بر اساس تازهترین گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در بهمنماه به عدد ۵۵۸.۱ رسیده است؛ رقمی که نسبت به دیماه رشد ۸.۴ درصدی را نشان میدهد. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نیز ۶۲.۲ درصد افزایش یافته است.
این دو عدد، بالاترین سطوح ثبتشده در دو تا سه سال اخیر محسوب میشوند و بار دیگر موضوع تورم را به صدر نگرانیهای اقتصادی بازگرداندهاند.
جهش ۸.۴ درصدی در یک ماه؛ چرا مهم است؟
تورم ماهانه ۸.۴ درصدی بهمن ۱۴۰۴، پس از تورم خرداد ۱۴۰۱ (۹.۸ درصد)، بالاترین تورم ماهانه از سال ۱۴۰۰ تاکنون است.
تورم ماهانه نشان میدهد قیمتها در یک بازه کوتاه چه میزان افزایش یافتهاند. زمانی که این نرخ به سطوح بالای ۵ تا ۸ درصد میرسد، به معنای افزایش سریع و فشرده قیمتها در بازار است؛ وضعیتی که میتواند به شکلگیری موج جدیدی از انتظارات تورمی منجر شود.
تورم نقطهای ۶۲.۲ درصد؛ بازگشت به مرزهای بحرانی
تورم نقطهای که اکنون به ۶۲.۲ درصد رسیده، تقریباً همسطح رکورد فروردین ۱۴۰۲ (۶۲.۴ درصد) است.
این شاخص نشان میدهد خانوارهای شهری برای خرید همان سبد کالا و خدمات سال گذشته، به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت میکنند.
ادامه این روند میتواند به ثبت رکوردهای تازه در ماههای آینده منجر شود.
چه عواملی پشت این افزایش قرار دارد؟
هرچند گزارش رسمی جزئیات بخشی ارائه نکرده، اما برخی عوامل محتمل عبارتاند از:
- نوسانات نرخ ارز
- رشد نقدینگی
- افزایش هزینه واردات
- نااطمینانیهای سیاسی و منطقهای
- فشار بر بودجه دولت و سیاستهای مالی انبساطی
ترکیب این عوامل میتواند به تشدید انتظارات تورمی و افزایش رفتارهای احتیاطی در بازار منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
تورم بالای ۶۰ درصد معمولاً آثار گستردهای دارد:
- کاهش شدید قدرت خرید حقوقبگیران
- افزایش فاصله طبقاتی
- فشار مضاعف بر دهکهای پایین درآمدی
- افزایش نااطمینانی در بازار مسکن، ارز و طلا
- کاهش تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت
در چنین شرایطی، سیاستهای پولی و ارزی نقش تعیینکنندهای در مهار یا تشدید بحران خواهند داشت.
بهمن ۱۴۰۴ میتواند به عنوان یکی از نقاط عطف تورمی سالهای اخیر ثبت شود. جهش همزمان تورم ماهانه و نقطهای، نشاندهنده ورود اقتصاد ایران به دورهای پرریسک است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمال عبور از رکوردهای پیشین و تجربه سطوح بالاتری از تورم وجود دارد. اکنون نگاهها به سیاستگذاران دوخته شده است؛ اینکه آیا ابزارهای کنترلی میتوانند سرعت افزایش قیمتها را کاهش دهند یا اقتصاد با موج تازهای از بیثباتی روبهرو خواهد شد.