، بیشتر به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیوند میخورد.
ماهور ایرانی در هموطن نوشت: این وکیل ۴۵ ساله، که به گفته نزدیکانش کاملاً سالم بود و هیچ دارویی مصرف نمیکرد، در حالی در دفتر کارش در مشهد جانباخت که پیشتر، خود از عواقب دفاع از حق آگاه بود. او با نگارش نامهای به هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد، رسماً خود را یک «وکیل در معرض خطر» معرفی کرده و درخواست حفاظت بینالمللی کرده بود. متن نامه خسرو علیکردی به شرح زیر است:
«اینجانب خسرو علیکُردی،وکیل دادگستری ساکن ایران، شرح وضعیت خود را جهت استحضار تقدیم میدارم:
سوابق فعالیتها و آزارهای حکومتی
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و شکلگیری جنبش سبز، وکالت شماری از معترضین را برعهده گرفتم. از همان سال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه اینجانب اقدام به پروندهسازی و احضارهای متعدد کرد. در سال ۱۳۸۹،علیرغم قبولی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران،به موجب نامه وزارت اطلاعات،سازمان سنجش از ادامه تحصیل من جلوگیری کرد. با شکایت به دیوان عدالت اداری،حکم قطعی مبنی بر ثبتنام من در دانشگاه صادر شد،اما آقای صدرالدین شریعتی رئیس وقت دانشگاه علامه طباطبایی مانع اجرای حکم گردید و امکان ادامه تحصیل از من سلب شد.
در جریان اعتراضات سراسری«زن، زندگی، آزادی»در سال ۱۴۰۱،وکالت رایگان بسیاری از بازداشتشدگان و خانواده کشتهشدگان، از جمله خانوادههای ابوالفضل آدینهزاده و عرفان رضایی نوایی را بر عهده گرفتم. همچنین وکالت خانم فاطمه سپهری،آقای محمدحسین سپهری و کمال جعفری یزدی ـ از امضاکنندگان بیانیه استعفای آقای خامنهای را پذیرفتم.
وزارت اطلاعات تاکنون پنج پرونده علیه اینجانب تشکیل داده است:
پرونده اول (۱۴۰۲)
به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروههای مخالف نظام» توسط هادی منصوری، رئیس وقت شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد،به یکسال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان،دو سال محرومیت از شغل وکالت و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدم. حکم قطعی و یک سال زندان را در زندان مشهد گذراندهام.
پرونده دوم (۱۴۰۲)
به اتهام «افشای اسرار» انتشار اسامی و اتهامات موکلین سیاسی در شبکههای اجتماعی و مصاحبه با تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور،توسط رئیس شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری دو مشهد به پرداخت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شدم.
پرونده سوم (۱۴۰۳)
به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروههای مخالف نظام»توسط حسین یزدانخواه، رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد،به یک سال زندان محکوم شدم.
پرونده چهارم (۱۴۰۴)
به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروههای مخالف نظام»توسط غلامرضا اکبری مقدم، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد،به یکسال زندان، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدم. در این پرونده وثیقهای به مبلغ یکصد میلیارد ریال از من اخذ شده است. اعتراض به حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در جریان است.
پرونده پنجم (۱۴۰۴)
توسط امیرحسین قناد،بازپرس شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد،با اتهامات امنیتی احضار شدهام. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
محرومیت از تحصیل در سال ۱۳۹۸ در دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در سال ۱۳۸۹،علیرغم قبولی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران،به موجب نامه وزارت اطلاعات،سازمان سنجش از ادامه تحصیل من جلوگیری کرد. با شکایت به دیوان عدالت اداری،حکم قطعی مبنی بر ثبتنام من در دانشگاه صادر شد. اما آقای صدرالدین شریعتی رئیس وقت دانشگاه علامه طباطبایی مانع اجرای حکم گردید و امکان ادامه تحصیل از من سلب شد. در جریان اعتراضات سراسری«زن، زندگی، آزادی»درسال ۱۴۰۱،وکالت رایگان بسیاری از بازداشتشدگان و خانواده کشتهشدگان،از جمله خانوادههای ابوالفضل آدینهزاده و عرفان رضایی نوایی را بر عهده گرفتم.
در حالی که دارای مقاله علمی ـ پژوهشی و مدرک زبان انگلیسی میباشم. با توجه به استمرار فشارها،پروندهسازیها و تهدیدهای وزارت اطلاعات،محرومیتهای شغلی و تحصیلی،و خطرات جدی علیه جان و آزادی من،از شما تقاضا دارم به عنوان وکیلی در معرض خطر در ایران،حمایتهای لازم را از اینجانب بعمل آورید.
