کوردانه: فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، هشدار داده است که اعلام جنگ یا وضعیت اضطراری فقط در صلاحیت نهادهای رسمی دولت است و هرگونه اقدام یکجانبه از سوی گروههای مسلح، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی عراق را تهدید میکند.
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، روز جمعه ۲۷ مارس ۲۰۲۶ هشدار داد که تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در این کشور، صرفاً در چارچوب قانون اساسی و از مسیر نهادهای رسمی ممکن است و هیچ گروهی نمیتواند بهصورت یکجانبه خود را در جایگاه اعلامکننده جنگ قرار دهد.
او در مقالهای که خبر آن در رسانههای عراقی و منطقهای بازتاب یافت، نوشت اعلام وضعیت جنگ یا اضطرار از مهمترین تصمیمهای حاکمیتی است و در عراق تنها با درخواست مشترک رئیسجمهور و نخستوزیر و سپس با رأی دوسوم اعضای مجلس نمایندگان امکانپذیر است.
آقای زیدان بدون نام بردن مستقیم از گروه مشخصی، از اقدام برخی گروههای مسلح و تلاش آنها برای ورود مستقل به تصمیمهای مربوط به جنگ و صلح انتقاد کرد و این روند را «نقض صریح قانون اساسی» دانست. به گفته او، چنین اقداماتی اعتبار دولت را تضعیف میکند و اصل حاکمیت قانون را زیر فشار میبرد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین هشدار داد که تعدد مراکز تصمیمگیری نظامی میتواند به هرجومرج و بیثباتی منجر شود و عراق را، بدون اجماع ملی، به درگیریهای داخلی یا منطقهای بکشاند. او وجود سلاح خارج از کنترل دولت را نیز عاملی دانست که خطر برخوردهای مسلحانه میان نیروها و بخشهای مختلف جامعه را افزایش میدهد.
او گفت پیامد این وضعیت فقط به سطح سیاسی و حقوقی محدود نمیشود، بلکه مستقیماً بر زندگی شهروندان نیز اثر میگذارد؛ زیرا مردم در فضای ترس و بیاطمینانی زندگی میکنند و خدمات عمومی و اقتصاد هم از تداوم تنشهای امنیتی آسیب میبیند.
آقای زیدان در پایان بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و تقویت نهادهای قانون اساسی تأکید کرد و گفت حفظ امنیت و ثبات عراق، در گرو تقویت دولت قانونی و جلوگیری از تصمیمگیریهای موازی در حوزه جنگ و صلح است.