احمد ترک، سیاستمدار برجسته کورد و شهردار مشترک برکنارشده کلان‌شهر ماردین، با انتقاد شدید از عملکرد دولت ترکیه در روند صلح، هشدار داد که ادامه سیاست تعلل، آزادی‌نکردن زندانیان سیاسی و تداوم انتصاب سرپرستان دولتی در شهرداری‌های منتخب، موجب گسترش بی‌اعتمادی و ناامیدی در میان کوردها خواهد شد. او تأکید کرد که خلع سلاح به‌تنهایی به معنای حل مسئله کورد نیست و بدون تضمین حقوق دموکراتیک، اجرای تعهدات قانونی و به‌رسمیت‌شناختن اراده سیاسی مردم، نمی‌توان به صلحی واقعی و پایدار دست یافت.
کوردانه ـ جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵
احمد ترک، سیاستمدار باسابقه کورد و شهردار مشترک برکنارشده کلان‌شهر ماردین، در گفت‌وگو با خبرگزاری آمیدا خبر، از روند کنونی مذاکرات صلح در ترکیه انتقاد کرد و گفت با وجود گذشت زمان و طرح وعده‌های متعدد، دولت هنوز اقدامات عملی و مؤثری برای پاسخ‌گویی به مطالبات سیاسی و دموکراتیک کوردها انجام نداده است.
ترک که در چهارم نوامبر ۲۰۲۴ از سوی وزارت کشور ترکیه از سمت خود برکنار و یک سرپرست دولتی جایگزین او شد، تأکید کرد که کوردها با صبر و بردباری روند صلح را دنبال کرده و مسئولیت‌های خود را برای پایان‌دادن به درگیری‌ها پذیرفته‌اند، اما اقدامات دولت با انتظارات جامعه کورد فاصله دارد.
او اظهار داشت که تحقق صلح مستلزم حضور طرف‌های واقعی مذاکرات در شرایط برابر است و نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت تمامی تعهدات خود را اجرا کند، درحالی‌که طرف دیگر از برداشتن گام‌های ضروری خودداری می‌کند.
انتقاد از سیاست تعلل و ادامه زندانی‌بودن رهبران سیاسی کورد
احمد ترک با اشاره به ادامه حبس صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، از رهبران پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، سیاست دولت ترکیه را در قبال زندانیان سیاسی مورد انتقاد قرار داد.
او با یادآوری وعده‌های پیشین درباره آزادی این دو سیاستمدار گفت:
«گفته بودند صلاح‌الدین دمیرتاش در ماه مارس یا آوریل آزاد خواهد شد و فیگن یوکسکداغ نیز آزادی خود را به دست خواهد آورد، اما دو سال گذشته و اکنون سیاست وقت‌کشی و تعلل در پیش گرفته شده است. من این رویکرد را درست نمی‌دانم. شاید سخنانم برای برخی خوشایند نباشد، اما باید واقعیت را بیان کرد.»
ترک هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند به گسترش بی‌اعتمادی و ناامیدی در میان مردم کورد منجر شود.
او تأکید کرد که آزادی رهبران سیاسی زندانی نباید به خلع سلاح یا دیگر مراحل مذاکرات گره زده شود؛ زیرا از نگاه او، این افراد به دلیل فعالیت‌ها و دیدگاه‌های سیاسی خود زندانی شده‌اند.
ترک در این زمینه پرسید:
«صلاح‌الدین دمیرتاش چه سلاحی در دست داشت؟ آیا این افراد سلاح به دست گرفته‌اند؟ آیا به قندیل رفته‌اند؟ خیر. پس چرا همچنان در زندان نگه داشته می‌شوند؟»
او افزود که دلیل ادامه حبس دمیرتاش، یوکسکداغ و دیگر فعالان سیاسی کورد، با وجود تحولات مربوط به روند صلح، برای آنان روشن نیست.
انتصاب سرپرستان دولتی؛ نادیده‌گرفتن اراده انتخاباتی مردم
شهردار مشترک برکنارشده ماردین در بخش دیگری از مصاحبه خود، به سیاست انتصاب سرپرستان دولتی، موسوم به «قیوم» یا «کایوم»، به‌جای شهرداران منتخب پرداخت.
او این اقدام را محدودکردن اراده سیاسی رأی‌دهندگان دانست و تأکید کرد که مسئله بازگشت شهرداران برکنارشده، صرفاً موضوعی شخصی یا مربوط به دستیابی به مقام اداری نیست، بلکه به احترام به انتخاب مردم و اصول حاکمیت دموکراتیک مربوط می‌شود.
ترک گفت:
«من شخصاً انتظار یا مطالبه ویژه‌ای برای بازگشت به مقام شهرداری ندارم، اما برای برداشته‌شدن محدودیتی که بر اراده مردم تحمیل شده است، مبارزه می‌کنیم.»
او با اشاره به اختیارات وزارت کشور ترکیه اظهار داشت که پایان‌دادن به انتصاب سرپرستان دولتی، به تصویب قانون جدیدی در پارلمان نیاز ندارد.
به گفته ترک، وزارت کشور که با استناد به قانون شماره ۵۳۹۳ شهرداری‌ها، مقام‌های منتخب را برکنار کرده است، اختیار دارد زمینه بازگشت آنان را نیز فراهم کند.
