حکومت اقلیم کوردستان شامگاه جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی عراق علیه اقلیم کوردستان در لایحه بودجه خلاف قانون اساسی است و ما به عنوان حکومت اقلیم کوردستان این ظلم و نقض حقوق مردم کورد را نخواهیم پذیرفت و جز توافق قبلی با جناب محمد شیاع سودانی از هیچ تصمیم دیگری تبعیت نمی کنیم.
به گزارش کوردانه به نقل از روداو، روز پنجشنبه ۲۰۲۳/۵/۲۵ کمیسیون مالی عراق تغییرات ماده‌های ۱۳ و ۱۴ لایحه بودجه کل عراق که به سهم اقلیم کردستان مربوط می‌شوند را تصویب کرد و چند عضو کورد کمیسیون، جلسه را ترک کردند. این تغیییرات را اعضای احزاب شیعه در کمسیون ارائه دادند.
روز جمعه تاریخ ۲۰۲۳/۵/۲۶ دولت اقلیم کوردستان درباره این تغییرات بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد اقلیم کوردستان تنها به توافقی که با محمد شیاع سودانی انجام داده است پایبند است و جز آن به هیچ تصمیم دیگری پایبند نخواهد بود.
دولت اقلیم کردستان معتقد است که تغییرات اعمال شده تنها توسط تعدادی از اعضای کمیسیون مالی مجلس عراق بر علیه اقلیم کردستان انجام شده و اعلام کرد این تصمیمات غیر قانونی هستند و با توافق صورت گرفته میان دولت اقلیم و دولت فدرال تناقض دارد و همچنین خلاف اصول توافق میان دولت ائتلاف و برنامه‌های کابینه‌ای است که مجلس عراق به آنها رای داده است.
بازپرداخت پس‌انداز حقوق، جلوگیری از استخراج نفت پالایشگاه کرکوک و نینوا و اعطای فرصت به استانهای اقلیم کردستان برای دریافت سهم بودجه خود از بغداد، بارزترین تغییراتی هستند که تصویب شده اند. این موارد جدا از مکلف کردن اقلیم کردستان به تسلیم نفت خود به شرکت سومو برای استفاده داخلی و مدیریت مشترک گذرگاههای مرزی است.