از عقبنشینی آمریکا تا بازگشت نیروهای جهادی و خطر یک فاجعه انسانی خاموش
لید:
تحولات اخیر در شمال و شرق سوریه بار دیگر این واقعیت تلخ را برجسته کرده است: کوردها، پس از ایفای نقشی تعیینکننده در شکست داعش، بار دیگر بر «پل معامله» قدرتهای بزرگ قرار گرفتهاند. محدود کردن توان دفاعی قسد، آزادی یا جابهجایی زندانیان داعش، و میداندادن به نیروهایی با پیشینه جهادی تحت عناوین جدید، مجموعهای از تصمیمات است که پیامدهای آن مستقیماً متوجه غیرنظامیان کورد خواهد بود.
قسد؛ از شریک استراتژیک تا نیروی مهارشده
نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) ستون فقرات نبرد زمینی علیه داعش بودند. هزاران کشته، شهرهای ویرانشده و مسئولیت حفاظت از میلیونها غیرنظامی، بهایی بود که این نیرو پرداخت.
با این حال، در شرایط کنونی، قسد با محدودیتهای جدی در استفاده از تجهیزات و امکانات نظامی روبهروست؛ محدودیتهایی که نه ناشی از ضعف نظامی، بلکه حاصل تصمیمات سیاسی است.
از منظر حقوق بینالملل، این وضعیت خطرناک است. وقتی نیرویی که مسئول حفاظت از جمعیت غیرنظامی است، از حق دفاع مؤثر محروم میشود، نتیجه مستقیم آن افزایش تلفات غیرنظامیان، تخریب زیرساختها و تشدید ناامنی خواهد بود.
زندانیان داعش؛ عدالت قربانی مصلحت
بازداشتگاههای شمال سوریه محل نگهداری هزاران عضو و وابسته داعشاند؛ افرادی که در جنایتهایی چون نسلکشی ایزدیها، قتلعام غیرنظامیان و ترورهای سازمانیافته نقش داشتهاند.
اما گزارشها از آزادی یا انتقال غیرشفاف بخشی از این زندانیان، بهویژه به عراق، نگرانیهای عمیق حقوق بشری و امنیتی ایجاد کرده است.
چنین اقداماتی:
- حق دادخواهی قربانیان را نقض میکند
- اصل «عدم مصونیت از مجازات» را بیاثر میسازد
- و زمینه بازسازی شبکههای داعش را فراهم میکند
این روند بیش از آنکه خطای امنیتی باشد، به یک تصمیم آگاهانه برای مدیریت بحران از طریق جابهجایی تهدید شباهت دارد.
«ارتش سوریه»؛ تغییر نام، نه تغییر ماهیت
نیروهایی که امروز با عنوان «ارتش سوریه» یا ساختارهای مشابه وارد میدان شدهاند، در عمل ترکیبی از گروههایی با سابقه جهادی، ایدئولوژی افراطی و وابستگیهای منطقهایاند.
نبود ساختار پاسخگو، فقدان نظارت قضایی و بیتوجهی به حقوق غیرنظامیان، این نیروها را به تهدیدی جدی برای مناطق کوردنشین تبدیل کرده است؛ تهدیدی که تجربه آن پیشتر در عفرین، سریکانی و گریسپی دیده شده است.
احمد الشرع؛ مسیر تکرارشونده نقض حقوق بشر
نام احمد الشرع و نیروهای وابسته به او با گزارشهای متعدد از:
- بازداشتهای خودسرانه
- شکنجه و رفتار تحقیرآمیز
- فشار مذهبی و ایدئولوژیک
- سرکوب زنان
- و تغییر اجباری بافت جمعیتی
همراه است.
در حقوق بینالملل، ایجاد شرایطی که مردم را ناچار به ترک خانه و سرزمین خود کند، جنایت جنگی و در برخی موارد جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
استقرار چنین نیروهایی در مناطق کوردنشین، بدون تضمینهای حقوقی، عملاً چراغ سبز به تکرار این جنایات است.
نقش آمریکا؛ سکوتی که بیطرف نیست
ایالات متحده، بهعنوان بازیگری که سالها از قسد بهعنوان شریک نظامی استفاده کرده، نمیتواند اکنون با عقبنشینی یا سکوت، خود را از مسئولیت مبرا بداند.
اصل «مسئولیت حمایت» ایجاب میکند که حفاظت از غیرنظامیان، نه ملاحظات کوتاهمدت ژئوپلیتیک، در اولویت قرار گیرد.
سیاست «مدیریت بحران» بهجای حل ریشهای آن، در نهایت به بازگشت افراطگرایی و بیثباتی گستردهتر منجر خواهد شد.
پیامدهای محتمل؛ فاجعهای که آهسته پیش میرود
در صورت ادامه روند کنونی، سناریوهای زیر محتملاند:
- افزایش بازداشتها و ناپدیدسازیهای قهری
- محدود شدن شدید نقش زنان در جامعه
- موج تازه آوارگی داخلی
- حذف نهادهای مدنی و رسانهای
- نابودی تجربه خودمدیریتی کوردها
این فاجعه ناگهانی نخواهد بود؛ خاموش، تدریجی و فرسایشی پیش خواهد رفت.
آزمون وجدان جامعه جهانی
آنچه امروز در کوردستان سوریه میگذرد، آزمونی جدی برای صداقت گفتمان حقوق بشر است.
اگر کوردها بار دیگر قربانی توافقهای پشتپرده شوند، این تنها خیانت به یک ملت نیست؛ بلکه شکست آشکار نظم حقوقی و اخلاقی بینالمللی است.
تاریخ نشان داده است:
سکوت در برابر بیعدالتی، هرگز بیهزینه نمیماند.