او افزود که ادامه این وضعیت نشان‌دهنده رویکردی است که می‌کوشد روند سیاسی موجود را تحت کنترل نگه دارد.
ترک تأکید کرد که برای ایجاد اعتماد عمومی، باید موانع پیش روی فعالیت آزادانه نهادهای منتخب برداشته شود.
خلع سلاح پایان مسئله کورد نیست
احمد ترک با اشاره به تحولات مربوط به روند صلح و کنارگذاشتن سلاح از سوی نیروهای مسلح کورد، تأکید کرد که توقف درگیری‌ها اقدامی مثبت است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تاریخی و سیاسی موجود را برطرف کند.
او گفت:
«تنها با زمین‌گذاشتن سلاح، مسئله حل نمی‌شود. البته کنارگذاشتن سلاح اقدامی مثبت است، اما مردمی وجود دارند که مطالبات، آرزوها و انتظارات خود را دارند. این مطالبات باید مورد توجه قرار گیرد.»
ترک یادآور شد که مردم کورد سال‌ها برای دستیابی به آزادی، حقوق دموکراتیک و امکان مشارکت برابر در زندگی سیاسی مبارزه کرده‌اند و صلح زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که این مطالبات نیز مورد توجه قرار گیرد.
او تأکید کرد که کوردها از پایان خشونت و حل اختلافات از راه گفت‌وگو و توافق حمایت می‌کنند و خواهان شرایطی هستند که در آن سیاست دموکراتیک جایگزین درگیری مسلحانه شود.
به گفته او، مردم کورد آمادگی دارند از صلح پایدار حمایت کنند، اما انتظار دارند دولت نیز با اقدامات ملموس نشان دهد که به حل سیاسی مسئله کورد متعهد است.
ضرورت اجرای قوانین و تضمین حقوق دموکراتیک
احمد ترک در ادامه مصاحبه، خواستار اجرای تعهدات قانونی و فراهم‌شدن زمینه حقوقی لازم برای پیشبرد روند صلح شد.
او با اشاره به مصوبات پارلمان ترکیه گفت که تصویب قانون به‌تنهایی کافی نیست و دستگاه‌های مسئول باید مفاد آن را به اجرا بگذارند.
ترک از طولانی‌شدن روند اجرایی و واگذاری بررسی موضوعات به نهادها و کمیسیون‌های مختلف انتقاد کرد و خواستار پایان‌دادن به تأخیرهای غیرضروری شد.
او همچنین بر ضرورت تصویب مقررات تکمیلی برای تضمین حقوق سیاسی، آزادی فعالیت‌های دموکراتیک و ایجاد چارچوب حقوقی پایدار برای روند صلح تأکید کرد.
به باور این سیاستمدار کورد، مذاکرات صلح تنها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که حقوق سیاسی و دموکراتیک مردم به بخشی جدایی‌ناپذیر از توافق‌های احتمالی تبدیل شود.
هشدار درباره افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه کورد
احمد ترک در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گسترش ناامیدی نسبت به روند صلح گفت که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند چنین پیامدی داشته باشد.
او تأکید کرد که کوردها خواهان همزیستی با دیگر ملت‌ها و جوامع ترکیه بر پایه ارزش‌های مشترک دموکراتیک هستند و از حل اختلافات از مسیر مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند.
به گفته ترک، نادیده‌گرفتن این خواسته‌ها و تلاش برای کنترل یک‌جانبه روند صلح، زمینه افزایش واکنش‌های انتقادی و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم می‌کند.
او در عین حال تصریح کرد که این انتقادها به معنای مخالفت با روند صلح نیست و نیروهای سیاسی کورد همچنان از تلاش‌های معطوف به پایان درگیری‌ها حمایت می‌کنند.
ترک گفت:
«ما این روند را دست‌کم نمی‌گیریم و با آن مخالفتی نداریم؛ برعکس، از آن حمایت گسترده‌ای می‌کنیم.»
او خواستار آن شد که دولت ترکیه نیز با درک مطالبات سیاسی و اجتماعی کوردها، اقداماتی انجام دهد که نتایج آن برای مردم قابل مشاهده باشد.
صلح پایدار در گرو اعتمادسازی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق سیاسی
اظهارات احمد ترک نشان‌دهنده نگرانی او از فاصله میان وعده‌های سیاسی و اقدامات اجرایی در روند صلح ترکیه است.
از دیدگاه او، پایان‌دادن به درگیری‌های مسلحانه تنها یکی از مراحل حل مسئله کورد است و برای رسیدن به صلح پایدار باید مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و حقوقی نیز انجام شود.
آزادی رهبران سیاسی زندانی، پایان‌دادن به انتصاب سرپرستان دولتی، اجرای قوانین و تصمیم‌های قضایی، تضمین آزادی فعالیت‌های سیاسی و احترام به اراده انتخاباتی مردم، از جمله مطالباتی است که ترک بر آن‌ها تأکید کرده است.
پیام اصلی احمد ترک در این گفت‌وگو آن است که صلح را نمی‌توان صرفاً به سکوت سلاح‌ها محدود کرد؛ صلح پایدار نیازمند اعتماد متقابل، تضمین حقوق دموکراتیک و مشارکت برابر کوردها در تعیین آینده سیاسی کشور است.
منبع: مصاحبه احمد ترک با آمیدا خبر، ۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ با مراجعه به گزارش‌های ایندیپندنت ترکی و آرتی‌گرچک.