از خلع سلاح پکک تا سومین دوره ریاستجمهوری اردوغان؛ باغچهلی هدف سیاسی خود را آشکارتر کرد
تیز
دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملیگرای ترکیه و از معماران روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، اکنون آشکارا خواستار ادامه ریاستجمهوری رجب طیب اردوغان برای یک دوره دیگر شده است. این موضعگیری در شرایطی صورت میگیرد که با وجود نزدیک به دو سال گفتوگو با عبدالله اوجالان، اعلام انحلال پکک و آغاز روند خلع سلاح، مطالبات اساسی کردها همچنان بیپاسخ مانده است. صلاحالدین دمیرتاش هنوز آزاد نشده، وضعیت حقوقی اوجالان تغییر اساسی نکرده و حقوق زبانی، سیاسی و فرهنگی کردها نیز تضمینهای تازهای به دست نیاورده است. همزمانی این تحولات با تلاش برای فراهم کردن زمینه سومین دوره ریاستجمهوری اردوغان، پرسشی جدی را مطرح میکند: آیا روند صلح قرار است به حل تاریخی مسئله کردها منجر شود یا در نهایت به ابزاری برای تحکیم قدرت ائتلاف حاکم تبدیل خواهد شد؟
باغچهلی خواستار ادامه ریاستجمهوری اردوغان شد
دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملیگرای ترکیه (MHP)، روز سهشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۶، در نشست فراکسیون پارلمانی حزب خود، خواستار فراهم شدن شرایط قانونی برای نامزدی دوباره رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری شد.
او با اشاره به تحولات داخلی و منطقهای، ادامه ریاستجمهوری اردوغان را برای حفظ ثبات سیاسی ترکیه ضروری دانست و تأکید کرد که ائتلاف جمهور باید زمینه انتخاب دوباره وی را فراهم کند.
باغچهلی گفت در صورتی که اردوغان موافق باشد و مجلس ترکیه نیز اراده قانونی لازم را نشان دهد، خواسته حزب حرکت ملیگرا این است که اردوغان بار دیگر نامزد ریاستجمهوری ائتلاف جمهور شود.
او با اشاره به شرایط حساس سیاسی و امنیتی منطقه مدعی شد ترکیه برای عبور از بحرانهای پیش رو به مدیری باتجربه نیاز دارد و این تجربه در اختیار اردوغان و ساختار کنونی ائتلاف جمهور قرار دارد.
رئیس حزب حرکت ملیگرا همچنین تأکید کرد که ترکیه نباید در شرایط کنونی مسیر سیاسی خود را تغییر دهد؛ زیرا به باور او چنین تغییری میتواند به روندهای جاری، از جمله برنامه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، آسیب وارد کند.
باغچهلی در همین سخنرانی خواستار آن شد که مجلس، مطابق ماده ۱۱۶ قانون اساسی ترکیه، در زمان مناسب درباره تجدید انتخابات تصمیم بگیرد تا زمینه نامزدی دوباره اردوغان فراهم شود.
بر اساس این ماده، اگر مجلس در دوره دوم ریاستجمهوری یک فرد تصمیم به تجدید انتخابات بگیرد، رئیسجمهوری میتواند بار دیگر نامزد شود. تحقق این سازوکار نیازمند رأی موافق دستکم سهپنجم نمایندگان، یعنی ۳۶۰ نفر از مجموع ۶۰۰ نماینده پارلمان ترکیه است.
باغچهلی پیشنهاد کرد انتخابات همچنان در سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما تصمیم مجلس درباره تجدید انتخابات امکان نامزدی دوباره اردوغان را فراهم کند.
به این ترتیب، سخنان او فراتر از حمایت سیاسی معمول از رئیسجمهوری است و به ارائه مسیری مشخص برای ادامه حضور اردوغان در قدرت مربوط میشود.
از گفتوگو با اوجالان تا مسئله تداوم قدرت
موضع تازه باغچهلی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آن را در ارتباط با تحولات دو سال اخیر مسئله کردها در ترکیه بررسی کنیم.
باغچهلی که سالها از سرسختترین مخالفان پکک و جریانهای سیاسی نزدیک به جنبش کردها بود، در اکتبر ۲۰۲۴ با تغییر موضعی غیرمنتظره، خواستار نقشآفرینی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، در پایان دادن به مبارزه مسلحانه شد.
این موضعگیری زمینه آغاز دور تازهای از گفتوگوهای سیاسی را فراهم کرد و در فوریه ۲۰۲۵ اوجالان خواستار کنار گذاشتن سلاح و حرکت به سوی مبارزه سیاسی و دموکراتیک شد.
