مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۲ طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان»، گام تازه‌ای در مسیر محدودسازی آزادی بیان و کنترل ارتباط شهروندان با رسانه‌های مستقل و منتقد برداشت. بر اساس این مصوبه، مصاحبه با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تشخیص دهد، در صورت تبدیل طرح به قانون، می‌تواند مجازات‌هایی از جمله حبس، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی در پی داشته باشد؛ در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از این ممنوعیت مستثنا شده‌اند. منتقدان هشدار می‌دهند که این طرح با سپردن اختیار تشخیص رسانه‌های «معاند» به دستگاه امنیتی، می‌تواند به ابزاری تازه برای سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خاموش کردن صدای مخالفان حکومت تبدیل شود.
تصویب ماده ۲۲؛ گفت‌وگو با رسانه‌ها در معرض مجازات کیفری
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، در ادامه بررسی جزئیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، ماده ۲۲ این طرح را تصویب کرد؛ ماده‌ای که در صورت طی مراحل نهایی قانون‌گذاری، مصاحبه و مشارکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا آنچه در متن طرح «انسان‌رسانه» نامیده شده است را، در صورتی که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تشخیص دهد، مشمول ممنوعیت و مجازات کیفری خواهد کرد.
این محدودیت تنها به رسانه‌هایی که مستقیماً از سوی وزارت اطلاعات «معاند» معرفی می‌شوند، محدود نیست؛ بلکه رسانه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های موسوم به «سطح یک یا دو» قرار داشته باشند.
ماده ۲۲ در جلسه‌ای که به‌صورت مجازی برگزار شد، با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نکته قابل توجه در این مصوبه، مستثنا شدن مقامات جمهوری اسلامی از محدودیت‌هایی است که برای شهروندان عادی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، طرحی که با عنوان مقابله با نفوذ خارجی معرفی می‌شود، میان مقامات حکومتی و سایر شهروندان در برخورداری از امکان گفت‌وگو با رسانه‌های مشخص‌شده تفاوت قائل شده است.
بر اساس متن ماده ۲۲، تعیین و اعلام عمومی فهرست رسانه‌ها و افراد فعال رسانه‌ای که «معاند» شناخته می‌شوند، بر عهده وزارت اطلاعات خواهد بود.
این موضوع از منظر حقوق شهروندی و آزادی بیان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نهادی امنیتی اختیار خواهد داشت درباره وضعیت رسانه‌هایی تصمیم بگیرد که ارتباط با آنها ممکن است برای شهروندان پیامد کیفری داشته باشد.
منتقدان چنین سازوکاری معتقدند سپردن اختیار تشخیص رسانه‌های «معاند» به دستگاه امنیتی، بدون پیش‌بینی معیارهای روشن و تضمین‌های کافی برای نظارت مستقل قضایی، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و برخورد با رسانه‌های منتقد حکومت را فراهم کند.
مجازات مصاحبه؛ از حبس تا شلاق و محرومیت اجتماعی
مطابق ماده ۲۲، تخلف از ممنوعیت پیش‌بینی‌شده می‌تواند یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را در پی داشته باشد.
در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم قطعی در رسانه‌هاست.
بنابراین، در صورت نهایی شدن این طرح، شهروندی که با یک رسانه مشمول ممنوعیت مصاحبه کند، ممکن است صرفاً به دلیل حضور در گفت‌وگویی رسانه‌ای با مجازات کیفری مواجه شود؛ حتی اگر محتوای سخنان او ارتباطی با افشای اطلاعات محرمانه یا فعالیت جاسوسی نداشته باشد.
این بخش از طرح از آن جهت نگران‌کننده است که میان انتقال اطلاعات محرمانه و بیان دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی یا انتقادی در یک رسانه، تمایز صریح و کافی برقرار نمی‌کند.
برای مثال، یک فعال مدنی، پژوهشگر، روزنامه‌نگار یا شهروند معترض ممکن است درباره مشکلات اقتصادی، وضعیت حقوق بشر، مسائل اجتماعی یا عملکرد نهادهای حکومتی با رسانه‌ای خارج از کشور گفت‌وگو کند. چنانچه آن رسانه در فهرست رسانه‌های ممنوعه قرار داشته باشد، چنین گفت‌وگویی می‌تواند برای فرد پیامد قضایی داشته باشد.
از نگاه منتقدان، این رویکرد خطر آن را دارد که فعالیت عادی رسانه‌ای و استفاده شهروندان از حق بیان دیدگاه‌های خود، در چارچوب مفاهیم امنیتی تعریف و جرم‌انگاری شود.
