سزایی تمَلی، معاون گروه پارلمانی دمپارتی، با اشاره به پیام اخیر عبدالله اوجالان به ماهنامه «کومینال»، تأکید کرد که مرحله تازه مبارزه اجتماعی و سیاسی کوردها بر پایه فاصله گرفتن از الگوهای دولتمحور، عبور از سرمایهداری و حرکت به سوی سازماندهی کمونال، اقتصاد مشارکتی و جامعه دموکراتیک تعریف میشود.
در پنل «اقتصاد دیگری ممکن است؛ اقتصاد دموکراتیک و کمونال» در دیاربکر، سزایی تمَلی گفت پارادایم عبدالله اوجالان متناسب با شکل نوین کار اجتماعی تدوین شده و پاسخ آن به بحران سرمایهداری، نه بازتولید دولت، بلکه ساختن عرصههای تازه عمومی، محلی و مشارکتی است.
تمَلی با نقد سرمایهداری، این نظام را ساختاری دولتمحور، مردسالار و انحصارگرا توصیف کرد و گفت در عصر دیجیتال، حتی فعالیتهای روزمره انسان نیز به بخشی از چرخه تولید ارزش افزوده برای سرمایهداری تبدیل شده است. او همچنین هشدار داد که فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، در صورت قرار گرفتن در خدمت انحصار و تمرکز قدرت، میتوانند آیندهای خطرناک برای انسانیت رقم بزنند.
او در ادامه با اشاره به تجربه سوسیالیسم قرن بیستم گفت تلاش برای هدایت دولتی که بر پایه عقلانیت بورژوایی شکل گرفته بود، یکی از دلایل شکست سوسیالیسم واقعاً موجود شد. از نگاه تمَلی، همین تجربه تاریخی نشان میدهد که عبور از سرمایهداری بدون عبور از دولتمحوری ممکن نیست.
این سخنان در امتداد پیام عبدالله اوجالان به ماهنامه «کومینال» قرار میگیرد؛ پیامی که در آن اوجالان از پایان مرحله اثبات موجودیت کوردها و آغاز مرحله تحقق آزادی سخن گفته است. اوجالان در این پیام تأکید میکند که دوره جدید، دوره گام نهادن به سوی کمونالیتی، جامعه دموکراتیک، خودمدیریتی مردم، کمونها، شوراها، تعاونیها و سازماندهی زنان و جوانان است.
در این چارچوب، «کومینال» تنها یک نشریه رسانهای معرفی نمیشود، بلکه به عنوان صدای دوره تازه و ابزاری برای روشن کردن مسیر سازماندهی عملی جامعه دموکراتیک مطرح میشود. از نگاه اوجالان، پس از پایان پارادایم دولتمحور و گذار از سوسیالیسم رئال، وظیفه اصلی دیگر صرفاً نظریهپردازی نیست، بلکه ساختن شکلهای عینی زندگی مشترک، اقتصاد مشارکتی و سازماندهی اجتماعی در سطح محلی است.
به این ترتیب، سخنان تمَلی و پیام اوجالان در یک نقطه به هم میرسند: سرمایهداری تنها یک نظام اقتصادی نیست، بلکه از طریق دولت، فناوری، مردسالاری و تمرکز قدرت جامعه را بازسازماندهی میکند. در برابر آن، راه بدیل نه تصرف دولت، بلکه تقویت جامعه، گسترش خودمدیریتی، ایجاد اقتصاد کمونال و بازسازی روابط اجتماعی بر پایه مشارکت، همبستگی و دموکراسی محلی معرفی میشود.