در ادامه، پکک در ماه مه ۲۰۲۵ انحلال ساختار سازمانی و پایان مبارزه مسلحانه خود را اعلام کرد و روند نمادین خلع سلاح آغاز شد.
این تحولات بهعنوان فرصتی تاریخی برای پایان دادن به چند دهه درگیری خونین میان دولت ترکیه و پکک مطرح شدند.
با این حال، از همان آغاز یک پرسش اساسی وجود داشت: در برابر کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه، دولت ترکیه چه تضمینهای مشخصی برای حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردها ارائه خواهد کرد؟
اکنون، با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز این روند، پاسخ به این پرسش همچنان روشن نیست.
اگرچه در اوت ۲۰۲۶ مجلس ترکیه قانون شماره ۷۵۹۵ را برای تنظیم پیامدهای حقوقی انحلال و خلع سلاح پکک تصویب کرد، این قانون اساساً بر وضعیت اعضای سازمان، تعلیق برخی پیگردها و مجازاتها و سازوکارهای مربوط به خلع سلاح متمرکز است.
این قانون بهخودیخود به معنای بهرسمیتشناختن حقوق جمعی کردها، تضمین آموزش به زبان مادری، اصلاح ساختار حکومتهای محلی یا حل مسئله زندانیان سیاسی نیست.
از این منظر، خطر آن وجود دارد که روند صلح بیش از آنکه به توافقی سیاسی برای حل مسئله کردها تبدیل شود، به فرایندی امنیتی برای پایان دادن به فعالیت مسلحانه پکک محدود بماند.
دمیرتاش همچنان زندانی است؛ اوجالان نیز آزاد نشده است
یکی از مهمترین تناقضهای روند جاری، فاصله میان اظهارات سیاسی مقامهای ترکیه و اقدامات عملی در زمینه حقوق و آزادیهای سیاسی است.
دولت باغچهلی در ماههای گذشته چندین بار از ضرورت آزادی صلاحالدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلقها، بازگشت شهرداران برکنارشده کرد به مسئولیتهای خود و برخورداری عبدالله اوجالان از «حق امید» سخن گفته است.
او در اوت ۲۰۲۶ نیز بار دیگر بر این مواضع تأکید کرد.
با این حال، بر اساس گزارشهای منتشرشده تا اواخر سپتامبر، دمیرتاش همچنان در زندان ادیرنه به سر میبرد و وضعیت حقوقی اوجالان نیز بهگونهای تغییر نکرده بود که به آزادی او منجر شود.
همچنین احمد ترک، سیاستمدار باسابقه کرد و شهردار منتخب ماردین، با وجود اظهارات حمایتی باغچهلی، همچنان از بازگشت به مسئولیت انتخابی خود محروم مانده است.
دولت ترکیه در سپتامبر دوره اداره شهرداری ماردین بهوسیله سرپرست منصوب دولت را تمدید کرد.
این وضعیت پرسش مهمی درباره اعتبار سیاسی روند صلح ایجاد میکند.
اگر دولت و متحدان آن واقعاً در پی پایان دادن به منازعه تاریخی با کردها هستند، چرا اجرای تصمیمهای قضایی مرتبط با زندانیان سیاسی، بازگرداندن اختیارات شهرداران منتخب و تضمین حقوق بنیادین شهروندان کرد همچنان با موانع جدی مواجه است؟
آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق شهروندی نباید صرفاً امتیازهایی تلقی شوند که در برابر خلع سلاح یا حمایت سیاسی اعطا میشوند؛ بلکه این مسائل باید در چارچوب حاکمیت قانون و تعهدات حقوق بشری ترکیه بررسی شوند.
صلح با ادبیات امنیتی؛ تداوم استفاده از عنوان «تروریسم»
موضوع قابل توجه دیگر، ادامه استفاده از ادبیات امنیتی در روندی است که ظاهراً قرار است به آشتی سیاسی و اجتماعی منجر شود.
باغچهلی همچنان بر عنوان «ترکیه بدون تروریسم» تأکید میکند و دولت ترکیه نیز پایان فعالیت پکک را عمدتاً در چارچوب مقابله با تروریسم تعریف کرده است.
البته پایان دادن به خشونت مسلحانه و تأمین امنیت شهروندان از اهداف مشروع هر روند صلح به شمار میرود، اما حل مسئله کردها تنها با پایان فعالیت نظامی یک سازمان تحقق نمییابد.
مسئله کردها در ترکیه ریشههایی تاریخی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی دارد که نمیتوان همه آنها را به فعالیت مسلحانه پکک تقلیل داد.
آموزش به زبان مادری، آزادی فعالیت سیاسی، رفع محدودیتهای فرهنگی، پایان مداخله دولت در اداره شهرداریهای منتخب و تضمین مشارکت برابر شهروندان کرد از جمله مطالباتی هستند که مستقل از سرنوشت پکک مطرح بودهاند.