دامنه طرح فراتر از رسانه‌ها؛ محدودیت روابط علمی، فرهنگی و اقتصادی
ماده ۲۲ تنها یکی از بخش‌های طرح ۳۳ ماده‌ای «مقابله با نفوذ بیگانگان» است؛ طرحی که دامنه آن بسیار فراتر از مصاحبه با رسانه‌هاست و طیف گسترده‌ای از روابط شهروندان و نهادهای ایرانی با اشخاص و سازمان‌های خارجی را دربرمی‌گیرد.
مجلس پیش‌تر در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، کلیات این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کرده بود و از سوم شهریور بررسی ماده‌به‌ماده آن را آغاز کرد.
در بخش‌های مختلف این طرح، محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی، فرهنگی، اقتصادی و ارتباطات حرفه‌ای با نهادهای خارجی پیش‌بینی شده است.
در جلسه سه‌شنبه ۱۴ مهر، مجلس همچنین ماده ۲۰ این طرح را تصویب کرد.
بر اساس این ماده، افرادی که به اعتبار شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده دسترسی دارند، در صورت ارائه این اطلاعات به «کارگزار بیگانه» بدون دریافت مجوز قبلی، چنانچه مجازات شدیدتری برای رفتار آنها پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که از طریق آن به اطلاعات دسترسی یافته‌اند یا اطلاعات را ارائه کرده‌اند، محکوم خواهند شد.
حبس درجه چهار در قانون مجازات اسلامی به معنای بیش از پنج تا ده سال زندان است.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، انتقال یا افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محرمانه یا سری برای کارگزار یا تبعه بیگانه، در صورت وارد شدن آسیب به امنیت یا منافع ملی، مجازات‌های سنگین‌تری در پی خواهد داشت.
در متن این طرح، مفهوم «کارگزار بیگانه» نیز دامنه گسترده‌ای دارد و علاوه بر دولت‌ها و نهادهای خارجی، اشخاص حقیقی یا حقوقی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت حمایت، هدایت یا اشراف نهادهای خارجی قرار داشته باشند، شامل می‌شود.
منتقدان هشدار می‌دهند که گستردگی چنین تعاریفی می‌تواند مرز میان جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته، همکاری حرفه‌ای مشروع و ارتباطات عادی شهروندان با خارج از کشور را مبهم کند.
این ابهام به‌ویژه برای دانشگاهیان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، فعالان فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور اهمیت دارد؛ زیرا فعالیت حرفه‌ای بسیاری از آنها مستلزم ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی است.
مخالفت دولت پزشکیان؛ هشدار درباره مهاجرت نخبگان و نقض حقوق شهروندی
طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» حتی در درون ساختار جمهوری اسلامی نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.
هیئت دولت مسعود پزشکیان در جلسه اول شهریور ۱۴۰۵ مخالفت رسمی خود را با این طرح اعلام کرد و محدودیت‌های علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و پیامدهای منفی ملی و بین‌المللی را از جمله ایرادهای اساسی آن دانست.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز با انتقاد از مفاهیم کلی و مبهم به‌کاررفته در طرح، هشدار داده است که جرم‌انگاری گسترده و استفاده از عناوین کش‌دار می‌تواند به حقوق شهروندی آسیب برساند و زمینه تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد را فراهم کند.
انصاری با اشاره به ظرفیت قوانین موجود برای مقابله با جاسوسی و تهدیدهای امنیتی، تأکید کرده است که در صورت وجود خلأ قانونی، باید با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه برای رفع آن اقدام شود.
او همچنین هشدار داده است که نمی‌توان به دلیل احتمال نفوذ یک فرد، جامعه علمی کشور را از ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان محروم کرد.
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اصل بر برائت شهروندان است و نباید افراد صرفاً به دلیل ارتباط با مراکز علمی و نهادهای خارجی، مجرمان بالقوه تلقی شوند.
در مقابل، نمایندگان حامی طرح و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقدند قوانین موجود عمدتاً بر جرم جاسوسی تمرکز دارند و برای مقابله با اشکال دیگر آنچه «نفوذ» خوانده می‌شود، چارچوب کیفری مشخصی وجود نداشته است.
حامیان طرح، این مقررات را ابزاری برای شفاف‌سازی روابط خارجی، جلوگیری از سوءاستفاده دولت‌های خارجی و مقابله با عملیات سیاسی و اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند.
با این حال، پرسش اصلی منتقدان همچنان پابرجاست: آیا مقابله با تهدیدهای واقعی امنیتی، مستلزم جرم‌انگاری ارتباطات عادی شهروندان، گفت‌وگو با رسانه‌ها و همکاری‌های علمی و فرهنگی است؟
نگرانی از گسترش سرکوب رسانه‌ای و محدود شدن جامعه مدنی
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ناشی از این طرح، گسترش امکان برخورد امنیتی با روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندانی است که دیدگاه‌های انتقادی خود را از طریق رسانه‌های خارج از کشور بیان می‌کنند.
