سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز (۳۰ نوامبر) منتشر کرد، گفته است نیروهای طالبان از زمان تسلط بر کشور در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، با وجودی که “عفو عمومی” اعلام شد، بیش از ۱۰۰ افسر پلیس و اداره اطلاعاتی سابق را تنها در چهار ولایت اعدام یا ناپدید کرده‌اند.
این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی که امروز نشر کرد، گفته است که اطلاعات موثقی در مورد بیش از ۱۰۰ قتل تنها از ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز جمع آوری کرده‌است. این نهاد می‌گوید: “این موارد نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از سوء استفاده‌های گزارش شده در خوست، پکتیا، پکتیکا و سایر ولایات نیز است.”
گزارش ۲۵ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر با عنوان “عدم بخشش برای افرادی مانند شما، اعدام‌ها و ناپدیدشدگی اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان” منتشر شده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: یافته‌های خود را در مورد اعدام‌ها و ناپدید شدن‌های اجباری در اختیار مقام‌های طالبان قرار داده و خواستار اطلاعات و هرگونه تحقیق در این موارد شده است. اما، طالبان در پاسخ گفته است که “تمام بازداشت‌ها و مجازات‌ها از یک روند قضایی پیروی می‌کند و هیچ کس بدون [حکم] محکمه مجازات نمی‌شود.
طالبان گفته است که این افراد نه به خاطر “اعمال گذشته، بلکه [به خاطر] انجام فعالیت‌های جنایتکارانه تازه … [و] ایجاد مشکلات و توطئه‌ها علیه دولت جدید (طالبان)، [و] حفظ ارتباط با افراد بدنام که از کشور گریخته‌اند… بازداشت شده اند. این سیاست ما نیست که کسی را بدون محکمه بکشیم، چه از داعش باشد و چه از گروه دیگری.”
یک مقام دولتی افغانستان که خود را مخفی کرده، در ماه اکتبر به این دیده‌بان حقوق بشر گفته است: “طالبان به خانواده‌ام گفتند که برادرانم در فهرست هستند….خانه ما را تفتیش کردند و برادر بزرگترم را دستگیر کردند. او پس از دو روز آزاد شد، اما در همان روزها برادر کوچکترم دستگیر شد و تا حالا نمی‌دانیم کجاست، در چه حال است، زنده است یا نه.”
دیده‌بان حقوق بشر گزارش خود را بر اساس ۶۷ مصاحبه از جمله ۴۰ مصاحبه حضوری در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندز و قندهار تهیه کرده است. تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که نیروهای طالبان طی سه ماه پس از تسلط خود بر کابل، در ۱۵ آگوست، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی را در این چهار ولایت کشته یا ناپدید کرده‌اند. آنها همچنین اعضای خانواده‌های آنها را هدف قرار داده‌اند.
در گزارش آمده که در هفته‌های قبل از تسخیر کابل توسط طالبان، قتل‌های انتقام‌جویانه، از جمله هدف قرار دادن مقام‌های دولتی در شهرهای بزرگ و در راه‌ها افزایش یافته بود. در ماه ژوئیه/جولای، زمانی که نیروهای طالبان عملیات خود را در اطراف شهر قندهار تشدید کردند و اعضای تسلیم شده و اسیر نیروهای امنیتی را اعدام کردند، مشهود بود.
در گزارش آمده که “طالبان از طریق عملیات استخباراتی و دسترسی به سوابق شغلی که از دولت سابق به جا گذاشته شده است، اهداف جدیدی را برای دستگیری و اعدام شناسایی کرده‌اند.”
در گزارش آمده از آنجایی که در شهرها و روستاهای کوچکتر افغانستان، مردم محلی تمایل دارند یکدیگر را بشناسند. به دلیل این روابط، طالبان، حتی زمانی که اهل منطقه نیستند، توانسته اند اطلاعاتی به دست آورند و همچنین افرادی را که برای دولت پیشین کار کرده اند، شناسایی کنند. این افراد برای بازجویی یا تحقیقات بیشتر مشخص شده اند و برخی نیز به طور اجباری اعدام یا به زور ناپدید شده اند. کسانی که در محل اعدام می‌شدند اغلب شامل اعضای پایین اهرم امنیتی بودند که کمتر شناخته شده بودند یا از حمایت رهبران قبایل، به ویژه در جنوب، برخوردار نبودند.
دیده بان حقوق بشر می‌گوید: “طالبان برای یافتن اعضای شناخته شده نیروهای امنیتی سابق جستجو کرده اند و اغلب اعضای خانواده را تهدید و مورد آزار قرار می‌دهند تا محل اختفای افراد مخفی شده را فاش کنند. برخی از کسانی که در نهایت دستگیر شده‌اند بدون اطلاع از بازداشت یا مکان آنها، جرم ناپدید شدن اجباری، اعدام یا بازداشت شده‌اند.”
یکی از مثال‌هایی که در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آورده است، داستان باز محمد است که اصالتا اهل ولایت پکتیکا است، او در قندهار توسط ریاست امنیت ملی، اداره اطلاعات دولتی سابق، استخدام شده بود. در حدود ۳۰ سپتامبر، نیروهای طالبان به خانه او در شهر قندهار آمدند و او را دستگیر کردند. بستگانش بعدا جسد او را پیدا کردند. “این قتل که حدود ۴۵ روز پس از تسلط طالبان بر کشور رخ داد، نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد طالبان دستور قتل را داده اند یا حداقل از آن مطلع بوده اند.”