در چنین شرایطی، ادامه استفاده از عنوان «تروریسم» بهعنوان چارچوب اصلی روند صلح، این نگرانی را تقویت میکند که دولت ترکیه همچنان مسئله کردها را بیش از هر چیز از منظر امنیتی بررسی میکند.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که از یک سو از کردها خواسته میشود به روند سیاسی و قانونی اعتماد کنند، اما از سوی دیگر، شماری از نمایندگان پیشین، فعالان مدنی و سیاستمداران کرد همچنان با محدودیتهای قضایی و امنیتی روبهرو هستند.
راهبرد باران؛ تثبیت نظام ریاستجمهوری و ائتلاف جمهور
باغچهلی در بخش دیگری از سخنان خود از طرحی با عنوان «راهبرد باران» سخن گفت و آن را برنامهای برای حفظ ثبات سیاسی، تقویت نهادهای حکومتی و ادامه همکاری میان حزب حرکت ملیگرا و حزب عدالت و توسعه معرفی کرد.
او مدعی شد موفقیت این راهبرد به حفظ دستاوردهای نظام ریاستجمهوری و تداوم همکاری در چارچوب ائتلاف جمهور وابسته است.
باغچهلی همچنین از نظام ریاستجمهوری ترکیه دفاع کرد و دولتهای ائتلافی دوران نظام پارلمانی را عامل بیثباتی و کندی تصمیمگیری توصیف کرد.
به گفته او، از آغاز نظام چندحزبی در سال ۱۹۴۶ تا اجرای نظام ریاستجمهوری در سال ۲۰۱۸، تعداد ۵۱ دولت در ترکیه تشکیل شد که میانگین عمر آنها یک سال و پنج ماه بود.
رئیس حزب حرکت ملیگرا بر این اساس استدلال کرد که حفظ نظام ریاستجمهوری و ادامه همکاری ائتلاف حاکم، برای آینده سیاسی ترکیه ضروری است.
اما بخش مهمتر سخنان او، پیوند صریح این راهبرد با آینده سیاسی اردوغان بود.
باغچهلی اعلام کرد که برای تحقق اهداف این برنامه، اردوغان باید بار دیگر نامزد و برای سومین دوره انتخاب شود.
او همچنین خواستار افزایش قدرت و شمار نمایندگان حزب حرکت ملیگرا در مجلس شد و فرمول سیاسی مورد نظر خود را چنین توصیف کرد: اردوغان در قوه مجریه، حزب حرکت ملیگرا در قوه مقننه و ائتلاف جمهور در رأس ساختار سیاسی ترکیه.
این بخش از سخنان باغچهلی نشان میدهد که راهبرد پیشنهادی او صرفاً برنامهای برای اصلاحات اقتصادی یا اداری نیست، بلکه اهداف مشخصی برای استمرار قدرت ائتلاف حاکم و افزایش نفوذ حزب حرکت ملیگرا در ساختار قانونگذاری دارد.
آیا روند صلح به ابزاری برای استمرار قدرت تبدیل میشود؟
با کنار هم قرار دادن تحولات دو سال اخیر و سخنان تازه باغچهلی، اکنون پرسشی اساسی درباره رابطه میان روند صلح با کردها و آینده سیاسی اردوغان مطرح میشود.
از یک سو، دولت ترکیه توانسته است با مشارکت اوجالان و همراهی بخش مهمی از جریان سیاسی کردها، روند پایان فعالیت مسلحانه پکک را پیش ببرد.
از سوی دیگر، باغچهلی اکنون از حفظ ثبات ناشی از این روند بهعنوان یکی از دلایل ضرورت ادامه ریاستجمهوری اردوغان استفاده میکند.
این همزمانی بهتنهایی ثابت نمیکند که هدف اولیه آغاز گفتوگوها، فراهم کردن زمینه سومین دوره ریاستجمهوری اردوغان بوده است؛ اما نشان میدهد که روند صلح در محاسبات سیاسی ائتلاف حاکم جایگاهی مهم پیدا کرده است.
منتقدان میتوانند این پرسش را مطرح کنند که آیا کاهش تنش با جنبش کردها و پایان مبارزه مسلحانه پکک، علاوه بر اهداف امنیتی اعلامشده، قرار است زمینه بازآرایی ائتلافهای سیاسی و تقویت موقعیت انتخاباتی اردوغان را نیز فراهم کند؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که بخش مهمی از مطالبات کردها هنوز تحقق نیافته است.
به بیان دیگر، اگر خلع سلاح و پایان فعالیت مسلحانه به تثبیت ساختار قدرت در آنکارا منجر شود، اما تغییرات ملموسی در وضعیت حقوقی، فرهنگی و سیاسی کردها ایجاد نکند، توازن دستاوردهای این روند با پرسشهای جدی مواجه خواهد شد.
نقش حزب دموکراسی و برابری خلقها؛ حمایت از صلح یا تضمین حقوق کردها؟
حزب دموکراسی و برابری خلقها (DEM)، که بخش مهمی از جریان سیاسی کردها را نمایندگی میکند، در روند گفتوگوهای اخیر نقش برجستهای داشته است.
این حزب از پایان مبارزه مسلحانه و حرکت به سوی حل سیاسی مسئله کردها حمایت کرده و در تصویب قانون چارچوبی اوت ۲۰۲۶ نیز مشارکت داشته است.
با این حال، رهبران حزب بارها تأکید کردهاند که صلح واقعی تنها با خلع سلاح محقق نمیشود و باید با اصلاح قوانین، گسترش آزادیهای سیاسی، تضمین حقوق فرهنگی و زبانی و ایجاد شرایط مشارکت دموکراتیک همراه باشد.
تولای حاتماوغوللاری و تونجر باقرخان، رهبران مشترک این حزب، از جمله سیاستمدارانی هستند که بر ضرورت اقدامات عملی دولت برای دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی ترکیه تأکید کردهاند.
با وجود این مواضع، برای جریان سیاسی کردها یک چالش مهم باقی مانده است: چگونه میتوان از روند صلح حمایت کرد، بدون آنکه مطالبات تاریخی و حقوقی کردها در محاسبات انتخاباتی ائتلاف حاکم به حاشیه رانده شود؟
این پرسش نه به معنای مخالفت با پایان جنگ، بلکه ناظر بر ضرورت ایجاد تضمینهای مشخص برای تبدیل صلح امنیتی به صلحی سیاسی و پایدار است.
کردها در دهههای گذشته هزینههای انسانی، اجتماعی و اقتصادی سنگینی در جریان منازعه میان دولت ترکیه و پکک پرداختهاند. بنابراین، انتظار برای پایان خشونت و دستیابی به حقوق برابر نباید به دو مطالبه متضاد تبدیل شود.
نتیجهگیری؛ صلح برای کردها یا ثبات قدرت در آنکارا؟
سخنان تازه دولت باغچهلی را میتوان نقطهای مهم در آشکار شدن پیوند میان راهبرد صلح، آینده ائتلاف جمهور و تلاش برای ادامه ریاستجمهوری اردوغان دانست.
باغچهلی که در آغاز روند تازه، با دعوت اوجالان به نقشآفرینی در خلع سلاح پکک موجب تغییر مهمی در فضای سیاسی ترکیه شد، اکنون حفظ همان روند را با ضرورت ادامه قدرت اردوغان پیوند میزند.
با این حال، مسئله اصلی آن است که آینده سیاسی اردوغان و حل تاریخی مسئله کردها دو موضوع متفاوت هستند.
ادامه حکومت یک رئیسجمهوری، حتی اگر از نظر متحدان سیاسی او به حفظ ثبات کمک کند، بهخودیخود تضمینی برای تحقق حقوق کردها یا استقرار صلح پایدار نیست.
معیار موفقیت روند صلح باید در اقدامات مشخص و قابل سنجش جستوجو شود: آزادی زندانیان سیاسی مطابق تعهدات حقوقی، رعایت آرای شهروندان در انتخابات محلی، تضمین آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی، اصلاح قوانین محدودکننده و بهرسمیتشناختن حقوق زبانی و فرهنگی کردها.
تصویب قانون مربوط به خلع سلاح، هرچند گامی مهم در پایان دادن به منازعه مسلحانه است، جایگزین این اصلاحات نخواهد شد.
در نهایت، سخنان باغچهلی یک واقعیت سیاسی را برجسته کرده است: ائتلاف حاکم در ترکیه، روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» را بخشی از راهبرد کلان خود برای سالهای آینده میداند و ادامه ریاستجمهوری اردوغان را نیز در همین چارچوب دنبال میکند.
اما پرسشی که برای جامعه کردستان همچنان بیپاسخ مانده، این است: آیا کردها پس از کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه، به حقوق سیاسی، فرهنگی و مدنی مورد مطالبه خود دست خواهند یافت یا در پایان این روند، تنها نتیجه ملموس برای آنان پایان جنگ و برای ائتلاف حاکم، تثبیت دوباره قدرت خواهد بود؟
صلح پایدار زمانی معنا پیدا میکند که پایان خشونت با پایان تبعیض و تضمین حقوق برابر همراه شود؛ نه آنکه سرنوشت حقوق یک ملت به استمرار قدرت یک رئیسجمهوری گره بخورد.
کوردانه
