رؤسای مشترک کل حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی)، تولای حاتم‌اوغوللاری و تونجر باکرهان هشدار دادند که تاوان بحران اقتصادی بسیار سنگین شده است و از مجلس خواستند بدون آنکه در انتظار ۱ اکتبر بماند، تشکیل جلسه دهد.

رؤسای مشترک کل حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) با انتشار بیانیه‌ای کتبی اعلام کردند: «ما در میان بحرانی قرار داریم که تمامیت اقتصاد ما و میلیون‌ها تن از شهروندانمان را تحت تأثیر قرار داده است.»

در این بیانیه آمده است: «تورم مزمن‌شده، ورشکستگی‌های رو به افزایش، بار سنگین‌تر شدهٔ بدهی‌ها، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیک، گرانی و افزایش قیمت سوخت و در نهایت آشفتگی و دزدی بزرگی که به دلیل عدم کنترل در بورس استانبول رخ داده است… در اقتصاد ترکیه دیگر نه زنگ هشدار، بلکه زنگ خطر به صدا درآمده است. تورم، حیات اجتماعی را به سوی وضعیتی نامشخص سوق داده و زندگی فردی را نیز تاریک می‌سازد. در این تصویر که در آن قیمت هر لیتر سوخت از ۱۰۰ لیر فراتر رفته است، حکومت به جای آنکه تماشاگر درماندگی میلیون‌ها انسان، کاسب، تولیدکننده و صنعت‌گر باشد، باید گام‌های ملموسی بردارد.

اقتصاد ترکیه در طولانی‌ترین و تاریک‌ترین زمستان خود به سر می‌برد. بدهکاری به حد نصاب و رکورد جدیدی رسیده است؛ تابلویی که بانک‌های سودبرندهٔ میلیاردی ایجاد کرده‌اند، امید جامعه را بیش از پیش نابود می‌کند. درآمدهای بادآورده و آزاد از محل رانت و بهره سبب شده تا فکرِ کسب سود بدون رنج و کار گسترش یابد. این امر هم نهادها را از میان می‌برد و هم زمینه را برای پوسیدگی و فروپاشی اجتماعی فراهم می‌سازد.»

رؤسای مشترک کل دَم پارتی با بیان اینکه تماشای وضعیت کنونی – که پس‌انداز و درآمد میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد – و تعطیل ماندن مجلس غیرقابل قبول است، گفتند: «تا ۱ اکتبر هر روزی که بگذرد، تاوان و هزینه بحران اقتصادی را سنگین‌تر خواهد کرد.

همگان بدانند که آینده ترکیه را نمی‌توان به بازی‌های بورسی، بارون‌های بهره و سرمایه‌داری قمارخانه‌ای واگذار کرد. ما باید از دسترنج، رنج و تلاش و آینده این کشور با یکدیگر محافظت کنیم.

ما به عنوان دَم پارتی آماده‌ایم از هر گامی که برای نجات این کشور و این مردم از بحران و تنگنا برداشته می‌شود حمایت کنیم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نخواهیم کرد؛ چرا که آینده این کشور مسئله و مسئولیت مشترک همه ماست. فراخوان ما روشن است: مجلس ترکیه باید بدون آنکه منتظر ۱ اکتبر بماند، برای اتخاذ تدابیر لازم به صورت اضطراری و فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد.»