با احترام خسرو علی کُردی وکیل دادگستری ساکن ایران
در ۵ آذر، زادروزش را با تصویری از خود در لباس وکالت منتشر کرد و نوشت: «من، وکالت تنها یک حرفه نیست؛ راهیست برای نفس کشیدن آزادی، برای شنیدن صدای انسانهایی که اگر فریادشان نکنیم، حقشان در سکوت گم میشود.»
صحنه مرگ علیکُردی به هیچ وجه شبیه یک «سکته» نیست، بلکه روایتگر یک واقعه خشونتبار است. او نه در بستر بیماری، بلکه روی زمین پیدا شد؛ از روی صندلی به زمین افتاده، صورتش با زمین برخورد کرده و از بینیاش خون جاری شده بود و سرش نیز زخمی شده بود. حتی تشخیص اولیه اورژانس و پلیس آگاهی منجر به گشودن پرونده «قتل» و انتقال پیکر برای کالبدشکافی شد.
اما بزرگترین خیانت به عدالت، نه در صحنه، که در دستاندازی نهادهای امنیتی رخ داد به طوری که در اقدامی غیرقانونی، مأموران امنیتی بدون اجازه از خانواده، هارد دیسک شانزده دوربین مداربسته محل کار، زندگی، گوشی تلفن همراه او را ضبط و با خود بردند. اما هدف واضح است، محو کامل حقیقت و سندسازی برای سرپوش گذاشتن بر قتل.
نهادهای امنیتی مستقیماً خانواده و دوستان را تحت فشار قرار دادهاند که «سکته» بودن علت مرگ را اعلام کنند تا پیکر «راحتتر» تحویل داده شود و دوستان او را تهدید کردهاند که «بهانه دست رسانههای معاند» ندهند. این فشار، خود گویاترین اعتراف به دخالت در مرگ مشکوک اوست.
نظام جمهوری اسلامی، حتی از جسد این وکیل دادخواه نیز در هراس است. نیروهای امنیتی صراحتاً با دفن او در مشهد (محل زندگی) و سبزوار (محل تولد که در آنجا بسیار محبوب بود)، مخالفت کردند؛ چرا که «از شلوغ شدن مراسم خاکسپاری او میترسیدند. این اعمال فشار برای تدفین اجباری در روستای پدری، اوج توحش یک نظام سیاسی است که تا مرز جلوگیری از عزاداری عمومی، برای حذف حافظه یک مبارز پیش میرود. آنها میخواهند نه تنها وکیل، بلکه حافظه مبارزه او را نیز دفن کنند.
خسرو علیکُردی قربانی فشاری سیستماتیک بود که از سالها پروندهسازی،احکام سنگین حبس، تبعید و ممنوعیت از وکالت آغاز شد و با یک «مرگ مشکوک» در سن ۴۵ سالگی به فجیعترین شکل ممکن پایان یافت. امیررئیسیان، دیگر وکیل حقوق بشر، بهدرستی اشاره کرد: «چنین مرگی،مستقیم یا غیرمستقیم، نتیجه این ستمهاست.»
در ادامه این گزارش آمده است: چه با سم کشته شده باشد، چه با فشار روانی که موجب سکته شود، مسئول مستقیم این جنایت، جمهوری اسلامی است. نهادهای امنیتی با سلب حق حفاظت از وکیلی که وکالت خانوادههای دادخواه را پذیرفته بود، با سرقت شواهد دوربینها و تلفن همراه، و با اعمال دیکتاتوری بر محل دفن، نه تنها یک فرد، بلکه شرافت و استقلال حرفه وکالت در ایران را هدف قرار دادهاند. این الگوی حذف فیزیکی،پاسخی خشن و علنی به هر کس است که جرأت کند از قربانیان این نظام دفاع کند.
درگذشت مشکوک خسرو علیکُردی را باید در امتداد سنت دیرینه جمهوری اسلامی در «خاموش کردن صداها» دید. این اتفاق، یادآور دوران قتلهای زنجیرهای است؛ جایی که ناصر زرافشان، وکیل خانوادههای قربانیان، به دلیل پیگیری پرونده، خود هدف مجازات و حبس قرار گرفت تا دیگر وکلای مستقل جسارت ورود به این میدان را نداشته باشند.