به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام‌ها در یک ماه گذشته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی افزایش قابل توجه یافته که اجرای این حکم از ۹ روز پیش از انتخابات کاملا متوقف شده بود و از دو روز پس از آن دوباره آغاز شده است.
این سازمان در گزارشی که روز پنج‌شنبه، ۳۱ تیر منتشر کرده، آورده است که در شش ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۱۱۷ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که ۳۸ مورد از آن‌ها از تاریخ ۲۸ خرداد تا ۲۸ تیر امسال یعنی در فاصله زمانی بعد از از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است.
بنا بر این گزارش از ۱۱۷ مورد اعدامی، ۱۱۱ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده‌اند و از مجموع تمامی این اعدام‌ها، تنها ۲۸ مورد به صورت رسمی اعلام یا در رسانه‌های داخلی منتشر شده و باقی موارد به‌صورت مخفیانه انجام شده است.
در این گزارش هم‌چنین آمده است که از میان ۱۱۷ نفر اعدام‌شدگان؛ ۶۳ نفر به اتهام «قتل عمد»، ۴۰ مورد به اتهام «جرایم مربوط به مواد مخدر»، شش مورد به اتهام «تجاوز به عنف» و هشت مورد با اتهام «محاربه» به دار آویخته شده‌اند.
بر اساس این گزارش، تعداد اعدامیان مربوط به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ در مقایسه با زمان مشابه سال پیش شش برابر افزایش یافته و از ۷ مورد در سال گذشته به ۴۰ مورد در سال جاری رسیده است.
هم‌چنین موارد اعدام زندانیان بلوچ با اتهاماتی چون «مواد مخدر»، «محاربه» و «قتل عمد» در سال جاری شدت بیشتری گرفته، تا جایی که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست کم ۳۰ زندانی بلوچ به دار آویخته شده‌اند.
بنا بر آخرین گزارش سالانه عفو بین‌الملل از اجرای اعدام در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی که اول اردیبهشت امسال منتشر شده بود، جمهوری اسلامی با اجرای ۲۴۶ به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی بوده است.
عفو بین‌الملل گفته بود که این حداقل آمار ثبت‌شده در ایران است و احتمال می‌رود که شمار اعدام‌ها در ایران از این تعداد نیز بیشتر باشد.
در این گزارش هم‌چنین از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها کشوری نام برده شده بود که اعدام «کودک- مجرمان» در آن هم‌چنان ادامه دارد.
این افزایش‌ها در آمار اعدام در سال‌های گذشته در زمان ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه صورت گرفته است.
آقای رئیسی، یکی از متهمان اصلی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و از اعضای هیئتی موسوم به «هیئت مرگ» ۱۳۶۷ است.
چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی ابراهیم رئیسی در آن جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد.