«قانون چارچوب» پس از ۱۸ ساعت بحث و تنش در کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه تصویب شد و اکنون در آستانه رأیگیری در صحن علنی قرار دارد. در حالی که صلاحالدین دمیرتاش از این روند بهعنوان فرصتی برای صلح، دموکراسی و پایان چهار دهه درگیری حمایت کرده، مدیریت PKK هشدار داده است که بدون نقشآفرینی آزادانه عبدالله اوجالان و تضمین امکان فعالیت سیاسی نیروهایی که سلاح را کنار میگذارند، بخش مهمی از این طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت.
ترکیه وارد یکی از حساسترین مراحل روند تازه حل مسئله کرد شده است. پیشنهاد قانونی موسوم به «قانون چارچوب» که نام رسمی آن «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» است، پس از یک نشست ۱۸ ساعته در کمیسیون عدالت پارلمان به تصویب رسید و قرار است در مرحله بعد در مجمع عمومی مجلس بررسی شود.
این قانون قرار است چارچوب حقوقی انحلال PKK، تحویل سلاحها، بازگشت اعضای آن و تعیین تکلیف هزاران پرونده قضایی مرتبط با این سازمان را فراهم کند.
با این حال، اختلاف بر سر یک پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا دولت ترکیه این روند را صرفاً به خلع سلاح PKK محدود خواهد کرد یا آن را به اصلاحات گستردهتر سیاسی و حل مسئله کرد پیوند خواهد زد؟
خلع سلاح پیش از امتیازات قضایی
براساس متن تصویبشده، تعلیق تحقیقات، محاکمهها و اجرای احکام تنها زمانی آغاز خواهد شد که نهادهای امنیتی ترکیه انحلال عملی PKK و تحویل سلاحها، مهمات و تجهیزات آن را تأیید کنند.
پس از آن، شورای امنیت ملی ترکیه نیز باید پایان موجودیت عملی سازمان را تأیید کند و تصمیم مربوطه در روزنامه رسمی منتشر شود.
برای پروندههایی با مجازات ۱۵ سال زندان یا کمتر، تعلیق پنجساله و برای مجازاتهای بیش از ۱۵ سال، حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده، تعلیق ۱۰ ساله پیشبینی شده است.
اگر فرد مشمول این مقررات در دوره تعلیق مرتکب جرم جدید مرتبط با تروریسم شود، پرونده او دوباره فعال خواهد شد.
اما اگر دوره تعلیق بدون ارتکاب جرم جدید سپری شود، امکان بسته شدن پرونده یا اجراشده تلقی شدن مجازات وجود خواهد داشت.
افرادی که در چارچوب فعالیت سازمان به قتل عمد محکوم شدهاند از این امتیازات برخوردار نخواهند شد.
دولت کنترل روند را در دست میگیرد
یکی از نکات مهم قانون، ایجاد یک ساختار اجرایی متمرکز زیر نظر ریاستجمهوری است.
هیئتی به ریاست معاون رئیسجمهوری ترکیه تشکیل خواهد شد و وزیران دادگستری، کشور، امور خارجه و دفاع، رئیس سازمان اطلاعات ملی و مقامهای ارشد امنیتی در آن حضور خواهند داشت.
این هیئت مسئول نظارت بر روند انحلال PKK، خلع سلاح، اجرای مقررات قضایی و ارزیابی دورهای پیشرفت روند خواهد بود.
پارلمان نیز کمیسیون جداگانهای برای نظارت بر اجرای قانون تشکیل خواهد داد.
به این ترتیب، دولت میکوشد خلع سلاح و پیامدهای حقوقی آن را در چارچوبی کاملاً کنترلشده و مرحلهبندیشده پیش ببرد.
دمیرتاش: این روند معامله یا تجزیه نیست
در همین حال، صلاحالدین دمیرتاش و سلجوق میرزاکلی از داخل زندان ادیرنه با انتشار پیامی مشترک از روند جاری حمایت کردهاند.
دمیرتاش و میرزاکلی تأکید کردهاند که این روند را نباید پروژهای برای تجزیه ترکیه یا نتیجه یک معامله پنهانی تلقی کرد.
آنها خواهان آن شدهاند که روند بدون ایجاد احساس «پیروزی» برای یک طرف و «شکست» برای طرف دیگر پیش برود.
در پیام آنها بر ضرورت اصلاحات در حوزه دموکراسی، عدالت، برابری و آزادی نیز تأکید شده است.