در ساختاری که وزارت اطلاعات اختیار تشخیص رسانه‌های «معاند» را در اختیار دارد، خطر آن وجود دارد که مرز میان فعالیت رسانه‌ای مستقل و اقدام علیه امنیت ملی بیش از گذشته مخدوش شود.
منتقدان حقوق بشری معتقدند چنین قوانینی می‌توانند علاوه بر مجازات مستقیم شهروندان، به گسترش خودسانسوری نیز منجر شوند؛ زیرا افراد ممکن است از ترس بازداشت، پرونده‌سازی یا محرومیت‌های اجتماعی، از بیان نظرات خود در رسانه‌ها خودداری کنند.
این نگرانی به‌ویژه درباره فعالان سیاسی و مدنی، خانواده‌های زندانیان سیاسی، معترضان، روزنامه‌نگاران مستقل و کسانی مطرح است که برای اطلاع‌رسانی درباره نقض حقوق بشر با رسانه‌های خارج از کشور ارتباط برقرار می‌کنند.
در چنین شرایطی، حتی گفت‌وگو درباره وضعیت زندانیان، اعتراضات اجتماعی، تبعیض، مشکلات اقتصادی یا عملکرد دستگاه‌های حکومتی ممکن است برای مصاحبه‌شوندگان با خطر پیگرد قضایی همراه شود.
از سوی دیگر، مستثنا شدن مقامات حکومتی از مفاد ماده ۲۲، پرسش مهمی درباره اصل برابری شهروندان در برابر قانون ایجاد کرده است.
اگر ارتباط با رسانه‌ای مشخص از نظر قانون‌گذار تهدیدی علیه امنیت کشور محسوب می‌شود، چرا مقامات حکومتی از ممنوعیتی که برای سایر شهروندان پیش‌بینی شده، مستثنا هستند؟
این تفاوت می‌تواند به تقویت این برداشت منجر شود که هدف برخی از مقررات طرح، نه صرفاً مقابله با نفوذ خارجی، بلکه کنترل جریان اطلاعات و محدودسازی ارتباط مستقیم جامعه با رسانه‌های خارج از ساختار رسمی حکومت است.
تصویب در مجلس به معنای اجرایی شدن قانون نیست
با وجود تصویب ماده ۲۲، این ممنوعیت هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است.
طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» همچنان باید مراحل باقی‌مانده قانون‌گذاری را طی کند. تصویب نهایی مواد در مجلس، بررسی مصوبه از سوی شورای نگهبان و طی مراحل قانونی بعدی، برای اجرایی شدن آن ضروری است.
بنابراین، تصویب ماده ۲۲ در جلسه ۱۴ مهر به‌تنهایی به معنای آغاز اجرای مجازات‌های پیش‌بینی‌شده نیست.
با این حال، محتوای این ماده جهت‌گیری کلی طرح را آشکار می‌کند: گسترش دامنه مقررات امنیتی به حوزه ارتباطات رسانه‌ای شهروندان و سپردن اختیار تعیین رسانه‌های ممنوعه به دستگاه اطلاعاتی.
آزادی بیان در سایه قوانین امنیتی
تصویب ماده ۲۲ را نمی‌توان صرفاً تصمیمی حقوقی درباره نحوه ارتباط با رسانه‌های خارجی دانست. این ماده پرسش‌های بنیادینی درباره آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها، حقوق شهروندی و حدود اختیارات نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی مطرح می‌کند.
در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون، مقابله با جاسوسی و حفاظت از اطلاعات محرمانه از وظایف دولت‌هاست؛ اما این وظیفه باید با رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت، تناسب و حمایت از آزادی بیان انجام شود.
تبدیل مصاحبه رسانه‌ای به رفتاری که ممکن است مجازات زندان، شلاق یا محرومیت اجتماعی داشته باشد، بدون آنکه ارتکاب جرم جاسوسی یا افشای اطلاعات محرمانه ضرورتاً احراز شده باشد، از منظر حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند.
تجربه برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی نیز بر اهمیت این نگرانی‌ها می‌افزاید.
در نهایت، مسئله اساسی تنها ممنوع شدن مصاحبه با چند رسانه نیست؛ بلکه گسترش اختیارات دستگاه امنیتی برای تعیین مرزهای مجاز گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی است.
اگر این طرح با همین ساختار به قانون تبدیل شود، حق گفت‌وگو با رسانه‌ها ممکن است برای بخش بزرگی از شهروندان ایرانی، به‌جای یک آزادی مدنی، به فعالیتی مشروط به تشخیص نهادهای امنیتی تبدیل شود؛ وضعیتی که می‌تواند محدودیت‌های تازه‌ای بر آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و فعالیت رسانه‌ای مستقل تحمیل کند.
کوردانه