دمیرتاش همچنین از رجب طیب اردوغان، دولت باغچهلی و عبدالله اوجالان به دلیل نقش آنها در آغاز و پیشبرد روند تشکر کرده است.
حمایت دمیرتاش، که همچنان یکی از چهرههای بانفوذ سیاست کردی ترکیه به شمار میرود، میتواند به افزایش مشروعیت سیاسی روند در میان بخشی از جامعه کرد
کمک کند.
PKK: قانون کافی نیست
مدیریت PKK اما نگاه محتاطانهتر و انتقادیتری به متن قانون دارد.
این سازمان میگوید قانون در شکل کنونی بیش از حد بر خلع سلاح تمرکز کرده و مسئله کرد، حقوق سیاسی و اصلاحات دموکراتیک را به اندازه کافی در نظر نگرفته است.
PKK همچنین نسبت به زبان بهکاررفته در متن قانون انتقاد کرده و گفته است قانونی که قرار است راه را برای صلح باز کند، نباید با ادبیات دوره جنگ نوشته شود.
اما مهمترین اختلاف به جایگاه عبدالله اوجالان بازمیگردد.
اوجالان؛ گره اصلی مرحله بعد
مدیریت PKK میگوید بسیاری از مراحل این روند بدون فراهم شدن امکان زندگی و فعالیت آزادانه عبدالله اوجالان قابل اجرا نیست.
از نگاه این سازمان، اوجالان باید نقشی مستقیم در هماهنگی خلع سلاح، انتقال نیروهای مسلح به فعالیت سیاسی و مدیریت مرحله گذار داشته باشد.
در قانون فعلی اما نقش مشخصی برای اوجالان تعریف نشده است.
همین مسئله میتواند در مراحل بعدی به یکی از نقاط اصلی اختلاف میان دولت و PKK تبدیل شود.
PKK همچنین تأکید کرده است نیروهایی که از کوه پایین میآیند و سلاح را تحویل میدهند باید بتوانند بدون ترس از بازداشت مجدد، در فعالیتهای سیاسی و مدنی شرکت کنند.
به گفته این سازمان، بدون تضمین آزادی بیان، تشکلیابی و فعالیت سیاسی، انتظار بازگشت گسترده نیروهای مسلح واقعبینانه نخواهد بود.
صلح یا صرفاً خلع سلاح؟
قانون چارچوب در واقع دو برداشت متفاوت از روند جاری را در برابر یکدیگر قرار داده است.
دولت ترکیه در مرحله نخست بر انحلال PKK، تحویل سلاح و ایجاد سازوکارهای حقوقی برای اعضای این سازمان تمرکز دارد.
در مقابل، جریان سیاسی کرد و PKK تأکید دارند که پایان درگیری مسلحانه بدون اصلاحات سیاسی و حقوقی عمیق نمیتواند به یک صلح پایدار تبدیل شود.
همین تفاوت میتواند تعیینکننده سرنوشت روند در ماههای آینده باشد.
اگر قانون صرفاً به خلع سلاح محدود شود، احتمال بروز اختلاف بر سر مراحل بعدی وجود دارد. اما اگر این قانون به نقطه آغاز اصلاحات گستردهتر در زمینه حقوق سیاسی، آزادی بیان، فعالیت حزبی و مسئله کرد تبدیل شود، ترکیه ممکن است وارد مرحلهای متفاوت از روابط دولت و کردها شود.
آزمون اصلی در راه است
تصویب قانون در کمیسیون عدالت تنها نخستین مرحله است.
آزمون اصلی زمانی آغاز خواهد شد که قانون از پارلمان عبور کند و دولت بخواهد آن را در میدان عمل اجرا کند.
مسائلی مانند وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان، نحوه بازگشت اعضای PKK، شرایط مشارکت سیاسی نیروهای خلع سلاحشده و نوع اصلاحات دموکراتیکی که در مراحل بعدی انجام خواهد شد، هنوز پاسخ روشنی ندارند.
با این حال، ورود روند به مرحله قانونگذاری نشان میدهد که مسئلهای که برای دههها عمدتاً از مسیر امنیتی و نظامی دنبال شده، اکنون دستکم بخشی از مسیر خود را به پارلمان و سیاست منتقل کرده است.
سرنوشت «قانون چارچوب» و نحوه اجرای آن مشخص خواهد کرد که این تحول آغاز یک روند واقعی صلح است یا تنها سازوکاری حقوقی برای پایان دادن به فعالیت مسلحانه PKK.